< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

93/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قربانی در صورت جهل به حکم
بحث در مسأله ی دهم از مسائل قربانی در منی است. امام قدس سره شش فرع را در این مسأله مطرح می کند و اکنون به فرع پنجم و ششم رسیده ایم:
و لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحكم (نمی دانست لاغر بودن عیب است.) ثم انكشف الخلاف (بعد از ذبح دید چاق است.) فالأحوط الإعادة، (فرع ششم) و لو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم (تصورش بر این بود که حیوان ناقص است ولی نمی دانست ناقص بودن عیب است و حیوان را ذبح کرد) فانكشف الخلاف (بعد دید سالم است) فالظهر الکفایة.[1]
این دو صورت مربوط به جهل به حکم است
فرع پنجم این است که قربانی سمین است ولی حاجی تصور می کند که لاغر است و لاغر هم مجزی است. بعد قربانی کرد و متوجه شد که حیوان چاق بوده است. امام قدس سره احتیاط وجوبی بر عدم کفایت دارند. شاید نظر ایشان بر این بود که قصد عنوان در فرد، مشکل دارد زیرا نیّت کرده است که مهزول را قربانی می کند زیرا او می گوید که خداوند گوسفند لاغر را به فرمان تو ذبح می کند و این در حالی است که خداوند فرمان به ذبح گوسفند لاغر نداده است هرچند گوسفند در واقع چاق بوده باشد. بنا بر این قصد قربت از فرد متمشّی نمی شود.
نقول: حاجی در این حال امتثال مأمور به واقعی را قصد کرده است ولی خیال می کرده است که لاغر بودن کافی است. این از باب خطا در تطبیق است که مشکلی ایجاد نمی کند. مراد از خطا در تطبیق این است که انسان عنوانی را مانند قربانی واجب قصد کرده است و قصد اطاعت خداوند را دارد ولی در ذهنش این عنوان بر مهزول منطبق شده است. این کار اشکالی ایجاد نمی کند زیرا تطبیق خارجی اشکال ندارد و آنچه مهم است همان قصدی است که فرد می کند.
این را در مورد نماز جماعت نیز می گویند و آن اینکه انسان باید امام جماعت را قصد کند (یا امام حاضر را نیّت کند و یا زید را مثلا) بعد اگر دید کسی را قصد کرده بود و آنی که امامت جماعت را به عهده داشت فرد دیگری بود نماز جماعتش اشکال پیدا می کند اما اگر قصد کرد امام حاضر را و بعد آن را بر زید منطبق کرد ولی متوجه شد که عمرو بوده است (و عمرو هم عادل است) نماز جماعتش صحیح است زیرا این از باب خطا در تطبیق می باشد. مسأله ی خطا در تطبیق در بسیاری از موارد در فقه اجرا شده و مشکلاتی را حل می کند.
بر این اساس وجه احتیاط وجوبی امام قدس سره برای ما شفاف نیست. مضفا بر اینکه فرع ششم مشابه همین فرع است ولی ایشان در آنجا احتیاط نمی کند.
فرع ششم: این مسأله مانند فرع قبلی است با این تفاوت که مسأله ی قبلی در مورد چاق و لاغر بودن قربانی است و این مسأله در مورد تام و ناقص بودن آن و آن اینکه فرد تصور می کرد که قربانی ناقص است و به حکم نیز که قربانی باید کامل باشد جاهل بود و بعد از ذبح متوجه شد که تام بوده است. امام قدس سره در این فرع قائل است که قربانی مجزی است. این در حالی است که تفاوتی بین این مسأله با مسأله ی قبل نیست و حکم در هر دو باید یکسان باشد. کسی نیز نتوانسته است این تفاوت در فتوا را در کلام امام قدس سره توجیه کند و یا حتی مشابه آن فتوا داده باشد.

بقی هنا شیء: دانستن حکمت احکام لازم نیست و ما حتی اگر حکمت آنها را ندانیم باید آن را امتثال کنیم. بله اگر حکمت حکم را بدانیم انگیزه ها برای امتثال حکم الهی قوی تر می شود. این مانند کسی است که وقتی به دکتر می رود چه خاصیت داروها را بداند یا نداند به آن عمل می کند ولی اگر بداند خواص داروها چیز انگیزه ی بیمار در عمل به نسخه قوی تر می شود. به همین سبب است که کتبی مانند علل الشرایع و مانند آن تدوین شده است و احادیث مختلفی در بیان علت احکام بیان شده است. مضافا بر اینکه اینها نشان می دهد که اسلام یک دین خشک تعبدی نیست بلکه فلسفه هایی برای احکام آن وجود دارد.
در مورد خصوصیات قربانی که معیوب و یا لاغر نباشد می توان دو حکمت را تصور کرد:
حکمت اول این است که انسانی که می خواهد در راه خدا قربانی کند باید مصداق ﴿لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون‌[2] باشد بنا بر این قربانی باید کامل باشد نه یک حیوان لاغر و شل و کور و ناقص. این موجب می شود که اطاعت به مرحله ی کمال برسد و بیانگر آن است که فرد، انسان فداکاری است.
حکمت دوم این است که قربانی باید در سه مورد مصرف شود، خود قربانی کننده، مؤمنین و فقراء. گوشتی که معیوب، لاغر و بیمار است مردم از خوردن آن تنفر دارند.

مسألة 11 - (فرع اول:) الأحوط (وجوبا) أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، (فرع دوم:) والأحوط (وجوبا) عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخر لعذر أو لغيره (عمدا تأخیر انداخت) فالأحوط الذبح أيام التشريق، وإلا ففي بقية ذي الحجة، (فرع سوم) وهو من العبادات يعتبر فيه النية نحوها، (فرع چهارم) ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والأحوط نية المنوب عنه أيضا بلا لا یخلو من قوة (این عبارت حاکی از فتوا است) و کذا فی ذبح الکفارات.[3]
این مسئله چهار فرع دارد:
فرع اول در مورد ترتیب به رمی جمره، ذبح و تقصیر است. امام در لزوم این ترتیب قائل به احتیاط وجوبی می شود.
فرع دوم: در مورد زمان قربانی است که احتیاط وجوبی در این است که از روز عید تأخیر نیابد و اگر به سبب عذری یا عمدا تأخیر بیندازند احتیاط وجوبی در این است که از ایام تشریق تأخیر نیندازد و اگر انداخت احتیاط وجوبی این است که از ذی الحجة تأخیر نیندازد.
فرع سوم این است که قربانی از عبادات است و در آن قصد قربت لازم است (زیرا در مورد جریان فرزندان آدم هم آمده است که قربانی از یکی قبول شد و از دیگری نشد ﴿إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَر[4] بنا بر این قربانی از ابتدا احتیاج به قصد قربت داشته است و از عبادات بوده است. مراد از نیّت، نیّت ذبح با قربت است یعنی اگر قصد ریا داشته باشد و مانند آن قربانی او قبول نیست.
فرع چهارم، در مورد نیابت است و آن اینکه می توان در قربانی نیابت کرد در این حالت نائب نیّت می کند و احتیاط وجوبی این است که منوب عنه هم نیّت کند. همچنین معتبر است که بنا بر احتیاط واجب، نائب شیعه باشد. بعد امام قدس سره فتوا می دهد که باید شیعه باشد.

اما فرع اول: مسأله ی وجوب ترتیب بین رمی، ذبح و تقصیر. البته امام قدس سره تقصیر را در اینجا متذکر نشده است ولی ما ذکر می کنیم.

اقوال علماء: این مسأله بین علماء اختلافی است؛ بعضی این ترتیب را واجب و بعضی مستحب می دانند. از مرحوم شیخ طوسی دو فتوا نقل شده است و جماعتی از قدماء آن را مستحب دانسته اند این در حالی است که متأخرین، اکثرا رعایت ترتیب را واجب می دانند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo