< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: کفارۀ تغطیه ی وجه و مبحث تظلیل
 بحث در مسأله ی 36 از مسائل مربوط به تروک احرام است که مربوط به حرمت پوشاندن صورت برای زنان در حال احرام است.
 در این مسأله بحث از کفاره است که اگر زن عمدا یا اضطرارا در حال احرام صورتش را بپوشاند آیا کفاره ای بر او واجب است یا نه.
 امام قدس سره در تحریر می فرماید: لا کفارة علی تغطیة الوجه و لا علی عدم الفصل بین الثوب و الوجه و ان کانت احوط فی الصورتین.
 امام ابتدا می فرماید: در پوشانیدن وجه کفاره ای نیست. همچنین در صورت اسدال که نباید پارچه به صورت بچسبد، در صورت چسبیدن باز کفاره ای در کار نیست.
 امام قدس سره سر آخر احتیاط استحبابی را در این می داند که کفاره پرداخت شود.
 
 اقوال علماء:
 صاحب حدائق در ج 15 ص 498 می فرماید: نقل الشهید فی الدروس عن الشیخ فی المبسوط ان فدیة تغطیة المراة وجهها شاة و قال الحلبی لکون یوما شاة و لو اضطرت فشاة لجمیع المدة و کذا فی تغطیة الراس.
 بعد صاحب حدائق می فرماید: و لم اقف بشیء من هذا القولین علی دلیل و ظاهر الشهید التوقف فی المسئلة.
 بنابراین در مسأله سه قول است:
  1. قول به اینکه مطلقا شاة است.
  2. قول به تفصیلی که حلبی بیان کرد
  3. توقف در مسئلة.
 
 دلیل مسألة: در هیچ روایتی سخنی از فدیه نیست. از این رو اگر کفاره ای در کار بود می بایست در این روایات عدیده بیان می شد. اگر در کفاره شک کنیم برائت جاری می شود.
 فقط یک روایت ممکن بر کفاره دلالت کند و آن روایت 5 از باب هشتم از ابواب بقیة الکفارات است که امام علیه السلام می فرماید: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ بارها در مورد این روایت گفتیم که این روایت سندا و دلالة مخدوش است. از لحاظ برای اینکه مخدوش است چون راویان موجود در اسناد قرب الاسناد محل کلام می باشند.
 اما از لحاظ دلالت مخدوش است چون (لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ) معنای درستی ندارد زیرا تروک احرام موجب خروج از حج نمی شود.
 نسخه ی دیگری از این روایت هست که به جاری (خَرَجْتَ) از فعل (خَرَجْتَ) استفاده شده است که آن هم نامفهوم است زیرا مجروح ساختن حج معنای قابل فهمی ندارد.
 مشکل دیگر این است که تخصیص کثیر یا اکثر لازم می آید زیرا تروک بسیاری هست که دم شاة در آن گفته نشده و کفارات دیگری در آن تعیین شده است.
 ممکن است فتوای شیخ و حلبی به سبب وجود این روایت باشد ولی به هر حال مستند ایشان برای ما معلوم نیست.
 از طرفی تشبیه (احرام الرجل فی راسه و احرام المراة فی وجهها) من جمیع الجهات نیست که زن هم لازم باشد مانند مرد در صورت تخلف گوسفندی دهد.
 
 التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهن بأيّة كيفية، و كذا جاز للأطفال، و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو في السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقفة بما يوجبه، و الأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما و إن كان الجواز لا يخلو من قوة.
 این مسأله سه فرع دارد:
 فرع اول: مردان نمی توانند هنگام سفر (نه هنگام اقامت در هتل و غیره) روی سرشان سایه بیندازند ولی زنها و اطفال می توانند.
 فرع دوم: در سایه انداختن فرقی نیست که محملی باشد که با چیزی که موجب تظلیل شود پوشیده باشد و یا در اتومبیل مسقف باشند و یا در قطار و یا هواپیما و یا کشتی سقف دار و مانند آنها باشند که موجب سایه انداختن شوند. (علت قید بما یوجب التظلیل این است که گاه سقف هایی هستند که مثلا مشبک می باشند و هرچند سقف هستند ولی موجب تظلیل نمی شوند. این سقف ها بلا اشکال می باشند.)
 فرع سوم: را بعدا بیان می کنیم.
 
 اما الفرع الاول:
 اقوال علماء: شیخ در خلاف ج 2 ص 318 می فرماید: بین شیعه خلافی در این مسأله نیست. بعد از مالک و احمد موافقت با ما را نقل می کند. بعد از شافعی جواز آن را نقل می کند.
 علامه در تذکره ج 7 ص 340 اجماع اصحاب را ادعا می کند بعد از عبد الله بن عمر، مالک، سفیان ثوری، اهل المدینة و احمد نقل می کند که آنها هم قائل به حرمت تظلیل شده اند بعد از شافعی جواز آن را نقل می کند و می فرماید: که همچنین جواز از عثمان و عطاء نقل شده است.
 ما وقتی به کتب خود عامه مراجعه می کنیم می بینیم چنین نیست و آنها مالک را جزء قائلین به حرمت حساب نکرده اند. صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ج 1 ص 651، تنها قائل به حرمت را حنابلة می داند.
 از این عجیب تر این است که بعضی از کسانی که فقه حنبلی را نوشته اند احمد حنبل را هم موافق ما نمی دانند. از جمله ابن قدامه که حنبلی است هنگام ذکر تروک احرام اسمی از تظلیل نمی برد.
 در میان علماء شیعه از ابن جنید مخالفت نقل شده است و صاحب جواهر عبارت او را نقل می کند و با دیدن کلام او می بینیم که او هم در مخالفت صریح نیست و عبارت او دو پهلو می باشد.
 
 دلالت روایات: اخبار در این مورد بسیار است و صاحب وسائل عمده ی اخبار را در ابواب 64 تا 68 از ابواب تروک احرام آورده است.
 مضمون این روایات با هم متواتر است و در میان آنها تواتر اجمالی وجود دارد یعنی یقین داریم لا اقل بعضی از آنها از معصوم صادر شده است بنابراین اگر قدر مشترکی داشته باشند همان قدر مشترک ثابت می شود و الا یقین داریم اجمالا بعضی از آنها حتما صادر شده است.
 ما این روایات را به هفت گروه تقسیم می کنیم:
 الطائفة الاولی: روایاتی که به طور عام می گوید تظلیل حرام است
 الطائفة الثانیة: روایاتی که به مصادیق خاص مانند محمل، قبة کنیسه و غیره اشاره می کند.
 الطائفة الثالثة: نساء و اطفال را استثناء می کند. این روایات به دلالت التزامیه بیانگر این است که تظلیل برای مردان جایز نیست.
 الطائفة الرابعة: روایاتی که بیماران را استثناء می کند. این روایات هم مفهوم دارند.
 الطائفة الخامسة: روایاتی که متذکر سایه ی دیوار و امثال آن می شود (سقف و مانند آن در این روایت بیان نشده است.)
 الطائفة السادسة: روایاتی که از باب محاجه ی بین ابو یوسف و بعضی از ائمه در مقابل خلفای عباسی است که ابو یوسف می پرسد شما می گویید: زیر سقف بودن اشکال دارد چرا وقتی فرد به محل اقامت می رسد می تواند زیر سقف برود که امام علیه السلام جواب محکمی به او می دهد.
 الطائفة السابعة: روایات معارض است که تظلیل را جایز می داند.
 
 ان شاء الله در جلسه ی بعد این روایات را بررسی می کنیم.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo