موضوع: عدم لاغر بودن قربانی

بحث در شرایط قربانی است و به شرط پنجم رسیده ایم. امام قدس سره در این شرط می فرماید:

الخامس أن لا يكون مهزولا، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولا عرفا. [1]

امام قدس سره ابتدا بحثی حکمی را بیان می کند و می فرماید: قربانی نباید لاغر باشد

سپس بحثی موضوعی را مطرح کرده می فرماید: اگر پشتش مقداری پیه داشته باشد موجب می شود که به آن لاغر نگویند. همچنین مستحب است که عرفا نگویند که لاغر است.

اما اصل حکم:

اقوال علماء: اصل حکم ظاهرا مورد وفاق بین اصحاب است و اگر اجماعی هم نباشد لا اقل، خلافی در مسأله نیست.

محقق نراقی در مستند می فرماید: یجب ان لا یکون الهدی مهزولا بلا خلاف یوجد کما قیل للصحاح و غیرها المستفیضة.[2]

صاحب جواهر نیز همین معنا را بیان می کند و می فرماید: و کذا لا یجزی المهزولة بلا خلاف اجده فیه.[3]

دلیل مسأله:

اصل: صاحب جواهر و صاحب مستند و بعضی دیگر در اینجا قائل به اصالة الاشتغال هستند. ولی ما قائلیم که اصل در اینجا برائت است. از زمان شیخ انصاری به بعد، اصول فقه منقح و موارد اصل اشتغال از برائت تفکیک شده است. این مورد چون از باب شک در شرطیت است برائت در آن جاری می شود زیرا آنی که واجب است هدی است و شک داریم آیا مشروط به شرطی اضافی است یا نه که در آن برائت جاری می شود.

اگر هم شک کنیم که آیا حیوان لاغر تام هم هست یا نه این از باب شک در شبهه ی مفهومیه است یعنی نمی دانیم مفهوم تام چیست و چون از باب شک در اقل و اکثر است در آن برائت جاری می شود. ما مأمور به مفهوم نیستیم بلکه مأمور به مصداقیم و نمی دانیم مصداق خارجی تا کجا واجب است از این شک در شبهات مفهومیه منطبق به خارج می شود و در خارج تبدیل به اقل و اکثر می شود و در اکثر، برائت جاری می شود.

دلالت روایات: در ما نحن فیه چندین روایات صحیح و چند تا غیر صحیح وارد شده است. این روایات در باب شانزدهم از ابواب ذبح ذکر شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ إِنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا سَمِينَةٌ (به نیّت اینکه چاق باشد) فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً (ولی بعد از اشتراء یا ذبح لاغر از کار درآمد) أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ سَمِينَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً لَمْ تُجْزِ عَنْهُ.[4]
این روایت صحیحه است.

از لحن حدیث استفاده می شود که مسلم بوده است که حیوان لاغر مجزی نیست در نتیجه در این روایت از شاخ و برگ آن سؤال شده است.

امام علیه السلام در این روایت تفصیل می دهد که اگر نیّتش این بود که حیوان چاق باشد و بعد لاغر از کار درآمده باشد صحیح است و هکذا اگر به نیّت اینکه لاغر باشد خرید و بعد دید چاق شده است باز هم مجزی است البته در این قسم اشکال شده است که او نیّت قربت نداشته است ولی جواب آن را بعدا ذکر می کنیم ولی اگر به قصد لاغر خریده باشد و بعد دید که لاغر است مجزی نمی باشد.

مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ إِنِ اشْتَرَى الرَّجُلُ هَدْياً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ سَمِينٌ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ سَمِيناً وَ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مَهْزُولٌ فَوَجَدَهُ سَمِيناً أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْزُولٌ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ.[5]

سیف در سند روایت متعدد است ولی احتمال دارد که سیف بن عمیره باشد که ثقه است و همچنین در منصور این احتمال است که منصور بن حازم باشد. (هرچند در نسخه بدل سیف بن عمیره است. به هر حال سند خالی از اشکال نیست ولی چون روایات متضافره است اشکال در سند بعضی مشکلی ایجاد نمی کند.

در این روایت هم همان تفصیلی که در روایت قبل است تکرار شده است.

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ (قربانی کمیاب شد) فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ (به گرانی) فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَيْهِمَا (وقتی پوستشان را کندم) نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ (زیرا دیدم لاغر هستند) فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى كُلْيَتَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتْ (امام علیه السلام روی تعیین موضوع رفته و فرمود: اگر روی کلیه ی آنها پیه وجود دارد کافی است.)[6]
در سند روایت سه نفر هستند که محل بحث اند:

یکی یاسین ضریر است که مجهول الحال است و در رجال یک یاسین بیشتر نیست که مجهول می باشد.

همچنین حریز در روایات متعدد است ولی احتمال دارد که مراد از آن حریز بن عبد الله سجستانی باشد. او تجارت به سیستان می کرد و به همین دلیل به او سجستانی می گویند. در مورد او اندکی گفتگو است. او خواست خدمت امام صادق علیه السلام برسد ولی حضرت راهش نداد. البته شاید به سبب مصلحتی بوده باشد. همچنین گفته شده است که او آدم جنگجویی بود و با خوارج مبارزه می کرد و شاید امام علیه السلام چون نمی خواست مبارزه با خوارج در سیستان منتسب به او شود او را نپذیرفت

همچنین فضل در روایات متعدد است ولی آن فضلی که از امام صادق علیه السلام روایت کرده است احتمالا فضل بن عبد الملک است که ثقه بوده است.

مشکل دیگر روایت این است که مضمره است و نامی از امام علیه السلام در آن نیست. البته اضمار در همه جا مضر نیست ولی در اینجا چون نمی دانیم فضل در واقع کیست و اضمار او هم آیا حجّت است یا نه نمی توان به وثوق روایت اطمینان حاصل کرد.

عَنْ علی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا سَمِينَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهُ[7]
این روایت صحیحه است.

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْهَرِمِ الَّذِي قَدْ وَقَعَتْ ثَنَايَاهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْأَضَاحِيِّ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ مَهْزُولًا فَوَجَدْتَهُ سَمِيناً أَجْزَأَكَ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ مَهْزُولًا فَوَجَدْتَهُ مَهْزُولًا فَلَا يُجْزِئُ[8]
این روایت صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ عَجْفَاءَ (شتر لاغر) فَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا سَمِينَةً فَوَجَدَهَا عَجْفَاءَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ فِي هَدْيِ الْمُتَمَتِّعِ مِثْلُ ذَلِكَ[9]
این روایت مرسله است ولی از آنجا که صدوق آن را قاطعانه به امام علیه السلام نسبت می دهد چه بسا سند نیز ایشان صحیح بوده است.

اما بحث موضوعی: مراد از لاغر و چاق چیست؟

امام قدس سره می فرماید: اگر مقداری بر پشتش پیه داشته باشد کافی است که بگوییم لاغر نیست.

امام این فتوا را به تبع از صاحب شرایع داده است و متن جواهر نیز همین است. جمعی از فقهاء مانند شیخ در مبسوط و نهایه و ابن براج در مهذب و ابن ادریس در سرائر و ابن سعید در جامع به همین علامت اشاره کرده اند. حتی ادعا شده است که این مسأله مشهور است.

گاهی برای این علامت به اعتبار یعنی حکم عقل استدلال کرده اند یعنی وقتی عقلا به خارج مراجعه می کنیم می بینیم گوسفندانی که پشتشان پیه دارد چاق محسوب می شوند. ولی این اعتبار برای ما که گوسفندشناس نیستیم نمی تواند معیار باشد.

بنا بر این باید به سراغ روایت فضل برویم که اشکال متعددی در سند آن بود. [10]

بعضی تصمیم دارند که این روایت را با عمل مشهور تأیید کنند.

البته باید دقت داشت که آیا امام علیه السلام در مقام بیان یک مصداق تعبدی است یا به مصداق خارجی ارجاع می دهد. بنا بر این اگر در روی کلیه اش (که در پشت حیوان نیست بلکه در دو طرف حیوان است) چربی باشد هرچند بگویند حیوان، لاغر است باز هم کافی می باشد؟ بسیار بعید است که در مسأله ی لاغری و چاقی این تعبد محض وجود داشته باشد. از این رو این معیار، طریقی برای مصداق عرفی در مسأله بوده است.

مرحوم کلینی نیز در روایت هفتم به لحم بر کلیه اشاره می کند. [11]

خلاصه اینکه: استفاده ی تعبد و یا طریقیت بسیار مشکل است از این رو بهتر است احتیاطی که امام قدس سره بیان کرده است را تبدیل به فتوا کنیم و بگوییم: عرفا نباید مهزول باشد.