< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

93/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رعایت ترتیب بین اعمال منی و اعمال و مکه
بحث در این است که آیا بین واجبات سه گانه (رمی، ذبح و حلق) واجب است ترتیب را رعایت کرد یا اینکه این کار مستحب می باشد.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 32 - (فرع اول) الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي، (یعنی ذبح بعد از رمی باشد.) (فرع دوم) فلو خالف الترتيب سهوا لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الامكان. [1]
ما در فرع اول بعد از بررسی آیات و روایات متمایل شدیم که قائل به استحباب رعایت ترتیب شویم.
اما فرع دوم: اگر کسی ترتیب مزبور را بر هم زند امام قدس سره می فرماید: بر چنین کسی اعاده واجب نیست. سهو در اینجا غفلت را هم شامل می شود.
صورت دوم این است که می فرماید: بعید نیست جاهل به حکم را نیز به سهو کننده ملحق کنیم و بگوییم اعاده بر او نیز واجب نیست.
صورت سوم این است که کسی از روی علم و عمد ترتیب مزبور را بر هم زند احتیاط واجب بر این است که اگر می تواند (مثلا وقت باقی باشد یا کاروان او حرکت نکرده باشد.) باید اعاده کند و ترتیب را رعایت نماید.
دلیل این قول: در روایاتی که در فرع اول خواندیم لفظ ساهی و جاهل ذکر شده بود که حکم بر عدم لزوم اعاده شده بود:
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ[2]
این روایت صحیحه است
و همچنین دو روایت دیگر: [3] و [4]
صاحب جواهر اضافه می کند که اعاده حرجی می باشد در نتیجه لا حرج به این معنا است که اعاده لازم نیست.
اما حکم عامد: در جلسه ی قبل گفتیم که مواردی هست که جاهل در حکم عامد است مثلا جاهل مقصر در حکم عامد است و اگر جاهل مقصر استثناء شود و اعاده بر او لازم نباشد بر عامد هم اعاده لازم نیست. یک مورد دیگر، جاهل شاک است که او هنگام شک باید احتیاط کند و نمی تواند برائت جاری نماید در نتیجه حکم او نیز با عامد یکی است.
حال روایاتی که می گوید که جمعی خدمت رسول خدا (ص) آمدند و ترتیب مزبور را رعایت نکرده اند در میان آنها هرچند عامد نبوده است ولی جاهل مقصر و جاهل شاک به احتمال قوی وجود داشته است و در عین حال رسول خدا (ص) حکم به لا حرج و عدم اعاده فرموده اند بنا بر این عامد هم که در حکم با آنها مساوی است لازم نیست عملش را اعاده نماید.
اضف الی ذلک که صاحب ریاض فرموده بود که اصحاب قاطع هستند که وجوب رعایت ترتیب تکلیفی است نه وضعی.[5]یعنی در صورت مخالفت فقط گناهی انجام شده است و اعاده لازم نیست.
بنا بر این ما بر خلاف امام قدس سره قائل به احتیاط مستحبی هستیم و اگر هم قائل به احتیاط وجوبی باشیم می گوییم که وجوب مزبور تکلیفی است نه وضعی.

مسأله ی بعدی در مورد ترتیب بین اعمال منی و اعمال مکه (طواف زیارت، سعی و طواف نساء) می باشد یعنی آیا باید ابتدا اعمال منی را تمام کرد و بعد به سراغ اعمال مکه رفت یا اینکه قبل از آن هم می شود. امام قدس سره می فرماید:
مسألة 33 - (فرع اول:) يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق (بنا بر این تا اعمال منی تمام نشود نمی توان به سراغ اعمال مکه رفت.) (فرع دوم اگر عمدا طواف و سعی را بر اعمال منی مقدم دارد این خود چهار صورت دارد صورت اولی اینکه) فلو قدمهما عمدا (اگر طواف و سعی را قبل از اعمال منی انجام دهد) يجب أن يرجع ويقصر أو يحلق ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة، (و یک گوسفند هم باید کفاره دهد.) (صورت ثانیه:) وكذا لو قدم الطواف عمدا، (اگر فقط طواف را مقدم کند نه سعی را که حکم این صورت مانند صورت اولی است.) (صورت ثالثه:) ولا كفارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب، (اگر فقط سعی را مقدم دارد کفاره ندارد ولی اعاده و تحصیل ترتیب واجب است یعنی باید برگردد ابتدا اعمال منی را تمام کند و طواف و نماز طواف و سعی را تکرار کند) (صورت رابعه:) ولو قدمهما جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا فكذلك (باید برگردد و اعاده کند) إلا في الكفارة، فإنها ليست عليه. [6](کفاره ای بر او نیست.)

اما فرع اول: اصل وجوب ترتیب
اقوال علماء:
صاحب حدائق می فرماید: ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب تقديم الحلق أو ا لتقصير على زيارة البيت للطواف والسعي، وهو المعهود من فعلهم (عليهم السلام).[7]
صاحب ریاض می فرماید: ولا يجوز أن يزور البيت لطواف الحج إلاّ بعد الحلق أو التقصير بغير خلاف ظاهر، مصرّح به في جملة من العبائر فإن تمّ إجماعاً، وإلاّ فظاهر الصحيح المتقدم وغيره المتضمنين للفظتي «لا حرج» و «ينبغي» كالصحيح الآتي المتضمن للفظة « لا ينبغي » أيضاً خلافه.[8]
صاحب جواهر می فرماید: ويجب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي بلا خلاف أجده فيه، وفي كشف اللثام: كأنه لا خلاف فيه و في المدارك: لا ريب في وجوب تقديمها على زيارة البيت للتأسي وللأخبار الكثيرة.[9]

دلالت روایات:
باب 17 از ابواب مشعر، حدیث 2[10] و حدیث 4[11] و حدیث 5[12] و حدیث 6[13] و حدیث 7[14]
در همه ی این روایات آمده است که زنان در مشعر توقفی می کنند و بعد شبانه رمی جمره می کنند و اگر ذبح به گردنشان باشد به کسی وکالت می دهند که انجام دهد و بعد تقصیر می کنند و بعد به سراغ اعمال مکه می روند.
وقتی زنها که معذور هستند باید ترتیب را رعایت کنند، مردها باید به طریق اولی آن را رعایت نمایند.
به هر حال وجوب ترتیب روشن است و فقط صاحب ریاض به سبب دو روایت که در جلسه ی بعد به آن اشاره می کنیم در وجوب رعایت ترتیب تردید کرده است.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo