موضوع: سهو در اتمام سعی و تقصیر کردن

بحث در مسأله ی دهم از مسائل سعی است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 10:

(فرع اول:) لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الإتمام و جامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، و الكفارة بذبح بقرة على الأحوط،

(فرع دوم:) بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا و فعل ذلك فالأحوط الإتمام و الكفارة،

(فرع سوم:) و الأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.[1]

فرع اول در مورد کسی بود که سعی را ناقص بگذارد و بعد تقصیر کند و بعد با همسر خود مجامعت کند واجب است سعی خود را تمام کند و با این حال باید یک گاو کفاره دهد.

گفتیم که تکمیل کردن سعی و اینکه سعی او صحیح است و لازم نیست از ابتدا شروع کند اجماعی است ولی اینکه باید قربانی هم بدهد محل اختلاف بین علماء می باشد.

دلیل مسألة:

دلالت روایت: به روایت عبد الله بن مسکان تمسک شده است.

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ (شش شوط به جا آورد ولی تصور می کرد هر هفت شوط را به جا آورده بود) فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ (بعد از اینکه تقصیر کرد و از احرام بیرون آمد) وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ[2]

سند روایت به محمد بن سنان ضعیف می باشد زیرا او محل بحث و اشکال است.

همان گونه که معلوم است در این روایت سخنی از عمره ی تمتع را عمره ی مفرده نیست و روایت مطلق می باشد.

در روایت فوق (ظنّ) در (هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ) به معنای یقین است و تقسیمات سه گانه ای که برای وهم، شک و ظن انجام می شود چیزی است که در اصطلاح علماء رایج است ولی در متون روایات این گونه نیست.

به هر حال دلالت روایات روشن است ولی در سند آن بحث است.

صاحب جواهر در عبارتی می فرماید: ممکن است عمل جماعتی ضعف سند آن را جبران کند و می فرماید: یمکن جبر ضعف الخبر بعمل من عرفت (یعنی عمل کسانی که اسمشان را قبلا مطرح کردیم)[3]

البته ما قائل هستیم که عمل جماعتی به حدیث، مادامی که شهرتی در کار نباشد، موجب رفع ضعف سند نمی شود. در ما نحن فیه هم شهرتی در مسأله وجود ندارد.

دلالت حدیث هم واضح است که فرد باید کفاره دهد ولی این نکته را باید توجه داشت که در حج در هیچ جا عمل سهوی موجب کفاره نیست مگر در صید سهوی که کفاره دارد.

شاید صید سهوی هم به سبب اهمیت فوق العاده ای است که شارع به صید می دهد و اگر قرار بود تمام مردم از دنیا در آنجا جمع شوند و صید هم بکنند، محیط زیست در آنجا از نظر حیوانات و صید نابود می شد.

از طرفی می توان از مجموع روایات استفاده کرد که قاعده ای وجود دارد مبنی بر اینکه در سهو، کفاره نیست. این قاعده ی کلیه را نمی توان با یک روایت تخصیص زد.

حال آیا با روایتی که ضعیف السند است و معلوم نیست که با عمل اصحاب جبران شود و دلالت آن هم بر خلاف قاعده می باشد می توان عمل کرد.

البته بعضی این احتمال را هم داده اند که فرد مزبور در روایت، هر چند سهو کرده است ولی این سهوی است که نشان می دهد او مقصر بوده است و دقت کافی به خرج نداده است زیرا وقتی کسی شش شوط به جا می آورد به کوه صفا می رسد و حال آنکه اشواط سعی باید در مروه تمام شود. شاید به همین دلیل بوده است که گفته اند او باید کفاره دهد.

به هر حال هرچند احتیاط مستحبی در عمل به روایت فوق است ولی نمی توان بر اساس آن فتوا داد. به همین دلیل مرحوم محقق که در تعبیراتش دقت بسیاری اعمال می کند در این خصوص می فرماید: كان عليه دم بقرة على رواية.[4] این کلام اشعار به این دارد که او بر اساس آن فتوا نمی دهد و فقط می گوید روایتی است که بعضی به آن عمل کرده اند.

بله اگر کسی قائل به احتیاط شد و یا فتوا به وجوب داد، او می تواند از شش شوط الغاء خصوصیت کند و به پنج یا کمتر هم فتوا دهد.

فرع دوم: این فرع مانند فرع قبل است با این فرق که فاقد صورت مواقعه است. (البته گفتیم که در کلام امام قدس سره فرع اول و دوم عین هم ذکر شده است و علت آن این است که عبارت (و فعل ذلك) در این فرع زائد است و این عبارت در بعضی از نسخ تحریر وجود ندارد. مضافا بر اینکه کلام ایشان ناظر به عبارات فقهاء است و فقهاء هم در فرع دوم صورت مواقعه را ذکر نکرده اند.

دلیلی که بر این فرع اقامه شده است صحیحه ی سعید بن یسار است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى (مطمئن بود که) أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ (ناخن هایش را گرفت. اظافیر در اینجا جمعی است که به معنای جنس است زیرا معمولا کسی هنگام تقصیر هر ده انگشت را ناخن نمی گیرد.) وَ أَحَلَّ (از احرام در آمد.) ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ لِي يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيُعِدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً (بر گردد و آن یک شوط را تکمیل کند) وَ لْيُرِقْ دَماً (خونی بریزد) فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا؟ قَالَ بَقَرَةٍ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً (نمی داند چند شوط به جا آورده است) فَلْيُعِدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ (برگردد و سعی را از ابتدا شروع کند) حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ.[5]

سند این روایت هرچند صحیح است ولی در دلالت آن اولا همان اشکال قبلی وارد است که سهو، موجب کفاره نمی شود.

ثانیا: فرد، در روایت فوق چرا باید بقره ای را قربانی کند. زیرا او که محل شده است مجامعتی نکرده است. اگر هم سعیش ناقص بوده که آن را هم تمام کرده است. بله تقلیم اظفار در حال احرام جایز نیست ولی حکمش این است که اگر هر ده انگشت را تقلیم کند یک گوسفند باید بدهد (حتی ده انگشت دست و پا در یک مجلس همان یک گوسفند است) اما اگر کمتر باشد برای هر دست یک مد طعام باید بدهد.

بله می توان گفت که روایت فوق صرف تعبد است ولی بسیار بعید است که تا این مقدار تعبد صرف را قبول کنیم. (در صورت قبل می شد کفاره را به سبب مجامعت دانست ولی در این فرع این احتمال هم وجود ندارد زیرا مواقعتی صورت نگرفته است.)

شاید به همین سبب است که مرحوم محقق این فرع را با عبارت و قیل بیان می کند.[6]

به همین دلیل است که امام قدس سره در فرع اول به وجوب اتمام سعی فتوا داده اند در این فرع می فرمایند: فالأحوط الإتمام و الكفارة. [7]

البته در کلام ایشان این نکته وجود دارد که چرا ایشان هم اتمام و هم کفاره را بنا بر احتیاط لازم می داند و حال آنکه اتمام یقینا واجب است و شک در کفاره می باشد.

بنا بر این در هر دو فرع باید سعی را اتمام کرد و کفاره در هر دو فرع صرفا بنا بر احتیاط مستحب است.

همچنین می گوییم: اگر به این روایت عمل کردیم از شش شوط الغاء خصوصیت می کنیم و حکم آن را در مورد کسی که کمتر از شش شوط هم به جا آورده باشد سرایت می دهیم.

دیگر اینکه آیا می توان از متن این روایت که در مورد عمره ی تمتع است به عمره ی مفرده هم الغاء خصوصی کنیم؟ این محل کلام است و همان فرع سومی است که در کلام امام قدس سره آمده است و ان شاء الله فردا به آن اشاره می کنیم.