< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

93/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کشف خلاف در قربانی

بحث در قربانی در مِنی است و به مسأله ی دهم رسیده ایم.

امام قدس سره در این مسأله شش فرع را بیان می کند. چهار فرع آن مربوط به چاق و لاغر بودن قربانی است و دو فرع آن مربوط به ناقص بودن قربانی از جهات دیگر است.

مسألة 10: (فرع اول) لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر (واجب است حیوان دیگری را ذبح کند). (فرع دوم) نعم، لو تخيّل السِمَن (تصور کند که حیوان چاق است) ثمّ انكشف خلافه يكفي (این حکم بر خلاف قاعده است.)، (فرع سوم) و لو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن (به این امید که چاق باشد ذبح کرد) بقصد القربة فتبين سمنه (بعد دید که چاق بوده است) يكفي، (زیرا هنگام رجاء می توان قصد قربت کرد) (فرع چهارم) و لو لم يحتمل السمن (یقین دارد که لاغر است) أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، (فرع پنجم) و لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحكم (نمی دانست لاغر بودن عیب است.) ثم انكشف الخلاف (بعد از ذبح دید چاق است.) فالأحوط الإعادة، (فرع ششم) و لو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم (تصورش بر این بود که حیوان ناقص است ولی نمی دانست ناقص بودن عیب است و حیوان را ذبح کرد) فانكشف الخلاف‌ (بعد دید سالم است) فالظاهر الکفایة.[1]

 

در تقسیم بندی این مسأله بین فقهاء تفاوت هایی دیده می شود مثلا شهید ثانی در مسالک برای مسأله ی چاقی و لاغری هشت صورت ذکر کرده است و می فرماید: یا آن را به عنوان سمین می خرد یا مهزول در هر دو صورت یا خلاف آن کشف می شود و یا نمی شود و هر کدام از آنها یا قبل از ذبح است و یا بعد از ذبح: صور المسألة ثمان، لأنّه إمّا أن يشتريها على أنّها سمينة أو مهزولة، ثمَّ إمّا أن يظهر الموافقة أو المخالفة، قبل الذبح أو بعده[2] .

صاحب جواهر چهار صورت برای آن ذکر می کند، سه صورت مربوط به چاق و لاغری است و یک صورت برای ناقص و کامل بودن.[3]

به هر حال ما این صورت را یکی پس از دیگری بررسی می کنیم. حکم در بعضی از این صور مطابق قاعده است و در بعضی مخالف آن ولی دلیل خاص دارد که بر اساس آن عمل می کنیم.

اما فرع اول: اگر قربانی را ذبح کند و بعد معلوم شود که ناقص بوده است باید یک قربانی دیگر را ذبح کند. کلام ایشان مربوط به بعد از ذبح است و به طریق اولی قبل از ذبح را هم شامل می شود.

 

اقوال علماء:

صاحب ریاض می فرماید: فالأكثر على العموم (وجوب اعاده)... خلافاً للشيخ في التهذيب ، فخصّه بما إذا لم ينقَد الثمن. (یعنی اگر پول را نپرداخته است باید اعاده کند و الا مجزی است.)[4]

 

دلیل قول به وجوب اعاده:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأُضْحِيَّةَ عَوْرَاءَ (کور) فَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ (اگر در قربانی های مستحب باشد) إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً (قربانی واجب در منی) فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاقِصاً.[5]
این روایت صحیحه است.

این روایت حاوی حکم عام است و تمامی صور را شامل می شود چه پول را پرداخت کرده باشد یا نه و سایر صور.

 

در مقابل دو روایت صحیحه داریم که مطابق مذهب شیخ است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي هَدْياً فَكَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ (اگر پولش را داده است) فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَى غَيْرَهُ الْحَدِيثَ[6]
این روایت صحیحه است.

در این روایت بین قبل از ذبح و بعد از آن فرق گذاشته نشده است و در هر حال اگر پول قربانی پرداخت شده است می توان به همان کفایت کرد.

 

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ‌ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ فَقَدْ تَمَّ.[7]
این روایت صحیحه است.

این روایات نسبت به روایات داله بر قول مشهور خاص است و آن را تخصیص می زند. بنا بر این اگر پول قربانی پرداخت شود و بعد کشف خلاف شود می توان به همان کفایت کرد و مجزی است.

اللّهم الا ان یقال که حدیثی که مشهور به آن استدلال کرده اند نیز مربوط به جایی است که فرد، پول را پرداخت کرده باشد زیرا راوی سؤال می کند که بعد از خریدن حیوان متوجه شده است که حیوان معیوب بوده است. اگر چنین شود تعارض بین دو شیء متباین است نه عموم و خصوص مطلق. بنا بر این باید به مرجحات عمل کنیم و چون قول مشهور در عدم فرق بین پرداخت و عدم پرداخت پول است می گوییم: در هر دو صورت نمی توان به آن اکتفاء کرد و باید قربانی دیگری را ذبح نمود.

بنا بر این ما در این فرع مطابق کلام امام قدس سره و بر خلاف کلام شیخ طوسی فتوا می دهیم.

 

اما فرع دوم: جایی که فرد تصور می کرد قربانی چاق است ولی بعد منکشف شد که لاغر است. امام قدس سره در این فرع فتوا به صحت قربانی داده است. کلام ایشان در این فرع مطلق است و بین قبل از ذبح و بعد از آن فرق نمی گذارد.

اقوال علماء: شهید ثانی در مسالک قائل به اجزاء است و اضافه می کند: و انه اختیار الاکثر و ذهب بعض الاصحاب الی عدم الاجزاء [8] .

در حاشیه ی کلام ایشان آمده است که مراد از بعض اصحاب علامه در مختلف می باشد.

 

دلیل قول مشهور بر اجزاء:

دلالت روایات: روایات متعددی در باب 16 از ابواب ذبح وارد شده است که بر قول مشهور دلالت دارد. البته قبل از بررسی روایات می گوییم که حکم این روایات بر خلاف قاعده است زیرا سابقا هم گفتیم که احکام در شرع، روی واقع می رود چه من به آن علم داشته باشم یا نه از این رو اگر گفته شده است که قربانی باید چاق باشد هنگام کشف خلاف باید مجزی نباشد.

 

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ إِنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا سَمِينَةٌ (به نیّت اینکه چاق باشد یعنی علم داشت که چاق است) فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً (ولی بعد از اشتراء یا ذبح لاغر از کار درآمد) أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ سَمِينَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً لَمْ تُجْزِ عَنْهُ.[9]
این روایت صحیحه است.

این روایت در مورد اضحیه است که باید دید آیا هدی واجب در منی را هم شامل می شود یا نه. به هر حال استدلال به روایت منوط بر این است که لفظ اضحیه عام باشد و قربانی واجب را هم شامل شود. البته اگر ثابت شود که مراد از اضحیه، قربانی مستحب است دیگر نمی توان از آن در قربانی هدی استفاده کرد زیرا قیاس اولویتی در کار نیست.

در این حدیث سه صورت بیان شده است که صورت اولی محل بحث ماست.

 

مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ إِنِ اشْتَرَى الرَّجُلُ هَدْياً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ سَمِينٌ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ سَمِيناً وَ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مَهْزُولٌ فَوَجَدَهُ سَمِيناً أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْزُولٌ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ.[10]

سیف در روایت اگر سیف بن عمیره باشد و منصور هم اگر منصور بن حازم باشد ثقه اند و الا نه.

 

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ (قربانی کمیاب شد) فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ (به گرانی) فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَيْهِمَا (وقتی پوستشان را کندم) نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ (زیرا دیدم لاغر هستند) فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى كُلْيَتَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتْ (امام علیه السلام روی تعیین موضوع رفته و فرمود: اگر روی کلیه ی آنها پیه وجود دارد کافی است.)[11]
سابقا اشکالات سندی این روایت را بررسی کردیم و به عنوان نمونه گفتیم که این حدیث مضمره است.

 

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ عَجْفَاءَ فَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا سَمِينَةً فَوَجَدَهَا عَجْفَاءَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ فِي هَدْيِ الْمُتَمَتِّعِ مِثْلُ ذَلِكَ[12]
صدوق این روایت را نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام می دهد و چه بسا سند نزد صدوق کافی بوده است.

نقول: از مجموع این روایات استفاده می شود که فتوای امام قدس سره مورد قبول است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo