< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

93/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رعایت ترتیب در قربانی و زمان آن

بحث در مسأله ی یازدهم از مسائل قربانی در منی است. سخن در ترتیب بین رمی، قربانی و تقصیر است. گفتیم دو دسته روایات در این زمینه وارد شده است. روایاتی که ظهور در وجوب ترتیب دارد و روایاتی که ظهور در استحباب دارد.

 

اما روایات دال بر استحباب: این روایات عمدتا در باب 39 از ابواب ذبح آمده است که در میان آن چند صحیحه نیز وجود دارد که موجب می شود از بررسی سند تک تک این روایات بی نیاز باشیم.

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ (قبل از تقصیر به سراغ اعمال مکه که بعد از منی است می رود.) قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ (جمعی روز عید قربان خدمتشان رسیدند) فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ (همه ی چیزهایی که باید تأخیر بیندازند را جلو انداخته بودند.) فَقَالَ لَا حَرَجَ.[1]
این روایت صحیحه است.

باید دید این روایت آیا حال عمد را شامل می شود یا جهل را. بعید نیست که آنها از روی جهل این کار را کردند و به همین دلیل رسول خدا (ص) فرمود اشکالی ندارد.

 

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ ذَبَحَ (قربانی را در مکه خرید و ذبح کرد بنا بر این نه زمان را رعایت کرد و نه مکان را) قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ[2]
این روایت صحیحه است.

این روایت مربوط به صورت نسیان است. ولی ممکن است کسی بگوید که اگر حکم، واقعی باشد بین نسیان و غیر نسیان فرق نیست کما اینکه اگر کسی فراموش کند و وضو نگیرد نمازش باطل است و فرقی ندارد که عمدا وضو نگیرد یا نسیانا.

 

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص (لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ) أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَيْ‌ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ.[3]

در سند این روایت سهل است که محل بحث است.

این روایت نیز ممکن است مربوط به حالت جهل باشد و نتوانیم حالت عمد را بر آن قیاس کنیم. زیرا ممکن است که چون اولین حجی بود که با رسول خدا (ص) انجام می دادند و بسیاری از مسائل را نمی دانستند و رسول خدا (ص) نیز بر آنها سخت نمی گرفت.

 

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ نَحَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ[4]

این روایت نیز مربوط به حالت نسیان است. در این روایت فرد، نه ترتیب را رعایت کرد و نه مکان را (زیرا می بایست در منی ذبح می کرد و حال آنکه ظاهر روایت این است که در مکه خرید و همان جا ذبح کرد) و نه زمان را (زیرا ظاهر این است که ایام منی نیز تمام شده بود و او بعد از ایام تشریق برای اعمال زیارت به مکه رفته بود.

در این روایت از عبارت (لا بأس) استفاده شده است که قرینه بر این است که (لا حرج) در روایات فوق هم به همین معنا است.

 

جمع بین روایات:

وجه جمع اول: طائفه ی ثانیه مربوط به نسیان و جهل است و در واقع استثنائی از طائفه ی اولی است که مطلقا ترتیب را لازم می داند. در نتیجه با روایات طائفه ی ثانیه، روایات طائفه ی اولی را تخصیص می زنیم.

وجه جمع دوم: طائفه ی اولی را حمل بر استحباب کنیم و طائفه ی ثانیه را حمل بر حکم واقعی. زیرا طائفه ی ثانیه صریح در استحباب است ولی طائفه ی اولی ظاهر در وجوب. ظاهرا قدمای اصحاب نیز که قائل به استحباب ترتیب شده بودند به همین سبب بوده است.

وجه جمع سوم: طائفه ی اولی را حمل بر حکم تکلیفی می کنیم و طائفه ی ثانیه را حمل حکم وضعی. یعنی روایات اولی می گوید که ترتیب واجب تکلیفی است ولی طائفه ی ثانیه می گوید که از نظر وضعی صحیح است. (اگر کسی ترتیب را رعایت نکند گناه کرده ولی عملش صحیح است.)

نقول: از این میان، جمع اول از همه بهتر است. البته این جمع ها شاهد جمع ندارد. البته مخفی نماند که هنگام شک اصل برائت از ترتیب جاری می شود.

 

الفرع الثانی: فرع دوم از چهار فرع موجود در مسأله ی یازدهم در مورد زمان قربانی است.

امام قدس سره در این فرع می فرماید: والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخر لعذر أو لغيره (عمدا تأخیر بیندازد) فالأحوط الذبح أيام التشريق، (احتیاط این است است که در یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذی الحجة ذبح کند (یعنی سه روز بعد از روز عید)) وإلا ففي بقية ذي الحجة (این نیز احتیاط است یعنی اگر در ایام تشریق نیز ذبح نکرد تا آخر ذی الحجة وقت دارد.)[5]

همان گونه که واضح است امام قدس سره در این مسأله سه احتیاط وجوبی دارد.

البته بعد از ذی الحجة نیز قول ضعیفی نقل شده است که می توان ذبح کرد و حتی قبل از روز عید هم قول ضعیفی از اهل سنت وجود دارد که می توان ذبح کرد.

 

اقوال علماء: از نظر شیعه اجماع است که قبل از روز عید و بعد از ذی الحجة قربانی جایز نیست.

صاحب ریاض می فرماید: ويذبح الهدي أو ينحر يوم النحر وجوباً فلا يجوز التقديم عليه اتفاقاً كما قيل و فی الذخیرة: لا اعلم فیه خلافا بین اصحابنا و قیل انه (مقدم بر روز عید انداختن) قول علمائنا وأكثر العامة (این نشان می دهد که قول ضعیفی هم بر غیر آن وجود دارد) ... و کذا یجزی لو ذبحه فی بقیة ذی الحجة قیل: قطع به الاصحاب من غیر فرق بین الجاهل و العالم و العامد و الناسی و لا بین المختار و المضطر.[6]

صاحب مستند می فرماید: قال في السرائر: وأما هدي المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة، إلا أنه يكون قضاء بعد انقضاء هذه الأيام - أي أيام النحر - هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه. والأولى عندي أن لا يكون قضاء، لأن ذي الحجة بطوله من أشهر الحج ووقت للذبح الواجب،...وبه قال المحقق في الشرائع، قال: وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز. ونقله في المدارك عن الشيخ في المصباح، فقال فيه: إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة، ويوم النحر أفضل وحكي هذا القول عن مختصر المصباح والنهاية والغنية وظاهر المهذب وعن الغنية الاجماع عليه. وهو الأقوى،[7]

صاحب حدائق می فرماید: ان هذا الحکم لا خلاف فیه بین الاصحاب.[8]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo