درس خارج فقه آیت الله مکارم
کتاب الحج
93/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدم تحلیل
طیب و نساء بر کسی که اعمال مکه را مقدم می دارد.
بحث در مسائل مربوط به اعمال مکه است که بعد از اعمال منی انجام می شود.
امام قدس سره در مسأله ی ششم می فرماید:
مسألة 6 - من قدم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب والنساء (و نه غیر این دو) وإنما تحل المحرمات جميعا له بعد التقصير والحلق. [1]
کسی که به سبب وجود عذری، طواف نساء و نماز آن را بر عرفات مقدم کند (مانند همان چهار طائفه ای که قبلا از آنها سخن گفتیم) طیب و نساء بر آنها حلال نمی شود و این دو با بقیه ی محرمات همه بعد از اعمال منی حلال می شود یعنی زمانی که اعمال عرفات و مشعر و منی انجام شده و حلق و تقصیر کرده باشند.
این مسأله در واقع از فروع مسأله ی پنجم است
اقوال علماء: این مسأله محل خلاف است و بعضی قائل به حلیت شده اند و بعضی قائل به عدم آن و جمعی نیز در این مسأله اظهار نظر نکرده اند.
صاحب حدائق می فرماید: لو قدم الطواف و السعي المذكورين على أفعال الحج كما في المفرد و القارن مطلقا (که در حال اختیار هم می توانند این اعمال را مقدم کنند) و المتمتع من الضرورة فهل يحصل الإحلال بذلك؟ قال في المدارك: «الأصح عدم حله بذلك، بل يتوقف على الحلق المتأخر عن باقي المناسك، (بعد از عرفات و مشعر و اعمال منی) تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يثبت المحلل، و التفاتا إلى مكان كون المحلل هو المركب من الطواف و السعي و ما قبلهما من الأفعال، بمعنى كون السعي آخر العلة، ثم نقل عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلى حل الطيب بالطواف و إن تقدم- قال-: و استوجهه الشارح (قدس سره) و هو ضعيف».[2]
بعد صاحب حدائق از جد صاحب مدارک که شهید ثانی است (و صاحب مدارک نوه ی دختری اوست) نقل می کند که او اجازه داده است: و ظاهر كلام جده يؤذن بالعموم، حيث قال: «أما لو قدمهما كالمفرد و القارن مطلقا و المتمتع مع الاضطرار ففي حله من حين فعلهما وجهان، أجودهما ذلك (اینکه حلال می شود.) عملا بإطلاق النصوص (یعنی روایاتی که می گوید: افرادی که طواف و سعی و طواف نساء را به جا می آورند طیب و نساء بر آنها حلال می شود و این روایات مطلق است چه فرد این اعمال را مقدم دارد و چه بعد از منی) » انتهى.[3]
صاحب جواهر هم این بحث را از باب ارسال مسلمات فرض کرده و قائل است که حلال نمی شود: وكيف كان فقد ظهر لك مما حررناه أن الحاج لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في موضع الجواز فتحلله واحد عقيب الحلق بمنى، ولو قدم طواف الحج والسعي خاصة كان له تحللان.[4]
دلیل بر عدم حلیت:
دلیل اول: استصحاب حرمت
صاحب ریاض به این دلیل متوسل شده است و آن اینکه محرمات احرام بر فرد حرام بود و حال که اعمال مکه را جلوتر به جا آورده است شک می کنیم آن محرمات حلال شده است یا نه و حرمت را استصحاب می کنیم.
نقول: این استصحاب صحیح نیست زیرا به نظر ما در شبهات حکمیه نمی توان استصحاب کرد. استصحاب مزبور در موضوع نیست بلکه در حکم است زیرا می دانیم که فرد موضوعا، اعمال مکه را مقدم داشته است ولی نمی دانیم حکم خداوند در این مورد چیست و استصحاب در چنین جایی جاری نمی شود.
دلیل دوم: اطلاق روایات
این همان اطلاقی است که شهید ثانی در عبارت فوق از حدائق ادعا کرده است.
نقول: چنین اطلاقی از روایات استفاده نمی شود مثلا در یک روایت آمده است
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ إِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدَ.[5]
این روایت صحیحه است.
این روایت مطلق نیست زیرا امام علیه السلام می فرماید نساء و طیب بعد از ذبح و حلق حلال می شود. بعد مرحله ی دوم که طواف و سعی است آن هم بعد از ذبح است و هکذا طواف نساء. بنا بر این ذبح در اینجا موضوعیت دارد و کسی که اعمال مکه را مقدم کرده است چون ذبح نکرده است این محرمات بر او حلال نمی شود.
بنا بر این این روایت اطلاقی ندارد تا بتوان به آن تمسک کرد.
در روایت دیگری می خوانیم:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى وَ حَلَقَ أَ يَأْكُلُ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ (در آن زردی باشد که مراد زعفران است که معطر می باشد.) قَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ[6]
در این روایت هم سخن از بعد از رمی است و کسانی که اعمال مکه را مقدم می دارند هنوز رمی نکرده اند. بنا بر این روایت فوق نیز اطلاق ندارد بلکه این روایات طوافی را شامل می شود که بعد از رمی و ذبح است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ التَّفَثُ حُفُوفُ الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ فَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ حَلَّ لَهُ الطِّيبُ[7]
در این روایت هم سخن از نسک و اعمال مکه است که بعد از تفث که همان حلق و تقصیر است انجام می گیرد.
تفث به هر معنایی که باشد بعد از اعمال منی انجام می گیرد.
فقط یک روایت مطلق وجود دارد:
مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ مُتَمَتِّعاً فَلَا تَقْرَبَنَّ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ[8]
این روایت صحیحه است.
بسیار بعید است که این روایت اطلاق داشته باشد حتی اگر اطلاقی هم وجود داشته باشد منصرف به مقیدات فوق است.
دلیل سوم: تالی فاسد قول شهید ثانی
اگر به قول شهید ثانی عمل کنیم باید بگوییم که کسانی که اعمال مکه را مقدم داشته اند آنها از احرام بیرون می آیند زیرا طواف نساء آخرین عمل در حج تمتع است بنا بر این اعمال مکه ی آنها مانند عمره ی مفرده می شود. حال آنها برای عرفات اگر بخواهند محرم شوند باید احرام سومی ببندند. این چیزی است که احدی به آن ملتزم شود.
بحث در مسائل مربوط به اعمال مکه است که بعد از اعمال منی انجام می شود.
امام قدس سره در مسأله ی ششم می فرماید:
مسألة 6 - من قدم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب والنساء (و نه غیر این دو) وإنما تحل المحرمات جميعا له بعد التقصير والحلق. [1]
کسی که به سبب وجود عذری، طواف نساء و نماز آن را بر عرفات مقدم کند (مانند همان چهار طائفه ای که قبلا از آنها سخن گفتیم) طیب و نساء بر آنها حلال نمی شود و این دو با بقیه ی محرمات همه بعد از اعمال منی حلال می شود یعنی زمانی که اعمال عرفات و مشعر و منی انجام شده و حلق و تقصیر کرده باشند.
این مسأله در واقع از فروع مسأله ی پنجم است
اقوال علماء: این مسأله محل خلاف است و بعضی قائل به حلیت شده اند و بعضی قائل به عدم آن و جمعی نیز در این مسأله اظهار نظر نکرده اند.
صاحب حدائق می فرماید: لو قدم الطواف و السعي المذكورين على أفعال الحج كما في المفرد و القارن مطلقا (که در حال اختیار هم می توانند این اعمال را مقدم کنند) و المتمتع من الضرورة فهل يحصل الإحلال بذلك؟ قال في المدارك: «الأصح عدم حله بذلك، بل يتوقف على الحلق المتأخر عن باقي المناسك، (بعد از عرفات و مشعر و اعمال منی) تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يثبت المحلل، و التفاتا إلى مكان كون المحلل هو المركب من الطواف و السعي و ما قبلهما من الأفعال، بمعنى كون السعي آخر العلة، ثم نقل عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلى حل الطيب بالطواف و إن تقدم- قال-: و استوجهه الشارح (قدس سره) و هو ضعيف».[2]
بعد صاحب حدائق از جد صاحب مدارک که شهید ثانی است (و صاحب مدارک نوه ی دختری اوست) نقل می کند که او اجازه داده است: و ظاهر كلام جده يؤذن بالعموم، حيث قال: «أما لو قدمهما كالمفرد و القارن مطلقا و المتمتع مع الاضطرار ففي حله من حين فعلهما وجهان، أجودهما ذلك (اینکه حلال می شود.) عملا بإطلاق النصوص (یعنی روایاتی که می گوید: افرادی که طواف و سعی و طواف نساء را به جا می آورند طیب و نساء بر آنها حلال می شود و این روایات مطلق است چه فرد این اعمال را مقدم دارد و چه بعد از منی) » انتهى.[3]
صاحب جواهر هم این بحث را از باب ارسال مسلمات فرض کرده و قائل است که حلال نمی شود: وكيف كان فقد ظهر لك مما حررناه أن الحاج لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في موضع الجواز فتحلله واحد عقيب الحلق بمنى، ولو قدم طواف الحج والسعي خاصة كان له تحللان.[4]
دلیل بر عدم حلیت:
دلیل اول: استصحاب حرمت
صاحب ریاض به این دلیل متوسل شده است و آن اینکه محرمات احرام بر فرد حرام بود و حال که اعمال مکه را جلوتر به جا آورده است شک می کنیم آن محرمات حلال شده است یا نه و حرمت را استصحاب می کنیم.
نقول: این استصحاب صحیح نیست زیرا به نظر ما در شبهات حکمیه نمی توان استصحاب کرد. استصحاب مزبور در موضوع نیست بلکه در حکم است زیرا می دانیم که فرد موضوعا، اعمال مکه را مقدم داشته است ولی نمی دانیم حکم خداوند در این مورد چیست و استصحاب در چنین جایی جاری نمی شود.
دلیل دوم: اطلاق روایات
این همان اطلاقی است که شهید ثانی در عبارت فوق از حدائق ادعا کرده است.
نقول: چنین اطلاقی از روایات استفاده نمی شود مثلا در یک روایت آمده است
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ إِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدَ.[5]
این روایت صحیحه است.
این روایت مطلق نیست زیرا امام علیه السلام می فرماید نساء و طیب بعد از ذبح و حلق حلال می شود. بعد مرحله ی دوم که طواف و سعی است آن هم بعد از ذبح است و هکذا طواف نساء. بنا بر این ذبح در اینجا موضوعیت دارد و کسی که اعمال مکه را مقدم کرده است چون ذبح نکرده است این محرمات بر او حلال نمی شود.
بنا بر این این روایت اطلاقی ندارد تا بتوان به آن تمسک کرد.
در روایت دیگری می خوانیم:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى وَ حَلَقَ أَ يَأْكُلُ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ (در آن زردی باشد که مراد زعفران است که معطر می باشد.) قَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ[6]
در این روایت هم سخن از بعد از رمی است و کسانی که اعمال مکه را مقدم می دارند هنوز رمی نکرده اند. بنا بر این روایت فوق نیز اطلاق ندارد بلکه این روایات طوافی را شامل می شود که بعد از رمی و ذبح است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ التَّفَثُ حُفُوفُ الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ فَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ حَلَّ لَهُ الطِّيبُ[7]
در این روایت هم سخن از نسک و اعمال مکه است که بعد از تفث که همان حلق و تقصیر است انجام می گیرد.
تفث به هر معنایی که باشد بعد از اعمال منی انجام می گیرد.
فقط یک روایت مطلق وجود دارد:
مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ مُتَمَتِّعاً فَلَا تَقْرَبَنَّ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ[8]
این روایت صحیحه است.
بسیار بعید است که این روایت اطلاق داشته باشد حتی اگر اطلاقی هم وجود داشته باشد منصرف به مقیدات فوق است.
دلیل سوم: تالی فاسد قول شهید ثانی
اگر به قول شهید ثانی عمل کنیم باید بگوییم که کسانی که اعمال مکه را مقدم داشته اند آنها از احرام بیرون می آیند زیرا طواف نساء آخرین عمل در حج تمتع است بنا بر این اعمال مکه ی آنها مانند عمره ی مفرده می شود. حال آنها برای عرفات اگر بخواهند محرم شوند باید احرام سومی ببندند. این چیزی است که احدی به آن ملتزم شود.
