< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

90/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: کفاره ی لبس مخیط
 بحث در کفاره ی لبس مخیط در حال احرام است. مسأله ی هجده و نوزده را بیان کردیم و به بیان چند امر رسیده ایم.
 الامر الاول: بعضی از علماء بین تعدد مجلس و وحدت فرق گذاشته اند و گفته اند اگر کسی در مجلس واحد لباس های متعددی بپوشد پرداخت یک کفاره کافی است ولی اگر در مجالس متعدد باشد کفاره نیز متعدد می شود. این در حالی است که صاحب جواهر ادعا می کند در هیچ روایتی اثری از تعدد و وحدت مجلس نیست.
 بعضی در مقابل کلام صاحب جواهر، گفته اند که در مسأله ی گرفتن ناخن می توان به ما نحن فیه تعدی کرد زیرا در مسأله ی گرفتن ناخن بین تعدد مجلس و عدم آن فرق گذاشته شده است:
 وسائل ج 9 باب 12 از ابواب بقیة الکفارات
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَصَّ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ (یکی از ناخن هایش را گرفت) وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ (هر مد طعام حدود هفتصد و پنجاه گرم است) حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ (سپس سائل می پرسد:) فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ این روایت صحیحة است.
 
 حدیث 6: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ كَانَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ
 آیا می توان از این مسأله به مسأله ی لبس مخیط تعدی کرد؟
 انصاف این است که این قیاس از قبیل قیاس ظنی است که حجت نیست. (قیاس منصوص الحجة و قیاس اولویت حجت است و قیاسی که در آن علت قطعیة را استنباط کنیم حجت می باشد.)
 مضافا بر اینکه قیاس مع الفارق است زیرا تقلیم اظفار فقط در دو مجلس می تواند انجام شود نه بیشتر (زیرا اگر کمتر از ده انگشت را بگیرد فقط مد طعام بر او واجب می شود و اگر تمام ده تا را بگیرد یک گوسفند بار می شود و فقط فقط در دو مجلس می تواند ده انگشت دست و ده انگشت پا را بگیرد) ولی لبس مخیط می تواند در بیش از دو مجلس هم اتفاق بیفتد.
 
 الامر الثانی: تا به حال بحث در لبس عمدی بود و اما مورد اضطرار
 روایت محمد بن مسلم در خصوص حال اضطرار بود و در این حال امام قائل به تعدد کفاره شده بود. به عبارت دیگر در ابواب کفارات احرام در بسیاری موارد سه حالت بیشتر وجود ندارد، نسیان، جهل و عمد. نسیان و جهل (چه قاصر باشد و چه مقصر) کفاره ندارد ولی صورت عمد چه اضطراری باشد و چه اختیاری در هر صورت کفاره وجود دارد.
 مثلا در باب هشت از ابواب بقیة الکفارات به همین سه صورت اشاره شده است:
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
 ان قلت: این حکم با آنچه در حدیث رفع است که می فرماید: (رفع عن امتی ما اضطروا الیه) سازگار نیست و ما در حدیث رفع گفتیم که هم احکام تکلیفیة را شامل می شود هم احکام اضطراریة را بنابراین در ما نحن فیه در صورت اضطرار نه حرمتی در کار است نه کفارة.
 قلنا: حدیث رفع استثنائاتی دارد مثلا کسی که بر اثر مرض روزه ی ماه رمضان را افطار کند باید به حکم وضعی که قضا و کفاره است عمل کند هم قضای آن را به جا آورد و در بعضی موارد کفاره بدهد که مدی از طعام است. در قرآن آمده است: (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ) (بقره / 184)
 مورد دیگر اکل فی المخمصة است که اگر قحطی شود و افراد مضطر شود می توانند طعام را از کسی که مالک است بگیرند و مصرف کنند ولی با این حال حکم وضعی که ضمان است بر داشته نمی شود.
 
 بله در ما نحن فیه مشکل دیگری وجود دارد و آن اینکه کفاره یک نوع مجازات است. شارع چگونه فرد مضطر را مجازات می کند؟
 در جواب می گوییم: در فقه در بعضی موارد کفاره ی مجازات بر فرد غافل، جاهل و ناسی هم بار می شود. مثلا کسی که قتل خطا کند هم باید دیه بدهد و هم کفاره را که شصت روز روزه گرفتن است انجام دهد. (البته در قتل عمد کفاره ی جمع بر فرد بار می شود.)
 کفاره این موارد برای این است که شارع می خواهد مردم بیشتر احتیاط کنند و حواسشان را بیشتر جمع کنند. در بحث حج هم شارع می خواهد که افراد تحفظ کنند و به راحتی به لبس مخیط تن در ندهند و به صرف اضطراری جزئی این عمل را مرتکب نشوند زیرا می دانند که حتی در صورت اضطرار هم باید کفاره دهند.
 
 الامر الثالث: اگر کسی در حالت اضطرار لباس را به صورت عادی نپوشد بلکه مثلا قبا را وارونه بپوشد و یا قمیص را بر دوشش بیندازد آیا این مورد هم کفاره دارد.
 در باب 44 از ابواب تروک احرام روایاتی است داله بر اینکه هنگام اضطرار باید قبا را مقلوبا بپوشد.
 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْقَبَاءِ وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ. این روایت صحیحة است.
 در این باب هشت روایت وارد شده است و در هیچ کدام سخنی از کفاره نیست. از این روایات استفاده می شود که در این صورت کفاره ای بر فرد بار نیست. هر چند فرد لباس را به خودش می پیچد و تدرع صدق می کند ولی با این حال با اینکه امام علیه السلام در مقام بیان است ولی حکم کفاره را بیان نمی کند.
 همچنین روایاتی که کفاره را لازم می داند انصراف به صورتی دارد که فرد لباس را به صورت طبیعی بپوشد.
 
 در مستدرک روایاتی است داله بر اینکه حتی اگر لباس را به شکل طبیعی بپوشد یک کفاره بیشتر بر فرد بار نمی شود.
 مستدرک الوسائل ج 9 باب 8 از ابواب بقیة الکفارات
 حدیث 1: الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْمَرِيضُ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَ هُوَ مُتَخَوِّفٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ فَلْيُحْرِمْ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ مِنَ الثِّيَابِ وَ لْيُكَفِّرْ بِمَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌ (تخییر بین دم شاة و صدقة و صیام)
 واضح است که شخص مریض چند نوع از لباس را بر تن دارد هم پیراهن و هم شلوار و هم انواع دیگری از لباس با این حال سخن از یک کفاره است.
 روایت دوم هم که از دعائم الاسلام است دلالت مشابهی دارد.
 هیچ یک از دو حدیث سند قابل قبولی ندارند از این رو نمی توان مطابق آنها عمل کرد.
 
 الامر الرابع: شخصی سهوا یا جهلا لباس مخیط می پوشد تا مادامی که در حال سهو یا جهل است کفاره ندارد. حال اگر بعد از متوجه شدن لباس را در نیاورد آیا ادامه دادن هم مانند لبس ابتدایی است و تعدد کفاره و سایر احکام در این صورت هم بار می شود؟
 نقول: ظاهر ادله اقتضا می کند که فرقی بین لبس ابتدایی و لبس استدامه ای وجود ندارد.
 سابقا هم در روایتی خواندیم که فردی جاهل بود و با لباس عادی مشغول طواف شد. مردم به او تذکر دادند و گفتند هم حجت باطل است و هم باید بدنه ای کفاره دهی و هم لباست را چاک بدهی و از پائین در آوری. امام صادق علیه السلام فرمود هیچ یک از این سه مورد لازم نیست. هم حج صحیح است و هم کفاره ندارد و هم می تواند از سر بیرون آورد. با این حال امام علیه السلام فرمود که بعد از متوجه شدن نباید به لبس مخیط ادامه دهد.
 
 الامر الخامس: گاه فرد مضطر می شود که با لباس عادی که متعدد است محرم شود و یا در چند مجلس لباس را بپوشد و بعد در آورد و یا لباس را بپوشد و به حمام رود و دوباره بر تن کند. گاه ممکن است بیش از ده کفاره بر او بار شود و پرداخت آنها موجب عسر و حرج می شود.
 نقول: هر گاه امر به عسر و حرج کشیده شود باید به اندازه ای که عسر و حرج حاصل نشود کفاره داد و ما زاد بر آن لازم نیست. ادله ی عسر و حرج بر ادله ی وجوب کفاره حاکم است.
 (مثلا گاه می پرسند که فردی چهل سال وضویش را اشتباه گرفته است آیا باید نمازهایش را قضا کند ما در جواب می گوییم نمازها را باید قضا کرد ولی تا مادامی که موجب عسر و حرج نشود و الا بعد از تحقق عسر و حرج قضا کردن لازم نیست و خداوند هم ان شاء الله از او می گذرد. شریعت اسلام شریعت سهلة و سمحة است.)
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo