موضوع: خواستگاری محرم و یا رجوع او در طلاق رجعی

 در جلسه ی گذشته مسئله ی دوران امر بین محذورین را مطرح کردیم و گفتیم که باید قاعده ی اهم و مهم را جاری کنیم. امروز این قانون را کمی بیشتر بررسی می کنیم.

 در موارد تعارض دو واجب یا دو حرم گاهی هر دو حق الله است مانند تطهیر مسجد و خواندن نماز که با هم تعارض پیدا می کنند و هر کدام را که انجام دهیم از دیگری باز می مانیم. در این جا می گوییم اگر وقت نماز موسع است تطهیر مسجد اولی است زیرا واجب فوری است و نماز واجب غیر فوری و اگر وقت نماز ضیق است، در این هنگام نماز مقدم زیرا اهمیتش بیشتر است. (این اهمیت را از سایر آیات و روایت بدست آورده ایم.

گاهی تعارض بین دو حق الناس است. مثلا امر دائر است که یا جنین را ساقط کنیم یا اینکه مادر از دنیا برود. در این مورد معمولا حیات مادر را بر حق بقاء جنین مقدم می دارند زیرا مادر یک انسان کامل است و جنین در این حد نیست و از طرفی اگر کسی عمدا جنین را بکشد قصاص ندارد بلکه فقط دیه دارد ولی انسان قتل عمدش قصاص دارد.

مثال دیگر که در این ایام محل ابتلا است این است که کسی یقینا مرگ مغزی شده باشد (فقط قلب و دستگاه تنفس به وسیله ی تنفس مصنوعی کار می کند و هرگز فرد خوب نمی شود و این را زندگی نباتی می نامند) حال می خواهیم عضوی از اعضاء او را به بدن فرد دیگری پیوند بزنیم و یقین داریم با این کار او خوب می شود. ما می گوییم اگر فرد یقینا مرگ مغزی شده باشد، قانون اهم و مهم می گوید نجات جان انسان مسلمان بر حفظ حیات نباتی یک فرد که چند روز دیگر می میرد مقدم است.

مثال سوم: شخصی اموالی را احتکار کرده است و مردم هم به آن نیاز دارند. از یک طرف مردم نیاز دارند و از طرف دیگر اموال محتکر هم محترم است. در اینجا مطابق صریح روایات حق مردم مقدم است و باید اموال محتکر را بفروشند.

گاهی تعارض بین حق الله و حق الناس است. در این موارد غالبا حق الناس مقدم می باشد. (اگر حق الله خیلی مهم نباشد) اما دو مثال برای موردی که حق الله بر حق الناس مقدم می شود.

مثال اول: جهاد حق الله است و ما برای این کار باید از زمین غصبی که حق الناس است رد شویم. در اینجا فرمانده ی لشکر اسلام می گوید راه منحصر در این مسیر است و باید از زمین غصبی رد شد و بعد باید مال الاجاره را به صاحب زمین بدهند.

مثال دوم: از آن مهمتر مسئله ی تترس است یعنی اگر دشمن اسیران مسلمان یا زن و بچه ی مسلمان را سپر انسانی قرار داد و لشکر اسلام نتوانست تیراندازی کند و دشمن هم از پشت سر آنها مرتبا تیراندازی می کند. مرحوم صاحب جواهر در ج 21 ص 68 به بعد این مسئله را مطرح می کند. در این مورد گفته اند که اگر راهی باشد که این مسلمان ها را با تیر نزنند باید به آنها تیراندازی نکنند ولی اگر راه منحصر به تیر زدن آنها باشد یعنی اگر امر دائر شود بین اینکه یا لشکر اسلام شکست بخورد و به تصرف دشمن بیفتد یا اینکه مسلمانان را با تیر بزنیم در این حال باید به آنها تیراندازی کرد و همه ی آنها شهید هستند (آنها مسلمانی هستند که به دست مسلمانان کشته می شود و شهیدند.)

 به هر حال اهم و مهم را گاه از کلمات شارع می فهمیم مثلا شارع به نماز اهمیت بسیاری داده است. گاه از دلیل عقل متوجه می شویم مثلا می دانیم عقلا حفظ مادر مهمتر است از حفظ جنین. همچنین گاه از مذاق شرع اهم و مهم را متوجه می شویم.

 اگر اهم از مهم متمایز نشد واضح است که حکم به تخییر می کنیم.

اما مسئله ی خواستگاری در حال احرام: گفتیم علماء قائل به کراهت شدند و ابن جنید قائل به حرمت بود.

 گفتیم: دلیل این حرمت دو روایت بود

 باب 14 از ابواب تروک احرام

 حدیث 7: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (ابن فضال که فاسد المذهب و ثقه است) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ (عقد نکاح کسی را نخواند) وَ لَا يَشْهَدُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

 وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا يَخْطُبُ این روایت مرسله است و شاهد در آن روایتی است که کلینی به همان سند مرسل نقل می کند.

 این روایت که مرسله است و شهرتی هم در مسئله نیست تا به کمک آن ضعف سند را جبران کنیم و قائل به حرمت شویم.

 سنن بیهقی ج 5 ص 65:

 قال: قال رسول خدا (ص) لا ینکح المحرم و لا ینکح و لا یشهد (شاهد نکاح نباشد) و لا یخطب (خواستگاری نکند)

 این حدیث از طرق عامه نقل شده است و ظاهر آن حرمت است. هرچند صاحب مغنی ابن قدامه از آن استفاده ی کراهت کرده است.

 همچنین گفته شده است که مفهوم حدیث 3 باب 15 هم بر مدعا دلالت دارد:

 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا وَ لَمْ يَجْعَلْ نِكَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يَحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُدر ذیل حدیث آمده است که وقتی محل شد خواستگاری جایز است. مفهوم آن این است که تا قبل از محل شدن خواستگاری حرام است. (به دلیل مفهوم شرط)

نقول: این مفهوم صحیح نیست زیرا صرف خواستگاری ذکر نشده است بلکه هم خواستگاری و هم ازدواج ذکر شده است و معنای آن این است که در حال احرام این مجموعه که خواستگاری به اضافه ی ازدواج است جایز نیست نه اینکه کل واحد در حال احرام حرام است و چنین مفهومی از این حدیث استفاده نمی شود.

خلاصه اینکه سند آن ین روایات و یا دلالت آنها ضعیف است از این رو اینها را در تسامح در ادله ی سنن وارد می کنیم و قائل به کراهت می شویم همان طور که عده ای به کراهت فتوا داده اند.

نقول: اگر کسی قائل به تسامح در ادله ی سنن باشد می شود این حرف را قبول کرد ولی ما قائل به تسامح نیستیم و می گوییم از واجب و حرام گرفته تا مستحب و مکروه همه محتاج به دلیل می باشند و بدون آن هیچ یک از ادله ی خمسه را نمی توان اثبات کرد.

اما دلیل عقلی اعتباری که بعضی ذکر کرده بودند و گفته بودند ما نحن فیه شبیه صرافی است که یحتمل که فرد آلوده ی ربا شود از این رو صرافی مکروه است. در ما نحن فیه هم چون خواستگاری ممکن است سب ازدواج در حال احرام شود که فعل حرامی است از این رو خواستگاری مکروه است.

 نقول: این یک نوع قیاس و استحسان ظنی است که ما نمی توانیم به آن قائل شویم

از این رو در مورد خواستگاری ما نه فتوی به حرمت می دهیم و نه قائل به کراهت.

 امام قدس سره به این نکته توجه داشته و فقط قائل به احتیاط شده است و به کراهت هم فتوا نداده است.

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره: و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.

 این فرع مربوط به این است که اگر کسی در حال احرام و یا قبل از آن همسرش را طلاق داده باشد و این طلاق رجعی باشد، در حال احرام این بحث مطرح می شود که آیا محرم می تواند به زوجه اش رجوع کند یا نه. همچنین در طلاق بائن و خلعی هم بحث است (هر چند امام قدس سره این دو را بحث نکرده است ولی در کلام سایر علماء ذکر شده است.) طلاق بائن هنگامی تبدیل به رجعی می شود که زن به بذل خود رجوع کند و آن را دریافت کند و قبض نماید. یعنی در حال عده بگوید مهرم را که به تو بخشیدم یا بعضی از آن را به من بده و آن را قبض کند. در این حال طلاق خلعی که بائن بود به طلاق رجعی تبدیل می شود و زوج حق رجوع پیدا می کند. (از این رو شاید عبارت امام قدس سره طلاق خلعی بائن را که زوجه به مهر رجوع کرده است را هم شامل شود زیرا این طلاق هم تبدیل به رجعی می شود)

 البته واضح است که رجوع باید به قصد نکاح باشد و الا حتی اگر مواقعه ای هم با او داشته باشد ولی به قصد رجوع نباشد بلکه به قصد زنا باشد، رجوع محسوب نمی شود.