< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

90/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم استمناء

به مناسبت بحث تروک احرام به مسأله ی استمناء رسیده ایم و تصمیم گرفتیم این مسأله را به طور مطلق بحث کنیم.

گفتیم حرمت استمناء به ادله ی اربعه ثابت می شود: اجماع، آیات را بحث کردیم به دلیل سوم که روایات است رسیده ایم و گفتیم حدود ده، یازده روایت است که تحریم استمناء را بیان می کرد، بعضی از آنها فقط متذکر تحریم شده بود و بعضی حد و تعزیر آن را نیز بیان می کرد. در مجموع این احادیث که متضافر است دو روایت معتبره وجود داشت.

بعد به دو روایت معارض رسیدیم و گفتیم هر دو ضعیف السند است. با این وجود می توان سند یکی از آن دو را اصطلاح کرد:

 

باب 3 از نکاح البهائم

حدیث 3: عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَاكَ شَيْئاً.

گفتیمحسین بن زراره فردی است ضعیف ولی از آنجا که او در عرض او ثعلبة بن میمون وجود دارد که از اکابر و بزرگان است و توثیق شده است ضعف سند از بین می رود.

 

راه جمع:

جمع دلالی: ابتدا به سراغ جمع دلالی می رویم زیرا جمع دلالی چون تعارض را از بین می برد مقدم بر این است که به سراغ مرجحات رویم.

در اینجا پنج نوع جمع دلالی ذکر کرده اند.

    1. حمل بر تقیه: این دو روایت را بر تقیه حمل می کنیم. (حمل بر تقیه به دو گونه است یکی در باب مرجحات است که آنچه مخالف عامه است را ترجیح می دهیم و دومی این است که در باب جمع دلالی حمل بر تقیه کنیم و بگوییم چون در میان عامه قول بر جواز بوده است امام علیه السلام تقیه کرده و مطابق ایشان فتوا داده است. با این وجود این جمع خوب نیست زیرا اکثریت عامه قائل به حرمت هستند.)

    2. حمل بر استفهام انکاری: امام علیه السلام که می فرماید (لَا بَأْسَ بِهِ) به شکل استفهم انکاری است یعنی امام سؤال می کند که آیا این کار که نکاح با نفس است عیب ندارد؟ (این جمع هم شاهد جمع ندارد و خلاف ظاهر است)

    3. نفی حد: امام علیه السلام با عبارت (لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ) در حقیقت حد را نفی می کند. عمل مزبور فقط تعزیر دارد. (این جمع هم شاهد جمع ندارد و قابل قبول نیست.)

    4. حمل بر جاهل به تحریم: بگوییم این حکم مربوط به کسی است که جاهل بوده و نمی دانسته عمل مزبور حرام است. (این جمع نیز بدون شاهد است و تبرعی است نه جمع دلالی عرفی هر چند از جمع های قبلی بهتر است.)

    5. حمل بر دلک بدون قصد استمناء: دلک به قصد استمناء نبوده است بلکه به قصد استبراء بوده باشد و تصادفا انزال حاصل شد. یا اینکه بگوییم کسی بوده که باور نمی کرده این عمل منتهی به خروج منی شود. در باب صوم هم داریم که کسی که ملاعبه می کند و به خودش وثوق دارد که منتهی به منی نمی شود، اگر منی خارج شد روزه باطل نمی شود. (بنابراین فرد جاهل به حکم نبوده بلکه جاهل به موضوع بوده است. این راه جمع بعید به نظر نمی رسد و به عرف هم اگر مراجعه کنیم می گوید در مقابل آن همه روایات که این عمل را ممنوع کرده بود دو روایت نمی تواند مجوز باشد. از این رو عرف آن را حمل به جاهل به موضوع می کنند. این جمع بعید به نظر نمی رسد)

سلمنا که جمع عرفی وجود ندارد: در این هنگام به احکام باب تعارض مراجعه می کنیم. در مقام تعارض ابتدا به سراغ مرجحات می رویم و بعد تخییر.

اولین مرجح عبارت است از (خذ ما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر) مراد از اشتهار بین اصحاب شهرت فتوایی است و ما از آن بالاتر اجماع هم داریم از این رو این روایت ثعلبة بن میمون را کنار می گذاریم. (روایت دیگر هم ضعیف السند بود)

مضافا بر اینکه روایات تحریم موافق با کتاب الله است.

تا اینجا آنچه گفتیم بعد از این است که روایت ثعلبه بن میمون که صحیح السند است حجت باشد و حال آنکه چون معرض عنهای اصحاب است حجت نیست و اصلا نوبت به تعارض کشیده نمی شود.

اتمام بحث روایی

 

دلیل چهارم: دلیل عقل

عقل قبیح می داند انسان به خودش ضررهای مهمی بزند و قاعده ی لا ضرر قبل از آنکه شرعی باشد عقلی است. (بعضی هم عقلا دفع ضرر محتمل را واجب می دانند ولی در ما نحن فیه ضرر قطعی وجود دارد)

چرا چنین ضرری محقق می شود؟ این عمل سریعا منتهی به یک عادت می شود زیرا اسباب آن در اختیار است و مانند مواقعه با زنان نیست که شرایط خاص و زمان و مکان خاصی می خواهد.

این عمل چنان سهل الوصول است که حتی گاه با نگاه کردن به یک فیلم و یا به یک زن بی بند و یا با شنیدن از الفاظ خاصی از بعضی از افراد و یا حتی با تفکر ممکن است محقق شود و تبدیل به عادت شود.

ان قلت: چرا به قول بعضی از اطباء استدلال نمی کنید که اگر این عمل در فواصل زیاد انجام شود خطر خاصی برای آن وجود ندارد. بله فقط در صورتی که زیاد و در فواصل کم انجام شود زیانبار است از این رو بهتر است که قائل به تفصیل شویم.

قلت: احکام شرع و همچنین احکام عرف تابع مصادیق خاصه نیست بلکه ناظر به مجموع مکلفین من حیث المجموع است. مثلا شراب چون موجب زوال عقل و آثار سوء بسیاری است و در نسل و نطفه تأثیر می گذارد حرام شده است. حال اگر کسی چند قطره از آن را بخورد آن مفاسد منتفی است ولی شرع آن را نیز حرام کرده است. در ما نحن فیه هم اگر شارع در مصادیقی (مانند فواصل زیاد) حکم جواز صادر کند اصل حکم لوث می شود و بعد از مدتی تبدیل به عادت می شود و بعد آثار و ضررهای آن نمایان می شود و دیگر به سختی قابل کنترل است.

هکذا در باب ربا می دانیم که مفاسد زیادی بر آن بار است و در کتاب ربا شش مفسده ی بزرگ برای آن ذکر کرده اند. حال اگر کسی هزار تومان به کسی بدهد و بعد هزار و صد تومان بگیرد دیگر آن مفاسد بزرگ در آن وجود ندارد. ولی چون حکم تابع این مصادیق خاص نیست بلکه تابع مجموع مکلفین است همه را حرام کرده است زیرا چه بسا این مصادیق کوچک موجب شود که افراد به آن مصادیق بزرگتر مبتلا شوند.

هکذا در استعمال مواد مخدر که اگر کسی ماهی یک بار آن را مصرف کند هر چند ضرر خاصی بر او مترتب نمی شود ولی این کار ممکن است به مصرف بیشتر منتهی شود به شکل اعتیاد در آید.

باید توجه داشت که بعضی برای خودشان ضرورت هایی را تصور می کنند مثلا می گویند اگر چنین نکنیم گرفتار زنا می شویم. این ضرورت های کاذب به درد نمی خورد مگر اینکه ضرورت عقلی باشد (مانند احتیاج به نمونه ی نطفه برای درمانی مهم و اینکه فرد راهی برای ارائه ی نطفه بجز استمناء نداشته باشد)

ما در کتاب مشکلات جنسی جوانان این بحث را مفصل مطرح کرده ایم و ان شاء الله این بحث را فردا ادامه می دهیم.

 

تهیه و تنظیم: سید عبد المهدی توکل

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo