< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

90/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده ی اضطرار

بحث در مسأله ی 16 از مسائل مربوط به تروک احرام است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید: لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط‌ الكفارة و لو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء و نحوه جاز و عليه الكفارة

امام قدس سره در فرع اول می فرماید: اگر محرم احتیاج پیدا کند که فتق خود را با مخیط ببندد، انجام این کار بر او جایز است ولی بنا بر احتیاط باید کفاره بدهد.

ما در این فرع قائل شدید کفاره احتیاج نیست زیرا پارچه ی مزبور لباس محسوب نمی شود. مخیطی ممنوع است که بخش مهمی از بدن را بپوشاند.

فرع دوم در این است که اگر محرم به واسطه ی گرما، سرما، مخفی بودن از دشمن و یا به سبب بیماری مجبور شود مخیطی مانند قباء و امثال آن را بپوشد می تواند ولی کفاره هم بر او واجب می شود. (مشهور هم قائل به کفاره شدند.)

 

بحث در فرع دوم در دو بخش است:

اول جواز لبس مخیط هنگام اضطرار است

دوم وجوب کفاره به سبب آن است.

اما در مورد اینکه اضطرار موجب جواز لبس مخیط است امر مسلمی است و کسی در آن اختلاف نکرده است.

ما به تناسب این حکم تصمیم گرفتیم در مورد قاعده ی اضطرار سخن بگوییم. ما این بحث را در قواعد سی گانه ای که در کتاب قواعد فقهیة آوردیم متعرض آن نشدیم و کسی را پیدا نکردیم که این قاعده را مستقلا بحث کرده باشد و حدود و صغور آن را بیان کرده باشد.

با این حال قاعده ی اضطرار به شکل پراکنده در بسیاری از موارد در کتب فقهی مطرح شده است. در مواردی مانند بحث وضو، قیام نماز، اکل لحم حرام و موارد بسیار دیگر. صاحب جواهر هم بیش از بیست مورد به شکل موردی، اضطرار را بحث کرده است ولی به شکل قاعده آن را مطرح نکرده است.

فنقول:

المقام الاول: فی الادلة الدالة علی القاعدة علی نحو العموم

برای این قاعده به ادله ی اربعه می توان استدلال کرد.

الدلیل الاول: الکتاب

در قرآن مجید در پنج آیه که همه مربوط به گوشت های حرام می باشد اضطرار را عنوان کرده است.

آیه ی اول: بقره/ 173: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ (خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوك و آنچه را نام غيرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام كرده است. (ولى) آن كس كه مجبور شود، در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نيست؛ (و مى‌تواند براى حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند بخشنده و مهربان است.)

در این آیه باغی و عادی استثناء شده است که تفسیر آن را ذکر خواهیم کرد. همچنین خواهیم گفت که آیا از اکل لحم می توان الغاء خصوصیت کرد یا نه.

آیه ی دوم: مائده / 3: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ (حیوانی که آن را خفه کرده اند) وَ الْمَوْقُوذَةُ (حیوانی که آن را زجر کش کرده اند مثلا در عصر جاهلیت حیوانی را در مقام بت آنقدر می زدند تا بمیرد و بعد از گوشتش استفاده می کردند) وَ الْمُتَرَدِّيَةُ (حیوانی که از کوه پرت شده بود یا آن را پرت کرده بودند) وَ النَّطيحَةُ (حیوانی که دیگری را شاخ می زند و می کشد) وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ (گوشت باقیمانده از حیوانی که توسط درنده ای دریده شده است) إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ (اگر هنوز زنده باشد و نمرده باشد و شما آن را تذکیه کنید) وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (حیواناتی که قربانی بت ها بود. نصب قطعه سنگ هایی بود که آن را به عنوان بت می پرستیدند و حیوان را روی آن می گذاشتند و برای بت قربانی می کردند ) وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ (حیوانی که به صورت بخت آزمایی مورد قرعه کشی قرار می گرفت که پولش را یکی می داد و گوشتش را تقسیم می کردند که اگر ذبح شرعی هم می شد باز گوشتش حرام بود.)... فَمَنِ اضْطُرَّ في‌ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ (کسی که مضطر باشد و در گرسنگی بیفتد و باغی و عادی نباشد خداوند بخشنده و مهربان است و او می توان این گوشت های یازده گانه ی حرام را بخورد)

آیه ی سوم: انعام / 145: قُلْ لا أَجِدُ في‌ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (خونی که از حیوان بیرون می ریزد نه خونی که لابه لای گوشت و در بعضی رگ ها باقی می ماند) أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ.

در جاهلیت گوشت هایی را حرام شمرده بودند و بخشی را به بت ها اختصاص داده بودند و بخشی را به خود. قرآن می گوید همه چیز حلال است مگر آن مواردی که ذیل آیه ذکر شده است. که آنها هم بر مضطری که باغی و عادی نباشد حلال است.

آیه ی چهارم: نحل / 115: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ.

آیه ی پنجم: انعام / 119: وَ ما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه‌.

در آیه بر خلاف چهار آیه ی قبل باغی و عادی از مورد مضطر استثناء نشده است.

 

در مورد این آیات باید به چند نکته توجه شود:

نکته ی اول: استثناء باغی و عادی

برای آنها تفاسیر متفاوتی ارائه شده است:

تفسیر اول این است که باغی کسی است که طالب این گوشت های حلال است و دنبال بهانه ای می گردد تا به سراغ این گوشت ها رود و واقعا دچار اضطرار نشده است. عادی هم کسی است که بیش از مقدار ضرورت از آن می خورد و وقتی مضطر شده است به مقدار اضطرار بسنده نمی کند. مطابق این تفسیر استثناء این دو از مضطر منفصل است زیرا او در واقع مضطر نیست.

تفسیر دوم: باغی کسی است که ظالم است و به تعبیر دیگر کسی است که به سفر حرام می رود. مانند کسی که برای عیش و عیاشی به سراغ صید می رود که به فتوای ما این صید لهوی است و حرام می باشد نماز او هم در آن سفر تمام می باشد مانند صیدی که پادشاهان انجام می دادند در این سفرها هر چند تفریحش حرام نیست ولی صیدش حرام می باشد. حال اگر او چنین صیدی کرد و بعد مضطر شد نباید از گوشت حیوان مزبور بخورد. در مورد عادی هم گفته شده است که مراد از او سارق است به این معنا که اگر سارقی به قصد سرقت به جایی برود و در راه مضطر شود نمی تواند از گوشت حرام استفاده کند. مطابق این تفسیر استثناء متصل است زیرا باغی و عادی هر دو واقعا مضطر هستند.

ان قلت: آیا او باید از گرسنگی بمیرد یا اینکه باید گوشت را بخورد.

قلت: به حکم عقل واجب است گوشت را بخورد ولی معصیت را به پای او می نویسند. مثلا کسی آب وضو را عمدا از بین می رود او باید تیمم کند ولی گناه آن هم به پایش نوشته می شود. همچنین کسی که غسل را به حدی تأخیر می اندازد که وقت ضیق می شود و بعد مجبور می شود تیمم کند و نماز بخواند. (این همانی است که می گویند: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار)

 

نکته ی دوم: آیا می شود از مورد آیات فوق الغاء خصوصیت کنیم و به هر نوع اضطراری تسری دهیم؟

بعید نیست زیرا تناسب حکم و موضوع چنین اقتضاء می کند به این معنا که تجویز اکل لحم حرام به سبب اضطرار بوده است. بنابراین اگر غذای نجسی که گوشت نیست وجود داشته باشد و فردی به اکل آن مضطر شده باشد باید حکم جواز در آن هم جاری شود.

همچنین اگر کسی مضطر شود که لباسی غصبی را بپوشد. حکم اضطرار در آنجا هم جاری می شود (هر چند باید مال الاجاره ی آن را به صاحبش بدهد مانند اینکه کسی در قحطی مال دیگری را استفاده می کند که باید قیمت آن را نیز بعدا پرداخت کند)

 

نکته ی سوم: آیا اضطرار فقط در جایی است که جان انسان در خطر باشد یا اینکه ما دون آن هم از مصادیق اضطرار است مثلا کسی مریض می شود یا به مشقت و حرج شدید می افتد.

به نظر ما اضطرار هر سه مورد را شامل می شود و عرف همه را از مصادیق اضطرار می داند.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo