< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

93/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لزوم طواف نساء بر همگان
بحث در مسأله ی هفتم از مسائل مربوط به اعمال حج است که بعد از منی انجام می شود. سخن در این بود که طواف نساء مخصوص رجال نیست بلکه شامل نساء، طفل غیر ممیز و خصی و غیر آنها می شود.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 7 - لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم النساء والخنثى والخصي والطفل المميز، فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء ولا الرجال لو كان امرأة ولا الرجال لو كان امرأة بل لو أحرم الطفل غير المميز وليه يجب على الأحوط أن يطوفه طواف النساء حتى يحل له النساء.[1]
اقوال علماء را در جلسه ی قبل نقل کردیم و گفتیم که محقق نراقی ادعای اجماع کرده است و همچنین شهید اول در دروس. با این حال، شهید ثانی در این مسأله ایراد کرده است و در مورد لزوم طواف نساء بر زنها می فرماید: وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام، لكن هل يكون طواف النساء هو المحلل لها كالرجال؟ قيل: نعم، وهو خيرة الدروس ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل وابن بابويه. واستشكله لعدم الدليل عليه. ووجه الاشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص ما يدل على غير حكم الرجل. (زیرا روایات ما حاوی حکم رجال است نه نساء.)... فالمسئلة موضع اشکال.[2]
سؤالی که ما از شهید ثانی داریم این است که وقتی با احرام، رجال بر زنان حرام می شود و طواف نساء هم که محل اشکال است پس چگونه باید از حرمت مزبور خارج شوند.

به هر حال از آیه ی شریفه ی ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ[3] استفاده کردیم که این آیه زن و مرد هر دو را شامل می شود. راه خلاص از حرمت مزبور چیزی جز طواف نساء نیست.

دلالت روایات: بعضی از این روایات در مورد نساء است و بعضی در مورد اطفال و بعضی در مورد خصی با این حال مجموع این روایات گروه هایی که امام قدس سره در مسأله ی فوق بیان کرد را شامل می شود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْيَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ.[4]
باید دید که چگونه شهید ثانی با وجود این حدیث ادعا کرد که نصوص فقط در مورد رجال است.
قید کبیره بودن در روایت فوق برای این است که مراد کبیره ای است که نمی خواهد نکاح کند و از این رو سؤال شده بود که آیا طواف نساء بر او هم واجب است یا نه.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ (مراد اهل سنت است) مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ (که به جای طواف نساء، طواف وداع انجام می دهند.) لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ[5]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِيحٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ... فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ طَوَافاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا [6]
این روایت صحیحه است.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (روز هشتم ذی الحجة) أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ (غسل احرام کند و هرچند عادت است ولی غسل از او قبول می شود کما اینکه اگر جنب هم باشد می تواند در حال حیض غسل جنابت را انجام دهد.) وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا (و محرم به احرام حج می شود.) وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى (تا از منی به طرف عرفات برود و ماندن در منی مستحب است.) وَ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ (طواف عمره و طواف زیارت حج.) ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا (که آن هم با طواف سوم که طواف نساء است انجام می گیرد.)[7]
عجلان در رجال اسم شش نفر است که پنج نفر از آنها مجهول و یکی ثقه است که که معلوم نیست کدام یک می باشد. بنا بر این روایت فوق را نمی توانیم معتبر بدانیم.

أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْيَ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ [8]

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ. [9]
این روایت در مورد صبیان است. در این روایت اسمی از طواف نساء نیست ولی از آن استفاده می شود که هر کار که حجاج می کنند که از جمله آنها طواف نساء است را باید کودکان نیز انجام دهند.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ (که همه ی طواف ها را شامل می شود.) وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ[10]

زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ [11]

قاعده ی اشتراک در تکلیف: این قاعده می گوید که اگر یک چیز برای کسی ثابت شده باشد برای دیگران هم در همان شرایط واجب است و حتی بین امام و پیغمبر و مردم عادی فرقی نیست. (مگر در مواردی که استثناء شده باشد. مانند اینکه بر زنان پیامبر حرام بود که بعد از وفات رسول خدا (ص) با دیگران ازدواج کنند. یا حکم ازدواج های متعدد رسول خدا (ص))
اجماع بر این است که قاعده ی مزبور وجود دارد و حکم خصوصی در اسلام نیست. حتی علماء اهل سنت و یا تمامی علماء مذاهب بر این امر اجماع دارند.
دیگر اینکه وقتی مردم کاری از امام و پیغمبر می دیدند بر اساس آن عمل می کردند و نمی گفتند که این مخصوص خود معصوم بوده است و کسی احتمال نمی داد که کاری که معصوم انجام می داد مختص به خود آنها بوده باشد. بر این اساس فعل و قول و تقریر معصوم حجّت بوده است یعنی کسی با دید فعلی از اهل بیت سؤال نمی کرد که آیا آن عمل مخصوص آنها بوده است یا نه.
سوم اینکه وقتی مردم از معصوم چیزی سؤال می کردند کسی نمی گفت که آیا این حکم مختص من است یا برای همگان می باشد. بلکه وقتی کسی از حضرت سؤالی می کرد آن را به همه ابلاغ می کرد.
چهارمین نکته در مورد قاعده ی فوق این است که اکثریت قریب به اتفاق احکام مشترک است و فقط در موارد بسیار اندکی از احکام اختصاصی می باشد بنا بر این اگر شک کنیم که آیا حکمی خاص، اشتراکی است یا اینکه داخل در آن اقل قلیل می باشد عقلاء آن را به همان اکثر ملحق می کنند.




BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo