درس خارج فقه آیت الله مکارم
کتاب الحج
93/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ترک سهوی طواف
نساء
بحث در مسأله ی یازدهم از مسائل مربوط به اعمال مکه است که بعد از اعمال منی انجام می شود. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 11 - لو ترك طواف النساء سهوا ورجع إلى بلده فإن تمكن من الرجوع بلا مشقة يجب، وإلا استناب فيحل له النساء بعد الاتيان. [1]
اگر کسی سهوا طواف نساء را ترک کند و بعد که به شهرش رسیده است متوجه شود، اگر می تواند بدون گرفتاری و عسر و حرج برگردد، باید برگردد و آن را به جا آورد و الا باید نائب بگیرد و بعد از اینکه نائب کارش را انجام داد، زنان بر او حلال می شوند.
اقوال علماء: اصل مسأله اجماعی است ولی این نکته محل بحث است که آیا در حال اختیار واجب است برگردد و فقط اگر نمی تواند باید نائب بگیرد یا اینکه مطلقا می تواند نائب بگیرد. اکثریت علماء قائل به قول دوم شده اند و آن اینکه مطلقا می تواند نائب بگیرد چه بتواند برگردد و یا نتواند.
صاحب ریاض در کلام جامعی می فرماید: ولو نسي طواف النساء إلى أن رجع إلى أهله استناب مطلقاً ولو مع القدرة على المباشرة كما في ظاهر إطلاق العبارة (عبارت محقق که متن ریاض است) بل صريح سياقها وعليه الأكثر، وجعله في الدروس أشهر بل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين يظهر إلاّ عن الشيخ في التهذيب والفاضل (علامه) في المنتهى فاشترطا فيه التعذر، وقد رجع الأوّل عنه في النهاية وقال الثاني في أكثر كتبه بما في العبارة كالتحرير والإرشاد والتلخيص والتذكرة.[2]
صاحب کشف اللثام در میان متأخرین مخالفت کرده و قائل به تفصیل شده است: وفي المنتهى المنع من الاستنابة إذا أمكنه الفعل بنفسه ... والمنع أحوط وأقوى.[3]
صاحب جواهر می فرماید: إلا أنه مع ذلك كله والاحتياط لا ينبغي تركه[4]
بنا بر این امام قدس سره مطابق قول اقل که قائل به تفصیل شده اند فتوا داده اند.
دلالت روایات: منشأ اختلاف در اقوال وجود روایات مختلفی است که در باب وارد شده است. این روایات در وسائل الشیعه در باب 58 از ابواب طواف وارد شده است.
این روایات بر چهار طائفه تقسیم می شوند:
طائفه ی اولی: روایاتی که مطلقا دلالت بر جواز استنابه دارد
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ ... وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ[5]
از عبارت (و واقع النساء) استفاده می شود که مراد از طواف فریضه، طواف نساء بوده است. امام علیه السلام در ذیل روایت دستور به استنابه می دهد و تفصیل نمی دهد که آیا او می تواند برگردد و یا نمی تواند.
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ[6]
این روایت صحیحه است.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ ...[7]
صاحب سرائر کتاب نوادر بزنطی را در اختیار داشته است.
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً (چهار شوط از طواف نساء را به جا آورد و بعد کمی استراحت کرد ولی یادش را ما بقی را انجام دهد) أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ. (بنا بر این اگر طواف نساء را بیش از نصف به جا آورند، زن حلال می شود هرچند واجب است ما بقی را تمام کند. البته عمل به ذیل روایت محل بحث است.)[8]
طائفه ی ثانیه: روایاتی که مطلقا حکم به مباشرت می کند یعنی فرد باید خودش آن را به جا آورد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ ...[9]
این روایت صحیحه است.
طائفه ی ثالثه: روایاتی که تفصیل می دهد.
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ (یعنی خودش آن را انجام دهد.) قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ[10]
این روایات صحیحه است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ (اگر تا سال بعد صبر نمی کند که خودش وقتی به حجی می رود و یا به عمره ی مفرده می رود خودش به جا آورد، نائب بگیرد.) فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ[11]
طائفه ی رابعه: روایتی که می گوید طواف نساء از او ساقط می شود.
قَالَ وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ فَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ[12]
این روایت مرسله است.
البته این در صورتی است که طواف وداع را انجام داده باشد. البته در سابق در روایت صحیحه ی اسحاق خواندیم که طواف وداع جانشین طواف نساء می شود. [13]
وجه جمع:
وجه اول: حمل مطلق بر مقید
بنا بر این باید به روایاتی که تفصیل می دهد عمل کرد و با آنها روایاتی را که مطلقا استنابه را شرط می داند یا اینکه می گوید فرد خودش باید انجام دهد تقیید کنیم. این مطابق همان فتوایی است که امام قدس سره به آن قائل شده است.
مؤیدی هم برای این وجه جمع ذکر کرده اند که روایاتی که مطلقا استنابه را شرط می داند ناظر به مورد غالب بوده و آن اینکه افراد غالبا از مکان های دور به مکه می آمدند و در نتیجه برگشتن به مکه مقدور آنها نبوده است و موجب می شده است که به عسر و حرج مبتلا شوند.
با این حال این سؤال مطرح می شود که با وجود چنین جمعی که فهم آن بسیار آسان است چرا اکثر اصحاب مخالفت کرده اند و چرا از این روایات جواز استنابه مطلقا را استنباط کرده اند؟
وجه دوم: روایاتی که مطلقا استنابه را جایز می داند نص در جواز است ولی روایات مفصله ظاهر در وجوب است بنا بر این آنها را بر استحباب حمل می کنیم یعنی اگر می تواند برگردد مستحب است و می تواند بر نگردد و نائب بگیرد. شاید اصحاب به دلیل این جمع بوده است که به جواز استنابه مطلقا قائل شده اند.
نقول: جمع از طریق مطلق و مقدم بر جمع دوم مقدم است و به همین دلیل ما نیز مطابق فتوای امام قدس سره فتوا می دهیم.
مخفی نماند که رجوع به مرجحات در جایی است که جمع دلالی وجود نداشته باشد. بنا بر این نباید گفت که از باب خذ بما اشتهر بین اصحابک موجب می شود که ما نیز قائل به قول مشهور شویم.
نکته ی دیگر این است که جانشین بودن طواف وداع از طواف نساء مخصوص عامه است و این به سبب تفضلی از طرف خداوند بر ایشان است اما نسبت به شیعه چنین چیزی وجود ندارد و باید طواف نساء را به نیّت طواف نساء به جا آورد.
بحث در مسأله ی یازدهم از مسائل مربوط به اعمال مکه است که بعد از اعمال منی انجام می شود. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 11 - لو ترك طواف النساء سهوا ورجع إلى بلده فإن تمكن من الرجوع بلا مشقة يجب، وإلا استناب فيحل له النساء بعد الاتيان. [1]
اگر کسی سهوا طواف نساء را ترک کند و بعد که به شهرش رسیده است متوجه شود، اگر می تواند بدون گرفتاری و عسر و حرج برگردد، باید برگردد و آن را به جا آورد و الا باید نائب بگیرد و بعد از اینکه نائب کارش را انجام داد، زنان بر او حلال می شوند.
اقوال علماء: اصل مسأله اجماعی است ولی این نکته محل بحث است که آیا در حال اختیار واجب است برگردد و فقط اگر نمی تواند باید نائب بگیرد یا اینکه مطلقا می تواند نائب بگیرد. اکثریت علماء قائل به قول دوم شده اند و آن اینکه مطلقا می تواند نائب بگیرد چه بتواند برگردد و یا نتواند.
صاحب ریاض در کلام جامعی می فرماید: ولو نسي طواف النساء إلى أن رجع إلى أهله استناب مطلقاً ولو مع القدرة على المباشرة كما في ظاهر إطلاق العبارة (عبارت محقق که متن ریاض است) بل صريح سياقها وعليه الأكثر، وجعله في الدروس أشهر بل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين يظهر إلاّ عن الشيخ في التهذيب والفاضل (علامه) في المنتهى فاشترطا فيه التعذر، وقد رجع الأوّل عنه في النهاية وقال الثاني في أكثر كتبه بما في العبارة كالتحرير والإرشاد والتلخيص والتذكرة.[2]
صاحب کشف اللثام در میان متأخرین مخالفت کرده و قائل به تفصیل شده است: وفي المنتهى المنع من الاستنابة إذا أمكنه الفعل بنفسه ... والمنع أحوط وأقوى.[3]
صاحب جواهر می فرماید: إلا أنه مع ذلك كله والاحتياط لا ينبغي تركه[4]
بنا بر این امام قدس سره مطابق قول اقل که قائل به تفصیل شده اند فتوا داده اند.
دلالت روایات: منشأ اختلاف در اقوال وجود روایات مختلفی است که در باب وارد شده است. این روایات در وسائل الشیعه در باب 58 از ابواب طواف وارد شده است.
این روایات بر چهار طائفه تقسیم می شوند:
طائفه ی اولی: روایاتی که مطلقا دلالت بر جواز استنابه دارد
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ ... وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ[5]
از عبارت (و واقع النساء) استفاده می شود که مراد از طواف فریضه، طواف نساء بوده است. امام علیه السلام در ذیل روایت دستور به استنابه می دهد و تفصیل نمی دهد که آیا او می تواند برگردد و یا نمی تواند.
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ[6]
این روایت صحیحه است.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ ...[7]
صاحب سرائر کتاب نوادر بزنطی را در اختیار داشته است.
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً (چهار شوط از طواف نساء را به جا آورد و بعد کمی استراحت کرد ولی یادش را ما بقی را انجام دهد) أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ. (بنا بر این اگر طواف نساء را بیش از نصف به جا آورند، زن حلال می شود هرچند واجب است ما بقی را تمام کند. البته عمل به ذیل روایت محل بحث است.)[8]
طائفه ی ثانیه: روایاتی که مطلقا حکم به مباشرت می کند یعنی فرد باید خودش آن را به جا آورد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ ...[9]
این روایت صحیحه است.
طائفه ی ثالثه: روایاتی که تفصیل می دهد.
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ (یعنی خودش آن را انجام دهد.) قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ[10]
این روایات صحیحه است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ (اگر تا سال بعد صبر نمی کند که خودش وقتی به حجی می رود و یا به عمره ی مفرده می رود خودش به جا آورد، نائب بگیرد.) فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ[11]
طائفه ی رابعه: روایتی که می گوید طواف نساء از او ساقط می شود.
قَالَ وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ فَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ[12]
این روایت مرسله است.
البته این در صورتی است که طواف وداع را انجام داده باشد. البته در سابق در روایت صحیحه ی اسحاق خواندیم که طواف وداع جانشین طواف نساء می شود. [13]
وجه جمع:
وجه اول: حمل مطلق بر مقید
بنا بر این باید به روایاتی که تفصیل می دهد عمل کرد و با آنها روایاتی را که مطلقا استنابه را شرط می داند یا اینکه می گوید فرد خودش باید انجام دهد تقیید کنیم. این مطابق همان فتوایی است که امام قدس سره به آن قائل شده است.
مؤیدی هم برای این وجه جمع ذکر کرده اند که روایاتی که مطلقا استنابه را شرط می داند ناظر به مورد غالب بوده و آن اینکه افراد غالبا از مکان های دور به مکه می آمدند و در نتیجه برگشتن به مکه مقدور آنها نبوده است و موجب می شده است که به عسر و حرج مبتلا شوند.
با این حال این سؤال مطرح می شود که با وجود چنین جمعی که فهم آن بسیار آسان است چرا اکثر اصحاب مخالفت کرده اند و چرا از این روایات جواز استنابه مطلقا را استنباط کرده اند؟
وجه دوم: روایاتی که مطلقا استنابه را جایز می داند نص در جواز است ولی روایات مفصله ظاهر در وجوب است بنا بر این آنها را بر استحباب حمل می کنیم یعنی اگر می تواند برگردد مستحب است و می تواند بر نگردد و نائب بگیرد. شاید اصحاب به دلیل این جمع بوده است که به جواز استنابه مطلقا قائل شده اند.
نقول: جمع از طریق مطلق و مقدم بر جمع دوم مقدم است و به همین دلیل ما نیز مطابق فتوای امام قدس سره فتوا می دهیم.
مخفی نماند که رجوع به مرجحات در جایی است که جمع دلالی وجود نداشته باشد. بنا بر این نباید گفت که از باب خذ بما اشتهر بین اصحابک موجب می شود که ما نیز قائل به قول مشهور شویم.
نکته ی دیگر این است که جانشین بودن طواف وداع از طواف نساء مخصوص عامه است و این به سبب تفضلی از طرف خداوند بر ایشان است اما نسبت به شیعه چنین چیزی وجود ندارد و باید طواف نساء را به نیّت طواف نساء به جا آورد.
