موضوع: قربانی درحج و حکم شکیات در ذبح
بحث در مسأله ی قربانی در حج است سه نکته در این مسأله ذکر کردیم و نکته ی سوم این بود که آیا گوشت قربانی باید تقسیم شود یا نه. این مسأله را چون مرحوم امام قدس سره بعدا مفصل تر بیان کرده است ما نیز ادامه ی بحث را به آنجا موکول می کنیم.
اما امر دوم در مورد اخراج گوشت قربانی به خارج از منی است که گفتیم در مسأله دو قول است یکی قول به حرمت و دیگری قول به کراهت. ادله ی آن را کاملا بیان کردیم.
سؤال شده است که در باب 41 از احکام ذبح دو روایت در مورد مسأله ی حرمت اخراج لحوم از منی وجود دارد. این دو روایت را بررسی می کنیم تا ببنیم دلالت بر مدعا دارد یا نه.
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمِنًى (آیا حبس کردن گوشت های قربانی بیش از سه روز در منی جایز است یا نه.) قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَوَّلًا لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مَجْهُودِينَ (زیرا مردم در آن زمان در تنگنا بودند.) فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ. [1]
ظاهر نهی رسول خدا (ص) این است که اخراج لحوم در آن زمان حرام بوده است ولی امروزه که گوشت فراوان است و در منی مصرف کننده ی تمام آن لحوم نیست، اخراج لحوم اشکال ندارد.

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِهِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا (قبلا زیارت قبول جایز نبوده ولی الآن جایز است. در سابق چه بسا زیارت قبول به سبب شباهت آن با بت پرستی بود ولی بعدا این شبهات زایل شد.) وَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى بَعْدَ ثَلَاثٍ أَلَا فَكُلُوا وَ ادَّخِرُوا ... [2]
در مورد زید بن علی گفتگوهایی است ولی نظرها بیشتر در این است که او ثقه بوده است.
این روایت می گوید که اگر به اندازه ی کافی در منی مصرف کننده وجود داشته باشد باید گوشت ها صرف همان جا شود ولی امروزه که لحوم، مازاد بر نیاز افراد در منی است اخراج آنها اشکال ندارد.

اما دلیل قائلین به کراهت خروج لحوم از منی:
این گروه دلیل معتبری اقامه نکرده اند و نهایت چیزی که می توان به آن استناد کرد، تمسک به برائت از وجوب است به این گونه که بگوییم، دلالت روایات فوق بر حرمت خروج شفاف نیست از این رو باید حمل بر کراهت شود.
دیگر اینکه روایاتی دلالت بر این داشت که لحوم را نباید از حرم خارج کرد (و نه از منی) چون کسی بر اساس آنها فتوا نداده است باید آنها را حمل بر کراهت کرد. بعد این روایات را قرینه بگیریم که در جاهای دیگر هم مراد، کراهت است.
واضح است این دلیل ها قابل قبول نیست. بله در زمان ما که گوشت قربانی در منی مصرف ندارد، اخراج آن از منی مشکلی ندارد ولی اخراج، در صورت احتیاج حرام است.

مسألة 12 - لو شك بعد الذبح في كونه جامعا للشرائط أولا لا يعتني به، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، ولو شك في أن النائب ذبح أولا يجب العلم باتيانه، ولا يكفي الظن، ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامدا عالما ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلا أو نسيانا ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضا، وإن تبرع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة. [3]
این مسأله حاوی چهار فرع است که در مورد شکیات است.
اما فرع اول: اگر بعد از قربانی شک شود که حیوان قربانی شرایط لازم را داشت مثلا کور بود یا نه نباید به آن اعتنا کرد و دلیل آن هم قاعده ی فراغ است که می گوید:
صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ[4]
یعنی در هر چیز که شک کردید در حالی که وقتش گذشته بود باید آن را حمل بر صحت کرد.

فرع دوم: اگر شک کنیم که نائبی که برای حج فرستادیم، عمل ذبح را صحیح به جا آورد یا نه، به آن شک نیز عمل نمی شود و این به سبب حمل فعل مسلم بر صحت است. تمامی نائب ها در کاهایی که نائب می شوند در صورتی که نائب، مورد اعتماد باشد، عمل او حمل بر صحت می شود. از این رو اگر کسی نائب در طلاق شود یا در کاری دیگر و شک کنیم که کارش را صحیح انجام داده است یا نه و ما هم به او دسترسی نداریم، کار او را حمل بر صحت می کنیم.

فرع سوم: اگر شک کنیم که اصلا آیا نائب، ذبح کرده است یا نه در اینجا حمل بر فعل مسلم بر صحت معنا ندارد زیرا در اصل اینکه فعلی از او صادر شده باشد شک داریم. امام قدس سره در این فرع می فرماید: واجب است علم پیدا کنیم که او ذبح کرده است و الا باید ذبح را تکرار کرد و حتی ظن مطلق نیز کافی نیست زیرا چنین ظنی حجّت نیست. ظنی حجّت است که از اماره، شهادت شهود و یا از قاعده ای فقهیه نشئت گرفته باشد و الا حجّت نیست.
نقول: ما در اینجا یک ملاحظه ای داریم و آن اینکه اگر اعمال حج تمام شود و ما در انجام یک سری از اعمال شک داریم که آیا از نائب سر زده است یا نه مثلا شک داریم ذبح کرده است یا نه، نماز طواف را خوانده است یا نه و یا طواف نساء را انجام داده است یا نه و مواردی از این قبیل، در این موارد چون حج با تمامی اعمالش، عمل واحد محسوب می شود باید گفت که عمل حج را به جا آورده است و باید عمل مسلم را حمل بر صحت کرد. مانند اینکه کسی نماز می خواند و بعد در پایان عمل شک می کنیم که آیا رکوع را به جا آورده است یا نه. واضح است که عمل او حمل بر صحت می شود.
البته باید دقت داشت که این هنگامی است که عمل، تمام شده باشد و نائب نیز نائب در کل حج باشد نه در خصوص ذبح.

فرع چهارم: این فرع خود سه صورت دارد:
صورت اولی: اگر نائب بر خلاف آنچه شرع گفته باشد عمل کند و اوصاف حیوان را رعایت نکرد یا مثلا هنگام ذبح شرایط ذبح مانند بریدن رگ های چهارگانه را رعایت نکرد. او اگر عالم و عامد باشد ضامن است. (فرض در جایی است که نائب، فقط نائب در ذبح است.) چنین نائبی اولا: چون مال غیر را اتلاف کرده است و گوسفند مزبور را که مال منوب عنه بوده است را هدر داده است ضامن می باشد. و ثانیا: چون مأمور به حاصل نشده است و اشتغال ذمه بر طرف نشده است باید عمل را اعاده کند و از پول خودش گوسفندی تهیه کند و دوباره ذبح کند.
صورت ثانیه و ثالثه: اگر نائب جهلا و نسیانا یا از روی غیر عمد (یعنی از روی غفلت) چنین کند، یا پول گرفته است و یا متبرع بوده است. اگر برای عمل، اجرتی گرفته باشد، مانند صورت اولی ضامن است. زیرا در روایت آمده است: من اخذ اجرة علی عمل فافسد فهو ضامن. این مضمون در روایات بسیاری ذکر شده است. مثلا در جریان اجاره آمده است که هر اجیری که پولی برای چیزی می گیرد اگر فاسدش کند، ضامن آن است که و اینکه فراموش کرده است یا معذور بوده است از او قبول نمی شود. مثلا کسی قالی را داد تا شسته شود و پاره شد، شوینده ی قالی ضامن است چه از روی عمد این کار را کرده باشد یا سهوا و غفلتا.
اما اگر این کار را به شکل تبرعی انجام داده باشد یعنی در ازای قربانی کردن مزدی نگیرد مثلا به او گفتیم که به قربانگاه که می روی گوسفند ما را هم قربانی کن و او غفلتا یا نسیانا یا سهوا قربانی را از بین برد. امام قدس سره در این فرع می فرماید: ضامن بودن او غیر معلوم است.
نقول: از دو طریق می توانیم کلام امام قدس سره را ثابت کنیم یکی از طریق قاعده ی امانت است که می گوید: لیس علی الامین الا الیمین. یعنی او باید قسم بخورد که مقصر نبوده است ولی به هر حال گوسفند صحیح سر بریده نشد. این قاعده را در باب اجاره مطرح می کنند که اگر امین، پول بگیرد که کاری را انجام دهد چه عمدا مال را فاسد کند و چه سهوا و نسیانا ضامن است و الا اگر مقصر نباشد ضامن نیست.
قاعده ی دوم بر اساس قاعده ی احسان است که خداوند در قرآن می فرماید: ﴿و ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيل‌﴾[5] فرد مزبور نیز می خواست خدمتی کند و گوسفند را برد تا ذبح کند ولی به هر دلیلی نشد و مقصر هم نبود در نتیجه نباید ضامن باشد.
به هر حال شاید امام قدس سره قاعده ی امان و احسان را در اینجا قبول نداشتند ولی ما که قبول داریم حکم به عدم ضمان می کنیم.

---