< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

90/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قتل هوامّ الجسد
 بحث در فرع سوم است که مربوط به القاء هوام جسد می باشد که آیا جایز است یا نه. گفتیم روایات متفاوت است و طائفه ای از این کار نهی می کند و طائفه ای این کار را مجاز می داند. طائفه ی سومی هم بین قملة و غیر آن تفصیل می دهد که در قملة جایز نیست و در غیر قملة جایز است.
 باید به این نکته نیز توجه داشت که بسیاری از روایات طائفه ی اولی که دلالت بر حرمت القاء داشت از طریق ذکر کفاره حرمت را می رساند و نهیی در آنها وارد نشده بود حال اگر ثابت کنیم که در انجام این کار کفاره ای در کار نیست (در قتل آن کفاره نیست و در القاء هم به طریق اولی کفاره نیست) در این صورت دلالت آن روایات بر حدمت خدشه دار می شود.
 بنابراین طائفه ی اولی علاوه بر اشکال فوق اشکال دیگری هم دارد و آن این است که با طائفه ی دوم و سوم معارض است.
 
 اما روایات طائفه ی دوم:
 باب 15 از ابواب بقیة الکفارات
 حدیث 5: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَحُكُّ رَأْسَهُ فَتَسْقُطُ مِنْهُ الْقَمْلَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَعُودُ... این روایت صحیحة است.
 مطابق این روایت نه حرمتی در کار است نه کفاره و از عبارت (لَا يَعُود) کراهت فهمیده می شود.
 
 حدیث 7: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَتْ قَمْلَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا قَالَ وَ مَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ سند این روایت اشکال دارد.
 
 باب 78 از ابواب تروک احرام
 حدیث 6: ِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الْقَمْلَةَ فَقَالَ أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اللَّهُ غَيْرَ مَحْمُودَةٍ وَ لَا مَفْقُودَةٍ (یعنی اگر رفت دنبالش نمی گردیم) سند این روایت به مرة مولی خالد که مجهول الحال است ضعیف می باشد. در کتب رجال پنج نفر به این نام ذکر شده است که یک نفر مولی خالد است و هر پنج نفر مجهول الحال می باشند. از این رو این روایت به مؤید به کار می آید.
 
 
 الطائفة الثالثة: روایاتی که تفصیل می دهد.
 باب 79 از ابواب تروک احرام
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ إِنْ وُجِدَتْ عَلَيَّ قُرَادٌ (کنه) أَوْ حَلَمَةٌ أَطْرَحُهُمَا قَالَ نَعَمْ وَ صَغَارٌ لَهُمَا (اینها پست و بی ارزش هستند) إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا (از جایی که جایشان نیست بالا رفتند) این روایت صحیحة است.
 ذیل روایت علامت این است که قمله که از داخل پرورش می یابد و در جایگاه خودش نشسته است نباید کاری به کارش داشت ولی آنهایی که از جای دیگر آمده اند و در بدن نشسته اند چون بدن جای آنها نیست می توان آنها را انداخت.
 
 باب 78 از ابواب تروک احرام
 حدیث 5: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْمُحْرِمُ يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ كُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَلَا يَضُرُّهُ این روایت صحیحة است.
 در این روایت هم تصریح شده است که (فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ) یعنی از خود جسد است و نباید آن را دور انداخت.
 
 جمع روایات:
 بین این روایات جمع دلالی وجود دارد: اما نتیجه ی جمع بین طائفه ی اول و دوم این است که طائفه ی اولی را بر کراهت حمل کنیم. اما در طائفه ی سوم که تفصیل می دهند می گوییم که این حمل بر مراتب کراهت می شود یعنی انداختن حشرات از بدن مکروه است و در قملة این عمل مکروه تر می باشد.
 حال که چنین جمعی در کار است چرا مانند امام قدس سره در قملة قائل به حرمت شویم؟
 ما حتی در قتل قملة قائل به حرمت نشدیم چه رسد به اینکه در القاء قائل به حرمت شویم و حال آنکه روایت متعدد است. بله در صورت ارتکاب کفارة مستحب است.
 
 بقی هنا امران: مرحوم محقق نراقی در مستند ج 11 ص 293 مطلب خوبی دارد که از آن سه حکم استفاده می شود.
 اولین حکم این است که می گوید: نقل کردن قملة یا غیر آن از جایی به جای دیگر از جسد مانعی ندارد. دلیل بر جواز آن همان ذیل روایت صحیحه ی مزبور است. (وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَلَا يَضُرُّهُ)
 دومین حکم این است که روایت اطلاق دارد و فرق ندارد که وقتی به جای جدید انتقال داده شده است این مکان جدید مساوی با مکان اول باشد یا مطمئن تر و یا خطرناک تر در هر حال فرقی ندارد و همه جایز است.
 این در حالی است که امام قدس سره احتیاط کرده است و فرموده است: و لا نقلها من مکانها الی مکان تسقط منه بل الاحوط عدم نقلها الی مکان یکون معرضا للسقوط بل الاحوط الاولی ان لا ینقلها الی مکان یکون الاول احفظ منه
 ممکن است دلیل امام این باشد که ایشان قدر متیقن از روایات فوق را اخذ کرده است.
 اما سومین حکمی که محروم نراقی دارد این است که اگر آن را به جایی منتقل کنیم که در معرض سقوط است جایز نمی باشد. زیرا اگر القاء جایز نباشد انتقال آن به جایی که در معرض سقوط است هم در حکم همان می باشد.
 بله ما که اصل القاء را مکروه می دانیم می گوییم در فرض مزبور همان کراهت وجود دارد.
 
 الامر الثانی: امام قدس سره متعرض این فرع نشده است و آن این است که حکم حشرات بدن حیوان چه حکمی دارد هم در صورتی که بر بدن حیوانات است و ما بخواهیم آن را از بدن حیوان جدا کنیم و هم اینکه اگر از بدن حیوان بر بدن ما بنشینند چه باید کرد؟
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo