موضوع: آیا دخول در دبر هم حکم دخول در قبل را دارد؟

 بحث در جایی است که شخص محرم در حال احرام مرتکب نزدیکی با نساء شده است. اصل مسئله را بحث کردیم. به این مسئله رسیده ایم که در مواقعه آیا بین قُبُل و دُبُر فرق است یا نه.

 گفتیم این مسئله در تمام فقه محل ابتلاء است و موارد متعددی از آن را ذکر کردیم. اکنون موارد دیگری را نیز به آنها اضافه می کنیم:

مسئله ی اعتکاف: آیا هر دو صورت موجب بطلان اعتکاف است یا فقط صورت اول (دخول در قُبُل) مسئله ی حق حبس: زن حق دارد تمکین نکند تا مهریه را بگیرد (البته در صورتی که مهریه نقد و عند المطالبة باشد) اما اگر یک بار دخول محقق شود دیگر حق حبس از او ساقط می شود و به هر حال نمی تواند از تمکین خودداری کند. (هر چند حق اخذ مهر را نیز دارد.) حال آنی که حق حبس را از بین می برد فقط دخول اول است یا اینکه دخول دوم هم مانند آن است. مسئله ی ظهار: در عصر جاهلیت طلاق را با این عبارت محقق می کردند که مرد به زن بگوید: (انت علیّ کظهر امی) یعنی تو مانند مادر من هستی و بر من حرام می باشی. در اسلام این صیغه با شرایطی مورد قبول واقع شده است و یکی از شرایط این است که قبل از ظهار، دخول حاصل شده باشد و الا صیغه ی ظهار بی فایده است و طلاق با آن حاصل نمی شود. حال این دخول که شرط ظهار است آیا دخول اول است یا دومی را هم شامل می شود. حد قذف: اگر کسی دیگری را قذف کند باید هشتاد تازیانه به او بزنند حال آیا حد قذف نسبت دادن زنا در اول است یا دومی را هم شامل می شود. (اگر دومی را شامل نشود، به جای حد، باید قذف کننده را تعزیر کرد به دلیل اینکه به کسی نسبت بدی داده است.) حد قیادت: قیادت به معنای واسطه شدن در امر فجور است حال اگر کسی واسطه در دخول مورد دوم شود آیا حد قیادت بر او جاری می شود یا اینکه فقط باید تعزیر شود. حرمت ابدی در عقد در عده: اگر کسی از شوهرش طلاق گرفته باشد و در ایام عده باشد (و همچنین تمامی صوری که زن عده نگاه می دارد) و در این ایام به ازدواج مرد دیگری در آید هم عقد نکاح باطل است و در دو حالت موجب حرمت ابدی می شود اول اینکه عالم به حرمت باشد و دوم این است که عالم به حرمت نیست و جاهل می باشد ولی بعد از عقد دخول هم حاصل شود. حال این دخول که موجب حرمت ابدی شخص جاهل است فقط اولی را شامل می شود یا دومی هم داخل در حکم است. یکی از شرایط طلاق این است که در طهر غیر مواقع باشد یعنی زن عادت شده و پاک شده باشد و بعد از پاک شدن با شوهرش نزدیکی نداشته باشد. در این حالت طلاق صحیح است. حال آیا مواقعه ی صورت دوم برای طهر غیر مواقع مضر است یا نه. لزوم عده بعد از دخول و طلاق: اگر زن غیر مدخوله باشد عده ندارد ولی اگر مدخوله باشد عده دارد. حال آیا مدخوله ی قسم دوم هم موجب نگاه داشتن عده می شود یا نه. دخولی که موجب محرم شدن ربیبه می شود: آیا دخول دوم هم موجب محرم شدن می شود یا نه.

 موارد دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد.

 بعد این مطلب را مطرح کردیم که کلید حل این مسئله این است که به عناوینی که در آیات و روایات در مورد نزدیکی به کار رفته است دقت کنیم و ببینیم کدام یک از این تعبیرات عام است و کدام یک خاص می باشد.

 گفتیم در قرآن پنج تعبیر وجود دارد و اکنون سه مورد دیگر به آن اضافه می کنیم.:

مباشرت: (وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) (بقره / 187) دخول: (وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُم‌) (نساء / 23) حفظ الفروج: (قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) (نور / 30) و (وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) (مؤمنون / 5) در روایت آمده است که فرج اشاره به مورد خاص است که باید دید آیا به دومی هم فرج اطلاق می شود یا نه.

نتیجه ی گیری: این عناوین که در آیات و روایات آمده است در سه گروه خلاصه می شود:

گروه اول: عناوینی که در قُبُل ظهور دارد مانند روایاتی که می گفت: التقاء الختانین موجب غسل و مهر و رجم می شود. حتی ممکن است گفته شود که عنوان زنا هم ظاهر در دخول در اول است.

گروه دوم: عناوینی که مطلق است و به حسب ظاهر عام می باشد مانند مباشرت، دخول، لمس نساء، مس نساء، وطی و مواقعه و امثال آن. آیا می شود به عموم این الفاظ اخذ کرد یا اینکه به صورت اول انصراف دارد و اگر انصراف دارد آیا انصراف بدوی است یا انصراف حقیقی؟ انصراف بدوی این است که در بدو نظر ذهن انسان به مصداق معینی منصرف می شود ولی با اندکی تامل زائل می شود. مثل اینکه ذهن انسان با شنیدن رجل شجاع به فرد خاصی منصرف می شود و بعد به سرعت زائل می شود. انصراف حقیقی آن است که مستقر می باشد.

گروه سوم: به حساب مقامات فرق می کند و یا از قبیل تناسب حکم و موضوع و یا به حسب قیاس اولویت می باشد. مثلا زنای به عنف موجب اعدام می باشد حال اگر زنای به عنف به صورت دوم باشد هر چند اگر به آن زنا نگویند ولی تجاوز به صورت دوم قبیح تر و وقیح تر از تجاوز به عنف به صورت اول است. عرف در اینجا الغاء خصوصیت می کند و حتی ممکن است قائل به اولویت باشد.

 همچنین گاه تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که دومی هم مانند اول باشد مانند آیه ی حرمت مباشرت با زنان در ایام اعتکاف. در اینجا عرف می گوید: منظور از آیه این است که کسی در حال اعتکاف با زنان نزدیکی نکند و بین اولی و دومی در این مورد فرقی نیست. همچنین در بحث حج همین نکته جاری است زیرا خداوند می خواهد کسی که در حال حج است از این لذائذ خود را جدا کند و حتی عقد خواندن و نگاه و لمس کردن با شهوت هم حرام است از این رو به دلیل تناسب حکم و موضوع می توان گفت که عبارت (لا رفث) هر دو را شامل می شود.

 بله یکی دو روایت تصریح کننده به دخول در دوم داریم که یکی عبارت بود از (احد الماتیین) و یا در صحیحه ی محمد بن مسلم از خصوص دومی سؤال شده بود که امام فرمود: (وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ)

الامر الثالث: کفاره ی نزدیکی چیست؟ آیا کفاره شتر است یا تخییر بین شتر و گاه و گوسفند است و یا بین اغنیاء و فقراء تفصیل است که اغنیاء بدنه و جزور بدهند و فقراء گاه و گوسفند و یا اینکه اغنیاء جزور، متوسطین گاه و فقرا گوسفند.

 ان شاء الله این بحث را فردا پیگیری می کنیم.