موضوع: اموری در قاعده ی اضطرار

بحث در قاعده ی اضطرار است و به بیان اموری پرداختیم و این بحث را مطرح کردیم که آیا اضطرار نوعی است یا شخصی. به مناسبت این بحث مطلبی در مورد حکمت و علت حکم بیان کردیم و امروز توضیح بیشتری در مورد آن بیان می کنیم.

علت آن است که حکم دائر مدار آن می باشد هر جا آن علت وجود داشته باشد حکم هم هست و هر جا نباشد حکم نیست مثلا شارع می فرماید: (لا تشرب الخمر لانه مسکر) در این حال استعداد اسکار هر جا که باشد حرمت هم وجود دارد و هر جا نباشد حرمت هم از بین می رود. بنابراین اگر خمر تبدیل به سرکه شود حرمت از بین می رود (باید توجه داشت که همانطور که گفتیم طبیعت و استعداد اسکار هر جا باشد حرمت است به همین منظور حتی خوردن یک قطره خمر هم حرام است. این مقدار هر چند مسکر نیست ولی استعداد اسکار را دارد)

اما حکمت دائمی نیست بلکه غالبی است و موردی است که شارع باید به ما بگوید مثلا شارع می فرماید: (العدة واجبة علی النساء بعد الطلاق لئلا تتداخل المیاة) گاه پیش می آید که زوج چند سال از همسر جدا است در این هنگام نیز زوجه بعد از طلاق، باید عده نگاه داشته باشد هر چند تداخل میاة منتفی است.

در عرف هم چنین چیزی وجود دارد مثلا در مسائل رانندگی یک حکم صادر می شود که ماشین های دودزا نباید در خیابان تردد کنند. این از باب علت می باشد که هر وقت ماشین دودزا شد نباید تردد کرد و هر وقت تعمیر شد می شود.

ولی گاه حکم صادره از باب حکمت است مثلا می گویند از چراغ قرمز نباید عبور کرد چون موجب تصادف می شد. در این حال حتی اگر احتمال تصادفی در کار نباشد و فرد تنها در چهارراه باشد باز هم نباید از چراغ قرمز عبور کند.

شناخت حکمت و علت از طریق قرائن حاصل می شود.

الامر الرابع: بعض الاستثنائات لهذا الحکم

اگر اضطرار موجب ریختن خون مسلمانی شود. مثلا کسی مضطر شود که اگر کسی را نکشد خودش کشته می شود مثلا حیوان درنده ای حمله کرده است که اگر او انسانی را جلوی او نیفکند حیوان به خود او حمله ور می شود. در این حال او نمی تواند چنین کند.

دلیل آن دو چیز است:

دلالت روایات:

وسائل ج 11، باب 23 از ابواب الامر بالمعروف

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ.
این حدیث هر چند در مورد تقیه است ولی بحث اضطرار را هم شامل می شود.

حدیث دوم از همان باب که از امام صادق علیه السلام نقل شده است به همین مضمون می باشد.

دلالت عقل: اضطرار حکمی امتنانی است و نمی شود که خداوند منتی بر من بگذارد و در عین حال اجازه دهد کسی به دست من کشته شود. همه در برابر امتنان الهی مساوی هستند.

بر این اساس اگر به کسی بگویند یا یک انگشت از فرد دیگر قطع می کنم و یا پنج انگشت از خودش او نمی تواند برای دفع آن بگذارد انگشت دیگری قطع شود. این کار خلاف امتنان است. بله اگر در موردی ضرری کلی به کسی وارد می شود و ضرر جزئی به فرد دیگر در اینجا می توان ضرر جزئی را متوجه به غیر کرد البته بعد باید خسارت او را بدهد.

البته همانطور که سابقا گفتیم مسأله ی تترس استثناء شده است. به این گونه که اگر دشمن سپر انسانی درست کند در اینجا اگر ضرورت باشد می توان به سمت دشمن تیر انداخت حتی اگر به مسمانان برخورد کند.

الامر الخامس: حکم الاضطرار بسوء الاختیار

اگر کسی با سوء اختیار مضطر شود آیا احکام اضطرار او را شامل می شود یا نه؟ مثلا فردی عمدا به جایی می رود که می داند گوشت حلال در آنجا یافت نمی شود و مجبور به اکل لحم حرام می شود به گونه ای که اگر نخورد می میرد و یا به سختی شدید می افتد. او مضطر شده است ولی می توانست به آنجا نرود و به این اضطرار مبتلا نشود.

در این حال اگر به امتنانی بود حکم نظر بیفکنیم باید بگوییم کسی که به سوء اختیار خودش را به حرام انداخته است نباید مشمول امتنان از ناحیه ی خداوند باشد. زیرا او عمدا می خواست شراب را بر خودش حرام کند از این رو غذایی خورد که درمانش فقط با شراب می باشد.

به هر حال آیا او نباید از گوشت حرام استفاده کند تا بمیرد یا اینکه می تواند بخورد؟ او باید از گوشت حرام تناول کند و در این حال از یک طرف اکل گوشت بر او حرام است زیرا ادله ی اضطرار شامل حال او نمی شود و از طرف دیگر واجب است آن را بخورد زیرا حفظ نفس واجب است.

نظیر این عمل در مورد کسی که وارد ارض مغصوبه شده است نیز مطرح است او به سوء اختیارش تا وسط زمین رفته است در این حال هم واجب است خارج شود و هم تا مادامی که در آن زمین برای خروج گام بر می دارد فعل حرام مرتکب می شود.

برای جمع بین وجوب و حرمت دو راه وجود دارد: این دو راه در تمامی موارد مشابه وجود دارد:

راه اول این است که خارج شدن فقط واجب است و دیگر حرام نمی باشد و مجازات در این حال در مورد او به دلیل تفویت غرض شارع است. زیرا غرض شارع بر این تعلق گرفته بود که کسی وارد ارض غصبی نشود که او این غرض را نادیده گرفت.

به عبارت دیگر ما باید دو چیز را نسبت به شارع رعایت کنیم: رعایت اوامر و نواهی شارع و رعایت اهداف شارع.

راه دوم این است که در این حال فقط حرمت وجود دارد ولی عقل به ما می گوید: باید از ارض مغصوب خارج شد زیرا ماندن در زمین غصبی موجب گناه و معصیت بیشتری می شود. حکم عقل هم به معنای درک حسن و قبح است.

با این بیان حکم مسأله ی دیگری هم روشن می شود و آن اینکه در جایی که واجب موسع است آیا می شود به شیء که به آن مضطر شده ایم مبادرت کنیم. مثلا الآن فرد مضطر به اکل لحم حرام شده است ولی احتمال می دهد و یا یقین دارد که اگر کمی صبر کند قافله ای می رسد و به او غذا می دهند. همچنین فردی در اول وقت آب در اختیار ندارد ولی احتمال می دهد که اگر صبر کند می تواند در آخر وقت به آب دسترسی پیدا کند. همچنین کسی در اول وقت به دلیل درد زانو نمی تواند قائما نماز بخواند ولی اگر صبر کند ممکن است درد کمتر شود و قادر به نماز قائم باشد.

در عروة و در جاهای دیگر بیان کرده اند: لا یجوز البدار لذوی الاعذار. البته بعضی هم اجازه داده اند ولی به نظر ما باید احتیاط کرد و بدار جایز نیست. (البته ممکن است در مورد نماز به سبب دلیل خاصی قائل به بدار شویم ولی در اکل حرام و موارد دیگر نه)

علت آن این است که این مورد در واقع مصداق اضطرار نمی باشد و کسی که فقط در اول وقت مضطر است ولی اگر صبر کند تا آخر وقت اضطرار او برطرف می شود او در واقع مضطر نیست.

توکل

توکل

توکل