موضوع: حکم نسیان رمی و وجوب رعایت ترتیب بین قضاء و اداء
بحث در مسأله ی ششم از مسائل مربوط به رمی جمرات است که بعد از عود به منی انجام می شود.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 6 - (فرع اول:) لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين (اگر رمی دو روز را فراموش کرد) قضاهما في اليوم الثالث، وكذا لو ترك عمدا، (حکم عمد هم مانند حکم سهو است.) (فرع دوم:) ويجب تقديم القضاء على الأداء، (فردا که قضاء می کند اول باید رمی قضاء را به جا آورد و بعد اداء را) وتقديم الأقدم قضاءا، (یعنی اگر دو روز قضاء شده اول روز اول و بعد روز دوم را باید انجام دهد و بعد ادای آن روز را) فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثاني عشر أولا بوظيفة العيد ثم بوظيفة الحادي عشر ثم الثاني عشر، وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، (در جایی که بعضی از جمار ترک شده باشد.) فلو ترك بعضها كجمرة الأولى مثلا وتذكر في اليوم الآخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتبة ثم بوظيفة اليوم، بل الأحوط (وجوبا) فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات (اگر با چهار تا رمی را انجام دهد و بعد یادش رفت که سه تا را بزند) فتذكر في اليوم الآخر أن يقدم القضاء على الأداء (اول آن سه را بزند و بعد به سراغ ادا رود. هرچند در سابق گفتیم که ترتیب با همان چهارتا حاصل می شود.) وأقدم قضاءا على غيره.[1]

فرع اول در مورد این است که اگر رمی قضاء شود چه از باب عمد باشد و یا سهو و جهل باید قضای آن را به جا آورد.
فرع دوم در مورد این است که در قضای آن نیز باز ترتیب را رعایت کرد به این گونه که هم باید بین قضاء، ترتیب را رعایت کرد و هم بین قضاء و اداء. (البته ما در قضای روزه ی ماه رمضان و قضای نماز قائل به ترتیب نیستیم.) بنا بر این اگر کسی روز عید، رمی را ترک کرده باشد و رمی روز یازدهم را نیز ترک کرده باشد، در روز دوازدهم اول روز عید را قضاء می کند و بعد روز یازدهم را و بعد ادای روز دوازدهم را به جا می آورد.

در جلسه ی قبل اقوال علماء در مورد فرع اول را ذکر کردیم و گفتیم که در مورد آن ادعای اجماع شده است.

دلالت روایات:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ (مشعر الحرام) حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ (مشکلی برایش ایجاد شد) فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ (روز تا غروب آفتاب نتوانست رمی کند.) قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ (تعبیر به فوت علامت آن است که باید نیّت قضاء کند.) وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ وَ لْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا (این دو رمی را از نظر زمان از هم جدا کند.) يَكُونُ أَحَدُهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ (اولی که قضاء است را در ابتدا و هنگام طلوع آفتاب انجام دهد) وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. (و دومی را هنگام زوال شمس. البته اینکه یکی هنگام طلوع باشد و یکی هنگام ظهر، از مستحبات است ولی به هر حال ترتیب باید رعایت شود.)[2]
این روایت صحیحه است.
روایت فوق را شیخ طوسی در تهذیب نقل می کند و صاحب وسائل از او نقل می کند. همین حدیث را کلینی با سند دیگری نقل می کند که صاحب وسائل آن را روایت دوم قرار داده است البته اضافه ی اندکی در این روایت آمده است:

الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ أَحَدُهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ هِيَ لِيَوْمِهِ[3]
این روایت صحیحه است.

اللُّؤْلُؤِيِّ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي (روز دوازدهم) قَالَ فَلْيَرْمِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ وَ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ (چون در این روایت با واو عطف شده است وجوب رعایت ترتیب فهمیده نمی شود.)...[4]
در سند روایت فوق حسن بن حسین اللؤلؤی محل بحث است. علامه در خلاصه و نجاشی در کتابش می گویند که او ثقه می باشد. ولی مرحوم صدوق و استاد او ابن ولید روایات او را قبول نکرده اند.

علی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَنْكُسُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ (رمی را از آخر به اول انجام داد.) فَيَبْدَأُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْعُظْمَى قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ. (حتی اگر فردا باشد که قضاء شده است باید این ترتیب را رعایت کند و قضاء را انجام دهد.)[5]


اما فرع دوم: لزوم رعایت ترتیب بین قضاء و اداء

اقوال علماء: این حکم بین علماء اجماعی است.
صاحب جواهر می فرماید: وأما الترتيب فلا خلاف أجده فيه أيضا بل في المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب بل عن الخلاف الاجماع عليه، مضافا إلى ما قيل من تقدم سببه والاحتياط، وإن كان فيه ما فيه،[6]
صاحب ریاض می فرماید: ويجب أن يكون مرتباً بينه وبين الأداء، فيؤخره عن القضاء بل لو فاته رمي يومين قدّم الأول على الثاني وختم بالأداء، بلا خلاف، بل عليه الإجماع عن الخلاف وهو الحجّة عليه[7]
از کلام صاحب ریاض استفاده می شود که ایشان در میان ادله، اجماع را دلیل بر مسأله می داند.

دلیل مسأله:
دلیل عقلی: تقدم السبب
سبب اگر مقدم باشد مسبّب هم باید مقدم باشد. بنا بر این سبب در رمی روز اول مقدم بر سبب بر رمی در روز دوم است.
دلیل فوق ضیعف است زیرا:
اولا: سبب و مسبّب مربوط به اسباب تکوینیه ی خارجیه است نه مربوط به مسائل شرعیه که از باب اعتباریات است. مسائل فقه و اصول را نباید با مسائل فلسفه اشتباه کرد. در عالم تکوین اگر سبب بارش باران اول در قم ظاهر شود و بعد در تهران، مسبّب هم که باران است اول در قم می بارد و بعد در تهران.
سبب در امور شرعیه به شکل آنچه در تکوین وجود دارد نیست مثلا جنابت سبب غسل نیست بلکه سبب وجوب غسل، امر و دستور خداوند است. بنا بر این جنابت شبه سبب است.
بنا بر این اگر کسی دو قانون متضاد جعل کند جمع بین ضدین و یا متناقضین رخ نمی دهد بلکه فقط لغو می باشد. مثلا اگر کسی روزی را تعطیل اعلام کند و بعد همان روز را روز درسی اعلام کند حکمی لغو خواهد بود. مسائل تشریع بر اساس حسن و قبح می چرخد نه بر محور نقضین و ضدین و مانند آن. بر خلاف مسائل تکوینی که بر اساس تضاد، تناقض و مانند آن دور می زند.
ثانیا: سلمنا که سبب مقدم باشد ولی باز می گوییم که آنچه مقدم است مسبّب است نه سبب. زیرا مسبّب عبارت است از وجوب نه عمل. اگر رمی در روز اول قضاء شود وجوب، مقدم می باشد و اگر وجوب مقدم باشد دلیل بر این نمی شود که واجب نیز مقدم باشد. مثلا اگر من امروز به عمرو بدهکار باشد و واجب باشد به او پرداخت کنم و فردا به زید بدهکار باشم. در اینجا وجوب ادای دین عمرو مقدم بر زید است ولی این دلیل نمی شود که اول باید بدهی عمرو را بدهم و بعد بدهی زید را و اینکه در ادای دین ترتیب را رعایت کنم.
دلیل نقلی: همان صحیحه ای است که از محمد بن سنان در فرع اول خواندیم.
با این حال صاحب ریاض و امثال ایشان قائل شده اند که این روایت اعتباری ندارد زیرا آمیخته با مستحب است زیرا می گوید که قضاء را صبح و اداء را ظهر به جا آورند. بنا بر این وقتی قید، مستحب است دلالت مقید نیز بر وجوب سست می شود.
جواب این است که ظاهر امر این است که هم قضاء واجب است و هم ترتیب و هم صبح رمی کرد. حال اگر ثابت شود قیدی به دلیل خارجی دلالت بر استحباب دارد، همان قید حمل بر استحباب می شود و ما بقی در دلالت بر وجوب باقی می مانند. بله اگر جایی تعداد مستحبات زیاد باشد و مثلا یک حکم در وسط محتمل الوجوب باشد، عرف عقلاء در آنجا متزلزل می شود.
به هر حال فهم اصحاب نیز در این فرع مؤید است و آن اینکه آنها وجوب رعایت ترتیب را فهمیده اند.

---