درس خارج فقه آیت الله مکارم
کتاب الحج
93/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قربانی در
منی
بحث در محل قربانی در منی در ایام حج بود. این مسأله نزد شیعه مسلم است ولی اهل سنت اکثرا قائل هستند که محل قربانی حرم می باشد. در جلسه ی قبل دلالت روایات را بررسی کردیم.
مضافا بر روایات، سیره ی مستمره ی مسلمین بر این بوده است که در منی قربانی می کردند. البته سیره در همه جا دلیل بر جواز است و نه بر وجوب. ولی اگر تقید به سیره برای ما ثابت شود یعنی ثابت شود که مسلمین خود را مقید بر انجام چیزی می دانستند، سیره، دلیل بر وجوب می شود.
البته سیره ی اهل سنت با ما کمی تفاوت دارد و آنها گاه چیزی را بین مستحب و واجب می دانند و مقید به انجام آن می باشند ولی لا اقل بین شیعه این تقید که حکایت ازوجوب می کند وجود داشته است.
بقی هنا امران:
الامر الاول: در زمان ما، کشتارگاه ها به خارج از منی منتقل شده است.
برای جواز این کار نمی توان به قاعده ی میسور تمسک کرد زیرا این قاعده در مورد مرکباتی است که انسان بخشی از آن را می تواند انجام دهد ولی بخشی را نمی تواند. میسور، که همان اجزایی است که انسان توانایی انجام آن را دارد به سبب معسور که انسان نمی تواند انجام دهد ترک نمی شود. این در حالی است که بیرون از منی بخشی از منی و بخشی از مأمور به نیست. این مانند نماز نشسته است که رکوع، سجده و مانند آن را دارد ولی قیام را ندارد. بنا بر این غیر قیام، میسور است و باید انجام داده شود.
برای جواز این کار نمی توان به قاعده ی الاقرب فالاقرب تمسک کرد و گفت: الاقرب الی المامور فالاقرب. زیرا این قاعده، نه در بناء عقلاء دلیلی دارد و نه در جایی دیگر. به همین خانه نمی توان گفت که اگر مسجد نمی توان اعتکاف کرد، بر اساس این قاعده، انسان در خانه ی خود اعتکاف کند. بله اگر اقرب بخشی از ملاک غیر اقرب را داشته باشد، در ای حال عقل می کند که اگر تمام ملاک قابل تدارک نیست لا اقل آن مقدار که قابل درک است را باید انجام داد.
البته می توان گفت که از مجموع روایات استفاده می شود که قربانی باید در سرزمین وحی باشد و اگر در منی نشد، لا اقل در سرزمین وحی انجام شود. یعنی شارع می خواهد با این کار، اعمال ابراهیم را زنده نگه دارد. البته این دلیل ذوقی است.
با این حال ما در فتوای خود در مسأله ی قربانی سه مرحله داشتیم که باید به آنها دقت کرد و اگر ما فتوای خود را تغییر داده ایم این به سبب تغییر موضوع بوده است و الا اصل فتوا تغییر نکرده است.
ابتدا زمانی بود که گوشت ها را در منی می سوزاندند و دفن می کردند که ما گفتیم این کار اسراف است و شارع چنین کاری را از ما نخواسته است زیرا شارع نمی خواسته که این قربانی ها فقط برای سوزاندن ذبح شوند. هدف فقط ریختن خون نبوده است بلکه برای این بوده است که از این قربانی ها استفاده شود. حتی در آیات قربانی آمده است که هم باید از آن خورده شود و هم به نیازمندان داده شود: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ﴾[1] و الا اگر قرار بود آن را بعد از ذبح آتش زنند، ادله از آن منصرف بود. دیدن آن صحنه ی عظیم اسراف موجب مذمت و عیب برای اسلام می شد که چرا اجازه می دهد این همه قربانی از بین برود و آتش زده شود. اینجا بود که ما اجازه دادیم قربانی را در وطن خود و یا در جایی دیگر انجام دهند.
بعد مسئولین سعودی متوجه شدند که این کار، کار خوبی نیست در نتیجه سرمایه ی عظیمی را به کار انداختند تا این گوشت ها را از بین نبرند. در نتیجه این گوشت ها را بسته بندی کردند و به کشورها و مناطق دیگر بردند. در اینجا بود که به ما گفتند که شرایط قربانی در آنجا رعایت نمی شود و هر گوسفندی که به آن دست یابند را ذبح می کنند. ما هم دیدیم که امر دائر بین دو چیز است: یکی اینکه گوسفند را در همان کشتارگاه های سعودی ذبح کنند که چند مشکل عظیم داشت یکی اینکه خارج از منی بود، دوم اینکه شرایط قربانی در حیوان رعایت نمی شد و سوم اینکه معلوم نبود گوشت آن در کجا صرف می شود. دوم اینکه گوسفند را در شهر خود قربانی کند که هم شرایط قربانی در آن رعایت شده و هم مصرف گوشت آن مشخص بوده است. در اینجا حکم به تخییر کردیم زیرا هر کدام یک سری معایب و یک سری مزایا داشت. قربانی در شهر، در غیر محل ذبح می شد ولی شرایط قربانی و مصرف آن صحیح بود ولی قربانی در سرزمین وحی، در نزدیک به محل که منی بود ذبح می شد ولی شرایط دیگر را نداشت.
مرحله ی سوم زمانی بود که از طرف مسئولین حج ایران افرادی را می فرستادند که گوسفندانی که واجد شرایط بود را انتخاب می کردند. از این رو تنها عیب آن این بود که خارج از منی بود. ما هم گفتیم که در این صورت، اولویت در این است که در همان کشتارگاه ها قربانی کنند.
الامر الثانی: تا زمانی افراد مستمند در منی باشند آیا اخراج لحوم از منی جایز است یا نه. از عجائب این است که در این مسأله دو ادعای اجماع و دو ادعای شهرت بر ضد هم شده است. عده ای گفته اند که اخراج حرام است و این مذهب اصحاب است. عده ای گفته اند که عدم اخراج مستحب است و این هم مذهب اصحاب است. مخصوصا اینکه این دو اجماع در دو عصر قریب به هم که علماء به کتب دیگر دسترسی داشتند ادعا شده است.
اقوال علماء:
صاحب ریاض می فرماید: ولا يخرج الحاج شيئاً من لحم الهدي الذي يذبحه عن منى، ويجب صرفه في وجهه الآتي بيانه، كما هنا وفي الشرائع والإرشاد لكن فيهما: لا يجوز إخراج شي‌ء مما يذبح من منى. وفي الذخيرة بعد نقله : هذا هو المشهور، وقيل : إنه مذهب الأصحاب.[2]
صاحب مستند در نقطه ی مقابل می فرماید: هل ذلك على الوجوب حتى يحرم الاخراج؟ كما هو صريح الشرائع والارشاد وظاهر النافع ونسبه في الذخيرة إلى المشهور، وقال في المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا او الاستحباب حتی یستحب کما هو ظاهر بعضهم بل نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور، قال: والمشهور بين الأصحاب كراهة إخراج شئ من الهدي من منى واستحباب صرفه بها، ولعله مما لا خلاف فيه.[3]
جالب اینکه زمان صاحب مفاتیح و صاحب مدارک خیلی از هم دور نیست ولی این دو، دو ادعای مخالف هم می کنند و به اصحاب نسبت می دهند. این همان چیزی است که شیخ انصاری در رسائل می فرماید: از چیزهایی که انسان را نسبت به اجماع منقول کم اعتماد و یا بی اعتماد می کنند همین اجماعات متعارض در یک مسأله است.
نتیجه اینکه در مسأله دو قول است. البته این در جایی است که گوشت در منی مصرف شود و الا اگر در منی مصرف نشود اخراج نه تنها جایز است بلکه به سبب ادله ی حرمت اسرا، واجب نیز می باشد.
ان شاء الله این مسأله را در جلسه ی بعد ادامه می دهیم
بحث در محل قربانی در منی در ایام حج بود. این مسأله نزد شیعه مسلم است ولی اهل سنت اکثرا قائل هستند که محل قربانی حرم می باشد. در جلسه ی قبل دلالت روایات را بررسی کردیم.
مضافا بر روایات، سیره ی مستمره ی مسلمین بر این بوده است که در منی قربانی می کردند. البته سیره در همه جا دلیل بر جواز است و نه بر وجوب. ولی اگر تقید به سیره برای ما ثابت شود یعنی ثابت شود که مسلمین خود را مقید بر انجام چیزی می دانستند، سیره، دلیل بر وجوب می شود.
البته سیره ی اهل سنت با ما کمی تفاوت دارد و آنها گاه چیزی را بین مستحب و واجب می دانند و مقید به انجام آن می باشند ولی لا اقل بین شیعه این تقید که حکایت ازوجوب می کند وجود داشته است.
بقی هنا امران:
الامر الاول: در زمان ما، کشتارگاه ها به خارج از منی منتقل شده است.
برای جواز این کار نمی توان به قاعده ی میسور تمسک کرد زیرا این قاعده در مورد مرکباتی است که انسان بخشی از آن را می تواند انجام دهد ولی بخشی را نمی تواند. میسور، که همان اجزایی است که انسان توانایی انجام آن را دارد به سبب معسور که انسان نمی تواند انجام دهد ترک نمی شود. این در حالی است که بیرون از منی بخشی از منی و بخشی از مأمور به نیست. این مانند نماز نشسته است که رکوع، سجده و مانند آن را دارد ولی قیام را ندارد. بنا بر این غیر قیام، میسور است و باید انجام داده شود.
برای جواز این کار نمی توان به قاعده ی الاقرب فالاقرب تمسک کرد و گفت: الاقرب الی المامور فالاقرب. زیرا این قاعده، نه در بناء عقلاء دلیلی دارد و نه در جایی دیگر. به همین خانه نمی توان گفت که اگر مسجد نمی توان اعتکاف کرد، بر اساس این قاعده، انسان در خانه ی خود اعتکاف کند. بله اگر اقرب بخشی از ملاک غیر اقرب را داشته باشد، در ای حال عقل می کند که اگر تمام ملاک قابل تدارک نیست لا اقل آن مقدار که قابل درک است را باید انجام داد.
البته می توان گفت که از مجموع روایات استفاده می شود که قربانی باید در سرزمین وحی باشد و اگر در منی نشد، لا اقل در سرزمین وحی انجام شود. یعنی شارع می خواهد با این کار، اعمال ابراهیم را زنده نگه دارد. البته این دلیل ذوقی است.
با این حال ما در فتوای خود در مسأله ی قربانی سه مرحله داشتیم که باید به آنها دقت کرد و اگر ما فتوای خود را تغییر داده ایم این به سبب تغییر موضوع بوده است و الا اصل فتوا تغییر نکرده است.
ابتدا زمانی بود که گوشت ها را در منی می سوزاندند و دفن می کردند که ما گفتیم این کار اسراف است و شارع چنین کاری را از ما نخواسته است زیرا شارع نمی خواسته که این قربانی ها فقط برای سوزاندن ذبح شوند. هدف فقط ریختن خون نبوده است بلکه برای این بوده است که از این قربانی ها استفاده شود. حتی در آیات قربانی آمده است که هم باید از آن خورده شود و هم به نیازمندان داده شود: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ﴾[1] و الا اگر قرار بود آن را بعد از ذبح آتش زنند، ادله از آن منصرف بود. دیدن آن صحنه ی عظیم اسراف موجب مذمت و عیب برای اسلام می شد که چرا اجازه می دهد این همه قربانی از بین برود و آتش زده شود. اینجا بود که ما اجازه دادیم قربانی را در وطن خود و یا در جایی دیگر انجام دهند.
بعد مسئولین سعودی متوجه شدند که این کار، کار خوبی نیست در نتیجه سرمایه ی عظیمی را به کار انداختند تا این گوشت ها را از بین نبرند. در نتیجه این گوشت ها را بسته بندی کردند و به کشورها و مناطق دیگر بردند. در اینجا بود که به ما گفتند که شرایط قربانی در آنجا رعایت نمی شود و هر گوسفندی که به آن دست یابند را ذبح می کنند. ما هم دیدیم که امر دائر بین دو چیز است: یکی اینکه گوسفند را در همان کشتارگاه های سعودی ذبح کنند که چند مشکل عظیم داشت یکی اینکه خارج از منی بود، دوم اینکه شرایط قربانی در حیوان رعایت نمی شد و سوم اینکه معلوم نبود گوشت آن در کجا صرف می شود. دوم اینکه گوسفند را در شهر خود قربانی کند که هم شرایط قربانی در آن رعایت شده و هم مصرف گوشت آن مشخص بوده است. در اینجا حکم به تخییر کردیم زیرا هر کدام یک سری معایب و یک سری مزایا داشت. قربانی در شهر، در غیر محل ذبح می شد ولی شرایط قربانی و مصرف آن صحیح بود ولی قربانی در سرزمین وحی، در نزدیک به محل که منی بود ذبح می شد ولی شرایط دیگر را نداشت.
مرحله ی سوم زمانی بود که از طرف مسئولین حج ایران افرادی را می فرستادند که گوسفندانی که واجد شرایط بود را انتخاب می کردند. از این رو تنها عیب آن این بود که خارج از منی بود. ما هم گفتیم که در این صورت، اولویت در این است که در همان کشتارگاه ها قربانی کنند.
الامر الثانی: تا زمانی افراد مستمند در منی باشند آیا اخراج لحوم از منی جایز است یا نه. از عجائب این است که در این مسأله دو ادعای اجماع و دو ادعای شهرت بر ضد هم شده است. عده ای گفته اند که اخراج حرام است و این مذهب اصحاب است. عده ای گفته اند که عدم اخراج مستحب است و این هم مذهب اصحاب است. مخصوصا اینکه این دو اجماع در دو عصر قریب به هم که علماء به کتب دیگر دسترسی داشتند ادعا شده است.
اقوال علماء:
صاحب ریاض می فرماید: ولا يخرج الحاج شيئاً من لحم الهدي الذي يذبحه عن منى، ويجب صرفه في وجهه الآتي بيانه، كما هنا وفي الشرائع والإرشاد لكن فيهما: لا يجوز إخراج شي‌ء مما يذبح من منى. وفي الذخيرة بعد نقله : هذا هو المشهور، وقيل : إنه مذهب الأصحاب.[2]
صاحب مستند در نقطه ی مقابل می فرماید: هل ذلك على الوجوب حتى يحرم الاخراج؟ كما هو صريح الشرائع والارشاد وظاهر النافع ونسبه في الذخيرة إلى المشهور، وقال في المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا او الاستحباب حتی یستحب کما هو ظاهر بعضهم بل نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور، قال: والمشهور بين الأصحاب كراهة إخراج شئ من الهدي من منى واستحباب صرفه بها، ولعله مما لا خلاف فيه.[3]
جالب اینکه زمان صاحب مفاتیح و صاحب مدارک خیلی از هم دور نیست ولی این دو، دو ادعای مخالف هم می کنند و به اصحاب نسبت می دهند. این همان چیزی است که شیخ انصاری در رسائل می فرماید: از چیزهایی که انسان را نسبت به اجماع منقول کم اعتماد و یا بی اعتماد می کنند همین اجماعات متعارض در یک مسأله است.
نتیجه اینکه در مسأله دو قول است. البته این در جایی است که گوشت در منی مصرف شود و الا اگر در منی مصرف نشود اخراج نه تنها جایز است بلکه به سبب ادله ی حرمت اسرا، واجب نیز می باشد.
ان شاء الله این مسأله را در جلسه ی بعد ادامه می دهیم
