بحث اخلاقی:

یکی از یاران امام هادی علیه السلام خدمت حضرت رسید و حضرت خطاب به او (شاید احتمال می داد آلودگی ای داشته باشد فرمود) نکته را فرمودند:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَا دَاوُدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يَنْمِي وَ إِنْ نَمَى لَا يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَ مَا أَنْفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ وَ مَا خَلَّفَهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ[1]
ه ی آن برای آتش دوزخ است.

امام علیه السلام در این روایت به چهار نکته اشاره کرده اند که دو نکته درباره ی حرام است و دو نکته در مورد نتیجه ی آن.

نکته ی اول در مورد حرام این است که حرام نمو ندارد

دوم اینکه اگر هم نمو داشته باشد برکت ندارد. این دو با هم متفاوت است. گاه انسان مال زیادی دارد و از رشد و نمو بر خوردار است ولی می بیند که برکت نداشت و همه از دستش رفت. بخشی از آن حیف و میل شد، بخشی صرف بیماری های سنگین شد و مانند آن و صاحب آن بهره ای از آن نبرد.

نتیجه ی آن این است که این مال حرام را یا صرف می کند یا برای خود باقی می گذارد. اگر صرف کند هیچ اجر و پاداشی برای صاحب آن به دنبال ندارد حتی اگر خرج مسجد و حسینه، حج و غیره کند ثوابی به دنبال ندارد.

اگر هم برای فرزندان و ورثه باقی بگذارد زاد و توشه ای برای صاحبش به دوزخ می باشد.

متأسفانه مال حرام در عصر و زمانه ی ما بسیار شده است و به همین دلیل برکت از اموال برداشته شده است.

یکی از طرف مال حرام وجود بانک های وظیفه نشناس هستند. (بحث در بانک های اسلامی که به وظیفه عمل می کنند نیست). مثلا فردی برای جهیزیه ی دخترش وام می خواهد و بانک چنین وامی ندارد. به فرد می گوید سندی صوری برای وام ماشین و مانند آن بیاورد تا وام به او تعلق گیرد و او برای جهیزیه مصرف کند. در این وام، عقود شرعیه رعایت نشده است. اگر عقود شرعیه رعایت می شد او وام را برای خرید ماشین نقدا دریافت می کرد و بعد به خود بانک می فروخت به شکل اقساط (و به مقدار بیشتر) که اشکالی نداشت ولی وقتی سند صوری نشان می دهد پولی که می گیرد و سودی که می گیرد در حکم ربا می شود. هم اصل گرفتن پول حرام است زیرا در ربا وام هم حرام است و هم سودی که می دهد حرام می باشد.

همچنین است جریمه هایی که برای دیرکرد دریافت می کنند. این جریمه ها چون نوعی تعزیر است باید به بیت المال برگردد نه اینکه بانک دریافت کند.

همچنین است پول هایی که از راه تدلیس به دست می آید مثلا برای فروش کالا آن را به مارک خارجی می فروشند و همچنین رشوه که گاه آن را در قالب هدیه دریافت می کنند، احتکار همه نمونه هایی از این قبیل است.

همچنین است رانت خواری و استفاده ی ویژه از بیت المال این امتیازات برای همه باید علی السویه باشد ولی جمعی استفاده ی ویژه می کنند و به اموال بسیاری دست می یابند که حرام است.

وقتی این اموال حرام در دست مردم زیاد شود برکت از بین می رود، خشکسالی، انواع بیماری ها و انواع مشکلات بروز می کند و انسان از عبادت محروم می شود. در روایت است که گاه انسان کار خلافی می کند و از نماز شب محروم می شود.

هر کاری خوب یا بد حتی اگر به مقدار ذره باشد علاوه بر آخرت در دنیا هم به سراغ انسان می آید.

باید اهل علم در وجوهات شرعیه دقت کنند و کاری نکنند مبادا تبدیل به مال حرام شود که وقتی در خانه وارد شود تربیت فرزندان را خراب می کند و آثار سوء بسیاری باقی می گذارد.

موضوع: اختلاف در ثبوت ماه بین شیعه و اهل سنت

بحث در مسأله ی هفتم از مسائل وقوف به عرفات است.

مسألة 7 - (صورت اولی) لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب، وإلا وجبت التبعية عنهم، وصح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع، (البته اگر بعدا خلاف قطعی آن ثابت نشود.) (صورت ثانیه) بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة، (صورت ثالثه) ولا تجوز المخالفة، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال، ولما كان أفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلا نادرا. [2]

امام قدس سره در این مسأله در فرع اول صورتی را بیان می کند که اول ماه بر اهل سنت ثابت شود ولی بر ما ثابت نشود، (شک داریم اول ماه آن روزی باشد که آنها اعلام کرده اند.) فرع دوم صورتی است که یقین داریم اهل سنت اشتباه می کنند.

صورت اول را بیان کردیم و گفتیم که غالبا گفته اند تبعیت از ایشان اشکال ندارد و عمل مجزی است.

در دلیل اول به سیره اشاره کردیم و در دلیل دوم به روایات تقیه اشاره کردیم و گفتیم می توان به روایات موجود در نماز جماعت اشاره کرد. در این باب روایات بسیاری است که می گوید: اگر نماز را به جماعت آنها بخوانیم نمازمان صحیح است. صاحب وسائل این روایات را در باب 5 از ابواب صلاة الجماعة ذکر کرده است و در آن باب یازده روایت آورده است که اکثر آنها بر ما نحن فیه دلالت دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ[3]

همین مضمون در حدیث دیگری نیز تکرار شده است:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص[4]

الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا إِسْحَاقُ أَ تُصَلِّي مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ صَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ[5]

این همه اهمیتی که در این روایات آمده است به سبب وحدت مسلمین بوده است و اینکه دشمن از اختلاف بین مسلمین سوء استفاده نکند. ظاهرا این تقیه از باب تقیه ی مداراتی بوده است نه ما با آنها به سبب وحدت مدارا کنیم.

علت اینکه این را حمل بر تقیه ی مداراتی می کنیم حدیث دیگری است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يَا زَيْدُ خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا الْأَئِمَّةَ وَ الْمُؤَذِّنِينَ فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً مَا كَانَ أَحْسَنَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ وَ إِذَا تَرَكْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ فَعَلَ اللَّهُ بِجَعْفَرٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ[6]

همچنین در باب ششم روایات معارضی وجود دارد. جمع بین این روایات با روایات مثبت این است که شاید روایات مثبته مربوط به جایی باشد که تقیه ی مداراتی و خوفی وجود داشته باشد و روایات نافیه مربوط به جایی باشد که جای تقیه نیست. (البته راه جمع های دیگری هم هست.)

حال توجه کنیم که اهل سنت گاه نماز را در غیر وقت می خوانند، وضوی باطل می گیرند و یک سری از ارکان نماز را رعایت نمی کنند. با این حال نماز پشت سر آنها می توان خواند و جواز این عمل علامت آن است که نماز، صحیح نیز می باشد و عمل مجزی است.

بنا بر این تقیه با صحت عمل همراه است و موجب فساد عمل نمی باشد.

استدلال به لا حرج: بعضی به دلیل رفع عسر و حرج استدلال کرده اند و گفته اند که اگر نخواهیم با اهل سنت در اعمال حج همراهی کنیم به عسر و حرج مبتلا می شویم. یعنی هنگامی که اهل سنت در عرفات هستند آنجا نرویم و بعد شب به وقوف اضطراری برسیم، آنها چه بسا مانع شوند و یک سری مشکلات دیگر مانند حرکت نکردن با کاروان و مانند آن.

اما الفرع الثانی: موردی که یقین داریم اهل سنت اول ماه را اشتباه بیان کرده اند (بر خلاف صورت سابق که شک در خلاف بود.)

اقوال علماء:

در این صورت بر خلاف صورت سابقه بین علماء اختلاف است بعضی می گویند که عمل مجزی نیست و باید عمل را به عمره ی مفرده تبدیل کرد و سال بعد برای حج اقدام کرد.

آیت الله خوئی در موسوعة می فرماید: اذا فرض العلم بالخلاف فلا سیرة علی الاکتفاء بالوقوف معهم و لا نص فی المقام و اما ادلة التقیة فقد عرفت انها لا تفی بالاجزاء و انما مفادها وجوب التقیة بعنوانها وجوبا تکلیفیا.[7]

این در حالی است که امام قدس سره در متن تحریر فرمودند که بعید نیست حج صحیح باشد.

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی بعد پیگیری می کنیم.