< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

90/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اضطرار به لبس مخیط و وجوب کفاره

بحث در مورد کسی است که در حال احرام مضطر به پوشیدن لباس مخیط شده است. فرد مزبور چون مضطر است می تواند مخیط را بپوشد ولی در عین حال باید کفاره نیز بدهد.

در جلسه ی قبل چهار روایت که به آن استدلال شده بود را خواندیم. مشکل این روایات این بود که که روی کلمه ی تعمد تکیه کرده بودند و نمی توان مطمئن شد که تعمد صورت اضطرار را هم شامل شود.

به عبارت دیگر تعمد بر دو گونه است. گاه تعمد در مقابل نسیان است یعنی می گویند چرا عمدا چنین کردی و او در جواب می گوید: عمدی در کار نبود و فراموش کرده بودم. این نوع تعمد مضطر را هم شامل می شود زیرا او هر چند مضطر است ولی عمدا لباس را می پوشد.

نوع دیگر تعمدی است که در مقابل بی اختیاری و اضطرار و اکراه می باشد و به کسی می گویند چرا چنین کردی؟ می گوید عمدا نبود و چون مضطر و ناچار بودم به این کار تن در دادم. این نوع تعمد اضطرار را شامل نمی شود.

از آنجا که در این روایات نمی دانیم کدام قسم از تعمد اراده شده است بنابراین روایات از این لحاظ مبهم است و نمی توان به آن عمل کرد. مخصوصا که تناسب حکم و موضوع ایجاب می کند که فرد مضطر را مجازات نمی کنند و در نتیجه کفاره به گردن او نباید باشد. (کسی که روزه را از روی اضطرار افطار می کند فقط باید آن روز را قضا کند و کفاره ای بر گردن او نیست.)

 

باب 9 از ابواب بقیة کفارات الاحرام

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ
این روایت صحیحه است.

کلمه ی (احتاج) به معنای اضطرار است. به عبارت دیگر محتاجی که در پوشیدن لباس مجاز است همان مضطر می باشد و اگر مضطر نباشد صرف احتیاج نمی تواند مجوز باشد بنابراین احتیاج به معنای اضطرار است.

در این روایت از کلمه ی تعمد سخن به میان نیامده است یا اشکال سابق بر آن بار شود. امام در این روایت می فرماید: هرچند اگر کسی مضطر باشد باید برای هر صنف از لباس هایی که پوشیده است به تنهایی یک کفاره بدهد و معمولا (فداء) در روایات مربوط به کفاره ی حج ظهور در دم شاة دارد و مجمعین هم در بیان کفاره دم شاة را ذکر کرده اند.

آیة الله خوئی در کتاب المعتمد به این روایت اشکال کرده است و خلاصه ی آن این است که حدیث لا ضرر و احادیث اضطرار با این روایت معارض است. روایت فوق می گوید مضطر باید کفاره دهد ولی حدیث رفع هم عقوبت را بر طرف می کند و هم احکام وضعیه مانند کفاره را. حدیث رفع هم اضطرار به تروک احرام را شامل می شود هم اضطرار به موارد دیگر را و حدیث محمد بن مسلم صرف اضطرار به لبس مخیط را متذکر می شود از این رو حدیث مزبور عموم حدیث لا ضرر و اضطرار را تخصیص می زند.

اما نسبت به چهار حدیث دیروز نسبت عموم و خصوص من وجه است زیرا حدیث رفع هم اضطرار در مخیط را شامل می شود و هم و سایر اضطرارها را.

در آن چهار حدیث، تعمد عام است و هم اضطرار را شامل می شود و هم اختیار را.

در اصول خواندیم که هر دو عام در محل تعارض تساقط می کنند. (در عموم و خصوص مطلق قائل به تخصیص می شویم ولی در عموم و خصوص من وجه و تباین قائل به تساقط هستیم)

وقتی هر دو دسته از احادیث در محل تعارض تساقط کرد باید به اصول عملیة مراجعه کنیم که همان برائت می باشد زیرا شک داریم آیا کفاره بر ما واجب است یا نه برائت جاری می شود.

خلاصه اینکه بر اساس چهار حدیث اول که با احادیث اضطرار معارض هستند باید قائل به برائت شویم ولی بر اساس حدیث محمد بن مسلم قائل به وجوب کفاره بر این اساس ما هم مطابق فتوای مشهور عمل می کنیم و علی الاقوی به آن وجوب کفاره در لبس مخیط عند الاضطرار فتوا می دهیم و قائل به احتیاط هم نمی شویم زیرا یک روایت صحیح السند به ضمیمه ی اجماع برای ما کافی است مخصوصا که در باب ابواب حج در بسیاری از موارد عامد و مضطر هر دو حکم واحد دارند.

 

بقی هنا شیء: سابقا گفتیم شیخ در خلاف علامه در تذکره و منتهی قائل بودند که پوشیدن سراویل عند الاضطرار کفاره ندارد.

نقول: دلیلی بر این فتوا وجود ندارد. مخصوصا که ایشان بر این فتوا ادعای اجماع هم کرده اند این در حالی است که کسی را نیافتیم موافق ایشان باشد. شیخ انصاری در بحث اجماعات منقول می گوید: این گونه اجماعات زیاد قابل اعتماد نیست.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo