< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

94/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج در سال بعد برای مصدود
بحث در مسأله ی هفتم از مسائل مربوط به صد است. یعنی فردی محرم شده است ولی مانع شده اند که اعمال حج و یا عمره را انجام دهد.
بحث در
امام قدس سره در مسأله ی هفتم می فرماید:
مسألة 7 - المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج (سال ها حج بر او واجب بود ولی کوتاهی کرده و در آن سال به حج مشرف شده بود چنین کسی حتی اگر سال بعد مستطیع نباشد باید به هر زحمتی که شده به حج رود) أو كان مستطيعا في العام القابل (اگر استطاعت تا سال آینده باقی باشد) يجب عليه الحج، (در این دو صورت باید سال بعد حج را انجام دهد) ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الاسلام (بنا بر این با قربانی کردن و از احرام خارج شدن حجة الاسلام او ادا نشده است.).[1]
بنا بر این در این مسأله سخن در این است که همان طور که اگر کسی محرم شود و وارد حرم گردد و از دنیا برود، حجة الاسلام او ادا شده است آیا کسی که مصدود شده است و با قربانی کردن (یا عمره ی مفرده) از احرام بیرون آمده است این عمل از حجة الاسلام او کفایت می کند؟

اقوال علماء: از نظر اقوال نزد شیعه مسلم است که صدّ از حجة الاسلام کفایت نمی کند.
صاحب ریاض می فرماید: ولا يسقط الحج الواجب المستقر في ذمته قبل عام الصد، ولا المستمر إليه وإلى العام المقبل (و استطاعت تا سال بعد باقی است) مع الصدّ فيقضيه وجوباً في القابل (مراد قضا کردن در سال بعد نیست بلکه از باب و قضی ربک یعنی سال بعد باید به جا آورد.) و يسقط المندوب أي لا يجب كما أوجبه أو حنيفة وأحمد في رواية (ظاهرا آنها به عمل رسول خدا (ص) در عام حدیبیه تمسک کرده اند) للأصل والإجماع كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى، وإنما يقضيه ندباً (یعنی استحباب تبدیل به وجوب نمی شود.).[2]
صاحب مستند نیز کلام مشابهی دارد[3]
صاحب مدارک توضیحی در مورد کلمه ی قضاء ارائه کند و آن اینکه حج هرگز قضاء ندارد و هر وقت انجام دهند اداء است: ولا يخفى أن المراد بالقضاء هنا الاتيان بالفعل لا القضاء بالمعنى المصطلح عليه، لانتفاء التوقيت في الحج وإن وجبت الفورية به كما هو واضح.[4]

دلیل بر عدم کفایت صد از حجة الاسلام:
دلیل اول: تمسک به استصحاب: قائلین به جواز تمسک به استصحاب در شبهات حکمیه می گویند حج در سابق واجب بوده است و ما وجوب آن را در سال بعد استصحاب می کنیم.
البته ما استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانیم.
دلیل دوم: تمسک به قاعده ی اشتغال: ذمه ی فرد به حج مشغول شده بود و باید برائت یقینیه حاصل شود. سیره ی عقلاء نیز بر این جاری است و اگر ذمه ی کسی مشغول باشد و بعد شک در برائت ذمه کند این مقدار را برای برائت ذمه کافی نمی دانند. قاعده ی اشتغال در شبهات حکمیه و موضوعیه جاری می شود.
دلیل سوم: قربانی کردن صرفا برای خروج از احرام است و نمی تواند جانشین حج باشد. فرد عملی به جا نیاورده است که از حج او کفایت کند.
دلیل چهارم: تمسک به فعل رسول خدا (ص) در عام حدیبیه. رسول خدا (ص) در آن سال که مصدود شده بود با قربانی از احرام خارج شد. با این وجود می بینیم که رسول خدا (ص) پیمان بست که سال بعد به عمره مشرف شود. این نشان می دهد که رسول خدا (ص) اعتباری برای قربانی در آن سال قائل نشد. نام عمره در سال بعد را نیز عمرة القضاء گذاشتند که علامت آن است که تدارک سال قبل بوده است. البته عمره قضاء ندارد ولی این نشان می دهد که تدارک از سال قبل می باشد.

اما در مورد حج مستحب می گوییم: مصدود از حج مستحب، سال بعد هم مستحب است حج انجام دهد. اصل برائت می گوید که سال بعد قضای حج مستحب نمی تواند واجب باشد.

امام قدس سره در مسأله ی هشتم به این نکته می پردازد که اگر مصدود امید زوال صدّ داشته باشد آیا باید منتظر بماند یا اینکه به محض مصدود شدن می تواند قربانی کند و از احرام خارج شود:
مسألة 8 - المصدود جاز له التحلل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصد.[5]
ایشان قائل است که مصدود به صرف صدّ می تواند از احرام خارج شود حتی اگر امید به باز شدن راه و رفع مانع داشته باشد.
نقول: یک قاعده ی عقلاییه وجود دارد و آن اینکه اگر مولی به عبدش امری کند و مانعی برای عبد ایجاد شود و وقت هم باقی باشد، سیره ی عقلاء بر این است که باید انتظار بکشد.

اقوال علماء:
صاحب ریاض می فرماید: إن ظاهر إطلاق النصوص والفتوى جواز الإحلال بالصدّ مطلقاً ولو مع رجاء زوال المانع، بل قيل : وهو ظاهر الأصحاب، حيث صرّحوا بجوازه (انجام عدم مصدود) مع ظنّ انكشاف العدوّ قبل الفوات. فإن تمّ إجماعاً، وإلاّ كما هو الظاهر فالأظهر اختصاصه بصورة عدم الرجاء قطعاً أو ظنا، اقتصاراً أو ظنا، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن من إطلاق النص والفتوى، وليس بحكم التبادر وغيره إلاّ ما ذكرنا، دون صورة الرجاء قطعاً. [6]
دلیلی که ایشان ذکر می کند این است که عمل به حکم صدّ در اینجا خلاف اصل است و باید در آن به قدر متیقن عمل کرد که جایی است که امید به رفع صدّ وجود نداشته باشد.
صاحب مستند در اینجا می فرماید: اصلا صدّ صدق نمی کند و می فرماید: و لو خشي الفوات منه لبعده لم يتحلل، لعدم صدق الصد والرد، بل يسلكه إلى أن يتحقق الفوات، ثم يتحلل بالعمرة المفردة كما هو شأن من فاته الحج، أو يعدل من العمرة المتمتع بها إلى الافراد.[7]
بعد از شهید ثانی در مسالک نقل می کند که ایشان هم اجازه ی تحلل نداده است.
بنا بر این ما نمی توانیم با فتوای امام قدس سره در این مسأله موافقت کنیم. بنا بر این مادامی که رجاء به رفع مانع باشد باشد صبر کرد.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo