موضوع: اختلاف در ثبوت ماه بین شیعه و اهل سنت

بحث در مسائل مربوط به وقوف در عرفات است و به مسأله ی هفتم رسیده ایم امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 7 - (صورت اولی) لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب، وإلا وجبت التبعية عنهم، وصح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع، (البته اگر بعدا خلاف قطعی آن ثابت نشود.) (صورت ثانیه) بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة، (صورت ثالثه) ولا تجوز المخالفة، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال، ولما كان أفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلا نادرا. [1]

این مسأله بسیار محل ابتلاء است و عجیب این است که فقهاء کمتر متذکر آن شده اند و آن اختلاف در مورد روز عرفه است. مثلا اگر حاکم اهل سنت روز دیگری را به عنوان عرفه معرفی کند چه باید کرد.

امام قدس سره می فرماید: اگر هلال ذی الحجة نزد قاضی اهل سنت ثابت شود و به آن حکم کند و بگوید که فلان روز اول ماه است ولی آن روز برای شیعه به عنوان اول ماه ثابت نشود در این حال امام قدس سره سه صورت را ترسیم می کنند:

در صورت اول می فرماید: اگر شک در اختلاف داشته باشیم اگر ممکن باشد طبق مذهب خودمان عمل کنیم به گونه ای که نه تقیه ای لازم باشد و نه خوف واجب است که مطابق واقع عمل کنیم و اگر این کار امکان پذیر نباشد باید از اهل سنت تبعیت کنیم و حج نیز در این صورت صحیح است. البته این در صورتی است که بعدا خلاف قطعی آن ثابت نشود.

صورت دوم در جایی است که علم به خلاف داریم و یقین داریم که آن روزی که آنها به عرفات می روند یک روز زودتر است بعید نیست که حج صحیح باشد.

صورت سوم این است که اگر در جایی که می بایست تقیه کنیم، اگر تقیه نکنیم و از اهل سنت تبعیت نکنیم از لحاظ حکم تکلیفی عمل حرامی را مرتکب شده ایم و حتی از نظر وضعی، در صحت حج اشکال پیش می آید.

سپس در خاتمه به نکته ای اشاره می کند و آن اینکه خوشبختانه مواردی که یقین به خلاف حاصل شود بسیار کم است زیرا افق حجاز و نجد با افق ما متفاوت بنا بر این علم و قطع به مخالفت حاصل نمی شود مگر در مواردی اندک. (البته این حکم منوط به این است که ما در رویت هلال اتفاق افق را شرط بدانیم کما اینکه امام قدس سره شرط می دانست. بنا بر این خواهیم گفت که این حصول اختلاف نادر نیست.)

به عنوان مقدمه می گوییم: حج در ایام خاصی انجام می شود. وقوف به عرفات در روز نهم است، اعمال عید در روز دهم است و اعمال دیگر در روز یازدهم و دوازدهم است. این اعمال مقید به زمان خاصی است که در غیر آن نمی توان آن را انجام داد.

حال گاه بین ما و اهل سنت اختلاف ایجاد می شود گاه شک در اختلاف وجود دارد و گاه یقین. این اختلاف در اکثر موارد و حتی در زمان ائمه علیهم السلام رخ می داده است و عجیب است که چرا علماء کمتر متذکر این مسأله شده اند و بیشتر معاصرین آن را ذکر کرده اند.

اقوال علماء:

صاحب جواهر این مسأله را متذکر شده است و از مرحوم بحر العلوم نقل می کند که ایشان هم متذکر این مسأله شده است. با این حال در کلمات سایر علماء این مسأله را مشاهده نکردیم. ایشان می فرماید: بقی شیء مهم تشتد الحاجة الیه و کأنه اولی من ذلک کله بالذکر (ایشان در قبل، مطالبی گفته است و بیان می کند که این مطلب از آنها مهم تر است.) و هو انه لو قامت البینه عند قاض العامة و حکم بالهلال علی وجه یکون یوم الترویة عندنا عرفة عندهم (یعنی روز هشتم نزد ما روز نهم در نزد آنها باشد و این اختلاف قطعی باشد.) فهل یصح للامامی الوقوف معهم و یجزی لانه من احکام التقیة و یعسر التکلیف بغیره او لا یجزی؟... و لا یبعد القول بالاجزاء ... و قد عثرت علی الحکم بذلک (حکم به اجزاء در صورت علم به خلاف) منسوبا للعلامة الطباطبائی (مرحوم بحر العلوم) و لکن مع ذلک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه (این احتیاط، مستحبی است. وقتی ایشان در صورت قطع به خلاف چنین حکمی می کند در صورت شک در خلاف به طریق اولی چنین حکمی جاری است.)[2]

اما فرع اول: اهل سنت حکم به اول ماه کرده اند ولی اول ماه برای ما ثابت نشده است.

حق همان است که امام قدس سره فرموده اند و به طریق اولویت از کلام صاحب جواهر استفاده می شود این است که می توانیم تبعیت کنیم و عملمان صحیح است.

دلیل مسئله:

دلیل اول: سیره ی مستمره

از زمان رحلت سول خدا (ص) که سال دهم هجری است تا زمان امام حسن عسکری و رحلت ایشان در طول دویست و چهل سال و حتی اگر زمان غیبت صغری را هم اضافه کنیم و بگوییم در آن زمان دسترسی به امام علیه السلام بوده است در این صورت چیزی قریب به سیصد سال می شود که این مسأله مورد ابتلاء بوده است و اگر مخالفتی از شیعه صادر می شد بیان می شد. این در حالی است که حتی یک روایت هم به این نکته اشاره نمی کند. این علامت آن است که شیعیان همواره از اهل سنت تبعیت می کنند. نمی توان گفت که این مسأله هرگز رخ نمی داده است زیرا لا اقل هر چند سال این اتفاق می افتد.

حتی بعد از ائمه در زمان فقهاء این مطلب وجود داشته است و در عین حال کسی نگفته است عمل در صورت مخالفت باطل است و یا اینکه شیعیان اعمال حج را جداگانه به جا می آوردند و قطعا اعمال خود را در صورت همراهی با اهل سنت اعاده نمی کردند.

دلیل دوم: روایات تقیه

ما ان شاء الله بعدا به شکل مفصل به این روایات خواهیم پرداخت و اکنون به بعضی از این روایات به عنوان شاهد بحث اشاره می کنیم. این روایات در وسائل در کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر مطرح شده است:

عَنْ علی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ[3]
ان شاء الله بعدا مطرح می کنیم که این کار آیا فقط جواز تقیه را می رساند یا اینکه بر اجزاء هم دلالت دارد.

عَنْ علی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا فِي النَّبِيذِ (زیرا قرآن به صراحت آن را که نوعی مسکر بوده است را حرام می داند) وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (زیرا نبیذ و مسح بر کفش چیز مسلمی است که حتی اهل سنت هم نمی توانند برای صحت آن استدلال کنند زیرا این دو کار مخالفت با امر مسلّمی است.) [4]

عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي الْأَضْحَى (در روز عید قربان شک کردیم) فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي (بعضی از اصحاب مراسم اضحی را به جا می آوردند) فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ (فطر همان روزی است که اکثریت اهل سنت فطر می دانند) وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاس‌ (یعنی لازم است شما هم در این مسأله از آنها تبعیت کنید).[5]

ظاهر این روایت این است که باید تبعیت کرد و عمل نیز مجزی می باشد نه اینکه باید تبعیت کرد و عمل نیز باطل می باشد.

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ وَ يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ يُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِينَ اللَّهَ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ يَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِينَ[6]

دلیل سوم: استدلال به روایات باب ضرورت

سابقا روایات باب ضرورت را مفصلا مطرح کردیم. در این باب روایاتی است مانند:

لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه‌[7]
ه ی تقیه هم به اضطرار بر می گردد (مراد تقیه ی خوفی است نه تقیه ی مداراتی)

هکذا روایات متعددی داریم که می توان نماز را پشت سر مخالفین خواند. این در حالی است که آنها موازین ما را رعایت نمی کنند، مثلا بسم الله را در سوره ی حمد نمی گویند (این در حالی است که آنها در قرآن بسم الله را سوره ی حمد جزء اولین آیه به حساب می آورند و بعد از آن شماره ی یک می گذارند. البته بعضی از آنها آن را به شکل اخفات می گویند.)

این تقیه با آنکه مداراتی است مجزی می باشد و روایات متعددی تصریح به صحت نماز می کند. واضح است که در تقیه ی خوفی باید به طریق اولی قائل به اجزاء شویم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد فرع دوم که علم به خلاف است را مطرح می کنیم.