< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

90/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم استمناء در حال احرام و لزوم تعزیر

 بحث در تروک احرام است و بحث به اینجا رسید که استمناء علاوه بر اینکه کفاره دارد آیا موجب بطلان حج و قضاء هم می باشد یا نه. گفتیم: مشهور قائل به بطلان و وجوب قضاء بودند ولی جمع دیگری قائل به عدم بطلان و قضاء بودند. دلیل قول اول دو روایت بود. اما دلیل قول دوم:

 وسائل ج 9 باب 7 از ابواب کفارات استمتاع

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِل‌...این روایت صحیحه است.

 در این حدیث مسأله ی انزال الماء نیامده است از این رو باید بگوییم: مطابق مفاد حدیث فوق، صرف وقوع علی الاهل و این گونه لذت بردن از نساء موجب کفاره است روایت فوق اطلاق دارد یعنی چه انزال شود و چه نشود (فقط در این صورت می تواند دلیل قول این دسته از فقهاء باشد.)

 حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا (با او مواقعه کرده باشد) فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ الْحَدِيثَ این روایت صحیحه است و احتمال دارد همان حدیث اول باشد زیرا راوی و سؤال از امام همانی است که در قبلی خواندیم.

 دلالت این روایت هم مانند روایت سابق است.

نقول: این دو حدیث ارتباطی به مسأله ی استمناء ندارد زیرا در استمناء تمتع از مرأة وجود ندارد و چه بسا کفاره در حدیث فوق به سبب تمتع از مرأة باشد.

جمع بین دو طائفه از روایات:

راه اول: جمع به حمل بر استحباب

 به این معنا که اگر دو روایت داریم یکی امری را واجب می داند و روایت دیگر آن را واجب نمی داند در این حال روایت اولی را حمل بر استحباب می کنیم.

 در ما نحن فیه هم باید حج من قابل را مستحب بدانیم.

راه دوم: روایات طائفه ی ثانیة مطلق است یعنی چه انزال در آن باشد یا نه. ما این روایات را به روایات اولی تقیید می کنیم یعنی اگر انزال شد باید سال بعد قضاء کند.

 حال باید دید کدام یک از این دو جمع اولی است. واضح است که جمع بین مطلق و مقید در فقه بیشتر از جمع با حمل بر استحباب است.

 مضافا بر اینکه همان گونه که گفتیم به سختی می توان از روایات طائفه ی دوم که در آن تلذذ از مرأة وجود دارد الغاء خصوصیت کنیم و به استمناء سرایت دهیم خصوصا که وقوع بر اهل فی نفسه و منهای احرام حلال است ولی استمناء ذاتا حرام است.

 همچنین در یک حدیث از روایات طائفه ی اولی (موثقه ی اسحاق بن عمار) تصریح به استمناء شده بود (رجل یعبث بذکره) به خلاف روایات طائفه ی ثانیه.

 البته مخفی نماند که بطلان حج و قضاء در سال بعد در صورتی است که عمل مزبور در بخش خاصی از حال احرام انجام شود و همه جا موجب فساد و قضاء نیست.

از این رو قول به فساد حج و حج من قابل اشبه به قواعد است و چه بسا امام به دلیل وجود این دو روایت که مخالف است، در مسأله صریحا فتوا نداده است.

بحث دیگر در مورد استمناء بحث تعزیر است.

اقوال علماء:

 اصل تعزیر مورد قبول است ولی کلامی که دلالت بر اجماع کند به چشم نمی خورد هر چند عبارات متعددی از فقهاء وجود دارد که به تعزیر تصریح می کنند.

 مرحوم علامه در کتاب تحریر چاپ قدیم ج 2 ص 226 می فرماید: من استمنی بیده حتی انزل عزر بما یراه الامام و روی ان علیا ضرب یده حتی احمرت فزوجه من بیت المال و لیس ذلک لازما (تزویج از بیت المال لازم نیست) بل هو خاص بتلک القضیة لمصلحة

 عنوان (بما یراه الامام) به این معنا نیست که هر چه امام بخواهد می تواند او را تعزیر کند بلکه مراد این است که امام باید حال مجرم را بررسی کند و ببیند او عالم است یا جاهل، مجرد است یا معیل و یا کم سن و سال است یا نه، اولین بار اوست یا سابقه دارد است و هکذا. مراد این نیست که حاکم بدون بررسی هر چه بخواهد می تواند حکم کند. در قوانین اسلامی هم چنین مواردی وجود دارد. مثلا می گویند اگر کسی فلان خلاف را انجام دهد از سه سال تا پنج سال محبوس می شود. این بدین معنا است که قاضی حال مجرم را بررسی می کند و یکی را انتخاب می کند.

 همچنین علامه می فرماید: تزویج از بیت المال لازم نیست

نقول: این عمل از امیر مؤمنان علیه السلام از باب نهی از منکر بوده است و از این رو می گوییم این عمل لازم است و اگر کسی مرتکب چنین کاری شود و توان مالی برای ازدواج نداشته باشد باید از بیت المال او را تزویج کنند.

 باید به بحث مجازات و پیشگیری توجه کنیم. مجازات در جای خود و پیشگیری هم در جای خود باید اعمال شود.

 حلبی در کتاب کافی ص 263 به تعزیر فتوا داده است همچنین است صاحب کاشف اللثام در ج 10 ص 511 و صاحب جواهر در ج 41 کلام محقق که به تعزیر فتوا می دهد را قبول کرده است و برای آن دلیل می آورد. همچنین آیة الله خوانساری در جامع المدارک ج 7 ص 181 و مرحوم سبزواری صاحب مهذب الاحکام ج 28 ص 154 قائل به تعزیر شده اند. بسیاری از علماء این مسأله را از باب ارسال مسلمات پذیرفته اند.

دلیل بر وجوب تعزیر:

دلیل اول: الاستمناء من الکبائر و فی کل کبیرة تعزیر ففی الاستمناء تعزیر

دلیل دوم: روایت زراره و روایت طلحة بن زید که از امیر مؤمنان علیه السلام نقل کرده اند که جوانی که مرتکب این عمل شده بود را تعزیر کرد.

 ان شاء الله این دو دلیل را در جلسه ی بعد بیشتر بررسی می کنیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo