موضوع: کفاره ی لبس مخیط

بحث در مسأله ی لبس مخیط برای محرم است.

گفتیم اصل مسأله مسلم است اما در فروعات آن بحث است. در جلسه ی قبل فروعاتی برای مسأله بیان کردیم و آن اینکه گاه لُبس و لباس واحد است و گاه متعدد و گاه لُبس متعدد است و لباس واحد و گاه بر عکس.

در همه ی این موارد گاه تخلل کفاره هست و گاه نیست و گاه اضطرار است و گاه نیست.

کسانی که قائل به تداخل اسباب هستند در تمامی این فروع قائل به وحدت کفاره می باشند مگر اینکه فرد در این میان کفاره بدهد و بعد دوباره مرتکب شود.

اما ما که قائل به عدم تداخل اسباب هستیم نمی توانیم از منظر این قاعده، قائل به وحدت کفاره شویم.

همچنین گفتیم برای حل مشکل باید به سراغ روایات عامة و خاصة رویم و گفتیم از روایات عامه نمی توانیم این جزئیات را استفاده کنیم و از آنها تعدد کفاره به تعدد افراد یا ازمان استفاده نمی شود.

در جلسه ی قبل صحیحة زراره را خواندیم (ابواب بقیة الکفارات باب 8 حدیث 1) در همان باب حدیث 4 روایت دیگری از زراره است که با روایت قبلی متحد المضمون می باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ

در سند این روایت هرچند سهل بن زیاد است که ما در او اشکال داریم ولی چون هم عرض او احمد بن محمد است سند ضعیف نمی باشد.

همچنین است حدیث 2: عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.
این روایات در مقام بیان تعدد زمانی و تعدد نوع لباس نیست هر چند ممکن است کسی ادعا کند که این روایات از نظر زمان اطلاق دارد به این معنا که هر وقت که فرد لباس بپوشد مصداق کسی است که مخیط را پوشیده است و در نتیجه ی کفاره ی جداگانه ای دارد.

خصوصا اینکه کفاره ی جنبه ی مجازات دارد و مجازات باید با تکرار عمل تکرار شود. (اگر در مورد زنا، قذف و سرقت و امثال آن در صورت تکرار و عدم اجرای حد مجازات تکرار نمی شود به سبب دلیل خاص است.)

و اما در روایات خاصه، صحیحه ی محمد بن مسلم را بیان کردیم:

باب 9 از ابواب بقیة الکفارات

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.
این روایت صحیحة است و فقط صورت ضرورت را شامل می شود و اگر در صورت ضرورت قائل به تعدد کفاره شویم در عدم ضرورت باید به طریق اولی قائل به کفارة شویم.

در این روایت باید معنای (ضروب) و (صِنْفٍ) را مشخص کنیم. آیا مراد از آن نوع های مختلف لباس است مانند قمیص، قبا، عبا و غیره یا اینکه مراد از صنف مصداق و تعداد لباس است یعنی برای هر یک از لباس ها باید کفاره ی جداگانه ای پرداخت شود.

به نظر می آید که مراد اقسام و انواع مختلف است. مطابق آن اگر کسی یک دو پیراهن بپوشد یک کفاره دارد ولی اگر یک پیراهن و یک قبا بپوشد دو کفاره دارد.

حتی اگر شک کنیم که مراد از صنوف چیست و آیا مراد از افراد هم جنس است یا غیر هم جنس در این حال می گوییم: قدر متیقن غیر هم جنس است. بنابراین این روایت مخصوص تعدد انواع است و الا دو لباس از یک نوع باشد این روایت دیگر ناظر به آن نیست نه تعدد کفاره را اثبات می کند و نه نفی می نماید بنابراین باید در این مورد به قواعد مراجعه کنیم.

خلاصه اینکه اگر لباس ها مختلف باشد مثلا یک پیراهن بپوشد و یک شلوار در این حال باید دو کفاره بدهد حتی اگر در مجلس واحد باشد.

اگر مخیط از صنف واحد باشد ولی در جلسات متعدد انجام شود به این معنا که امروز مخیط را بپوشد و سپس در آورد و در زمان دیگری دوباره مخیط بپوشد. در این حال قائل به تعدد کفاره می شویم زیرا: اولا اطلاق زمانی را می توان از روایات عامه استفاده کرد. ثانیا تعدد اسباب موجب تعدد مسببات می شود و ثالثا تعدد جرم موجب تعدد مجازات است.

اگر در میان لبس مخیط متعدد، تخلل کفاره صورت گیرد یقینا کفاره متعدد می شود زیرا عمل قبلی را انجام داد و کفاره هم دارد و سبب بعدی موجب کفاره ی بعدی می شود.

انما الکلام در اینکه اگر در مجلس واحد از یک نوع لباس دو عدد استفاده کند مثلا دو پیراهن بپوشد و یا در لبس واحد دو شلوار را داخل هم کند و بپوشد. در این حال می توانیم قائل به وحدت کفارة شویم.

بقی هنا امور:

الامر الاول: صاحب جواهر می فرماید: صاحب جواهر در ج 20 ص 436 می فرماید: لم نجد له و تعدده اثرا فیما وصل الینا من النصوص یعنی در احادیث از مجلس واحد و متعدد عین و اثری وجود ندارد. از این رو چرا وحدت و تعدد مجلس در کلمات علماء وجود دارد؟

بعضی در توجیه آن گفته اند که در باب گرفتن ناخن، در روایتی تعدد مجلس و عدم آن مطرح شده است که اگر ناخن دست را در یک مجلس و ناخن پا را در مجلس دیگر بگیرد باید و گوسفند کفاره دهد ولی اگر ناخن دست و پا را در یک مجلس بگیرد یک گوسفند کافی است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد روایت آن را می خوانیم و می گوییم که آیا می توان از آن مورد به ما نحن فیه تعدی کرد یا نه.