موضوع: سعی کمتر از یک شوط و زیاده ی عمدیه در سعی

بحث در مسأله ی نهم از مسائل سعی است. امام قدس سره در این مسأله سه فرع را بیان می کند و حکم نقیصه و زیاده ی سهوی در سعی را بیان کرده و در فرع سوم می فرماید: و لو أتى ببعض الشوط الأول و سها و لم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.[1]

فرع اول در مورد زیادی سهویه بود که بیان کردیم و فرع دوم هم در مورد نقیصه بود که حکمش را بررسی کردیم.

سپس امام قدس سره در فرع سوم به سراغ نقیصه رفته و حکم کسی را که کمتر از یک شوط را به جا آورده بیان می کند و می فرماید: اگر کسی حتی یک شوط را هم تکمیل نکرد و از روی سهو و نسیان سعی را ترک کرد احوط این است که سعی را از ابتدا شروع کند. (فرع اول در مورد یک شوط کامل و بیشتر بود ولی این فرع در مورد کمتر از یک شوط کامل است.)

دلیل مسأله:

ادله ای که می گفت سعی را می توان تکمیل کرد از کمتر از یک شوط انصراف دارد. مورد آن ادله یک یا چند شوط بود و هیچ کدام از آنها متعرض کمتر از یک شوط نشده بود. ما باید از طریق الغاء خصوصیت عرفیه از یک یا چند شوط به کمتر از یک شوط تسری کنیم ولی الغاء خصوصیت عرفیه تا این حد که کمتر از یک شوط را شامل شود میسر نیست و به عبارت دیگر از این مورد انصراف دارد.

احتیاط امام قدس سره شاید برای این باشد که ممکن است کسی بتواند الغاء خصوصیت کند.

مضافا بر اینکه جمعی به اطلاق روایت معاویه بن عمار تمسک جستند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ (استدلال شده است که عبارت یدخل مطلق است و حتی نصف شوط را هم شامل می شود.) فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ (وقت نماز فریضه داخل شد) أَ يُخَفِّفُ (آیا سعی را با سرعت تمام کند) أَوْ يَقْطَعُ وَ يُصَلِّي (سعی را قطع کند و نماز را بخواند) ثُمَّ يَعُودُ (یعنی ادامه دهد نه اینکه از اول شروع کند و الا می بایست می گفت: ثم یستانف) أَوْ ثَبَتَ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ (همان جا بنشیند تا نماز تمام شود تا مصلین از نمازشان فارغ شوند و بعد ادامه دهد) قَالَ لَا بَلْ يُصَلِّي (همان جا نماز بخواند) ثُمَّ يَعُودُ (ادامه دهد) أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ (آیا نمی شود در سعی نماز خواند؟ یعنی می شود.)[2]

این روایت صحیحه است.

استدلال به عبارت (یدخل) است که عام است و گفته شده است حتی کمتر از یک شوط را هم شامل می شود.

جواب از این است که این مورد مربوط به سهو نیست و حال آنکه بحث در قطع سهوی است. فرد مزبور در روایت عالم است و می خواهد عمدا سعی را ترک کند تا نماز بخواند.

بنا بر این اگر کسی کمتر از نصف شوط به جا آورد و سهوا ترک کند باید از اول شروع کند.

بقی هنا شیء: امام قدس سره حکم زیادی عمدیه را مطرح نکردند. مثلا کسی عمدا به جای هفت شوط، هشت شوط به جا آورد. این مسأله را بسیاری متذکر شده اند و به روایات و ادله ی آن اشاره کرده اند. شاید علت عدم تعرض امام قدس سره به سبب وضوح مسأله بوده باشد.

اقوال علماء: بطلان طواف به زیادی عمدیه اجماعی است.

صاحب حدائق بعد از حکم به بطلان می فرماید: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب.[3]

صاحب ریاض می فرماید: يبطل السعي بالزيادة فيه عمداً كالطواف بلا خلاف.[4]

صاحب مستند در عبارت جامع تری می فرماید: يبطل السعي بالزيادة فيه إن كانت عمدا، على المشهور كما في المفاتيح و شرحه (بعد از ادعای شهرت بالاتر رفته می فرماید:) بل بلا خلاف ظاهر فيه، كما صرح به بعضهم (مراد از بعض، صاحب ریاض است. بعد ایشان بالاتر رفته می فرماید:) بل هو مقطوع به فی کلام الاصحاب کما فی المدارک و الذخیرة.[5]

دلیل مسأله:

دلیل اول این است که گفته اند این کار نوعی بدعت است و حرام می باشد و عمل حرام نیز باطل است.

ان قلت: شوط هشتم بدعت است و هفت شوط اول، بدعت نیست از این رو چرا همه با هم باطل باشد.

قلت: همه به صورت یک واجب واحد است. کسی که قصد می کند هشت شوط به عنوان سعی به جا آورد عمل باطلی را نیّت کرده است مانند کسی که در نماز چهار رکعتی نیّت کند پنج رکعت به جا آورد. بله اگر او بعد از هفت شوط نیّت کند که آن را به هشت تکمیل کند سعیش باطل نیست.

دلیل دوم: کسی که می داند هشت شوط تشریع نشده است چگونه می تواند هشت شوط را نیّت کند و قصد قربت هم داشته باشد. در عبادت قصد قربت شرط است.

نقول: در اینجا نکته ی مهمی است که ظاهرا متعرض آن نشدند. کسی که جاهل به حکم است می تواند قصد قربت کند.

به عبارت دیگر: گاه فرد، عالم عامد و است و گاه جاهل عامد می باشد. گاه فرد عالم به حکم است و می داند هشت شوط واجب نیست ولی آن را نیّت می کند. ولی گاه کسی جاهل به حکم است ولی عالم به موضوع می باشد یعنی نمی داند شارع مقدس گفته است که هفت شوط باید به جا آورد و عمدا هشت شوط به جا می آورد. او به هشت شوط عالم است ولی حکم آن را نمی داند که تشریع نشده است.

این جاهل مخصوصا که اگر قاصر باشد هر چند کارش بدعت است ولی قصد قربت از او متمشّی می شود. از این رو بهتر است بگوییم: فرد با هشت شوط، مأمور به که هفت شوط است را به جا نیاورده است. او هرچند اگر جاهل باشد می تواند قصد قربت کند ولی مأمور به را انجام نداده است. مانند کسی که از روی جهل نیّت می کند که پنج رکعت به جا آورد. قصد قربت به سبب جهل وجود دارد ولی عمل صحیح نیست.

به عبارت دیگر برای صحت عمل دو چیز لازم است: حسن فعلی و حسن فاعلی. حسن فاعلی یعنی عمل را به نیّت تقرب و برای خدا به جا آوریم و حسن فعلی یعنی عمل هم مأمور به باشد و قابل ارائه به درگاه خداوند باشد.

دلالت روایات: به سه روایت استدلال شده است که فقط یکی از آنها به کار می آید و آن همان روایت دوم است. زیرا روایت اول ضعف سند دارد و روایت سوم هم ارتباطی به بحث ندارد.

مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَا السَّعْيُ.[6]

در عبد الله بن محمد در رجال بحث است با این حال دلالت روایت خوب است زیرا می گوید: طواف واجب مانند نماز است که اگر آن را زیادتر بخوانی باید اعاده کنی و سعی هم همین طور است.

البته مراد از زیاده در طواف و سعی همان زیاده در شوط است و مراد در زیاده در نماز همان زیاده در رکعت است نه در چیزهای دیگر.

به هر حال در این روایت سخن از عمد یا سهو نیست. با این حال می گوییم: چون زیادی سهویه را استثناء کردیم آن را کنار می گذاریم و از این رو روایت مزبور فقط صورت عامد را شامل می شود نه ساهی را (هرچند در نماز زیاده ی سهویه در رکعت نیز مبطل می باشد.)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.[7]

استدلال به مفهوم این روایت است و آن اینکه اگر اضافه از روی خطا نباشد موجب بطلان می باشد.

ما قائل هستیم که در قضیه ی شرطیه در مقام احتراز می توان به مفهوم تمسک کرد.

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً طَرَحَ ثَمَانِيَةً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ الْحَدِيثَ[8]

آیت الله خوئی به این روایت استناد کرده است ولی وجه استدلال در بطلان زیادی عمدی به این روایت برای ما روشن نیست.

شاید وجه تمسک ایشان به این روایت این بوده باشد که هشت شوط اول باطل است چرا که حاوی زیادی عمدیه بوده است و در نتیجه هفت شوط آخر صحیح می باشد.

با این حال واضح است که نمی توان روایت فوق را این گونه تفسیر کرد و مراد از دستور به طرح، همان اعتنا نکردن به هشت شوط اضافه شده است.

مضافا بر اینکه این روایت صورت اضافه ی سهویه را متعرض شده است.

بنا بر این زیادی عمدیه موجب بطلان است و بحثی در آن نیست.