موضوع: حرمت استمتاع از نساء

 بحث در مورد این بود که اگر کسی در ایام عمره ی تمتع با نساء مقاربت کند آیا مانند عمره ی مفرده، حکم به کفاره، فساد و وجوب قضاء بر او بار می شود یا اینکه فقط باید کفاره دهد.

 جمعی قائل بودند که فقط کفاره دارد و جمعی هم قائل بودند تمام احکام عمره ی مفرده در عمره ی تمتع جاری و ساری است.

 سه دلیل بر جریان آن سه حکم در عمره ی تمتع ذکر کرده اند که تا به حال دو دلیل را بررسی کرده ایم.

الدلیل الثالث: اطلاق بعضی از روایات.

 بعضی از روایات می گوید: اگر محرم مرتکب عمل فوق شود باید آن سه حکم را انجام دهد. اطلاق این روایات هم شامل عمره ی مفرده می شود و هم تمتع و هم حج تمتع را.

 باب 3 از ابواب کفارات استمتاع

 ح 9: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً (حکم هر دو را بیان فرمائید:) قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ (به عنوان کفاره باید شتری قربانی کنند) وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (پس هم حجشان فاسد است و هم باید قضا کنند.) فَإِذَا (در سال آینده) بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا (کدام حج حج واقعی است؟) قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ (اولی حج واجب است و حج دوم برای عقوبت می باشد.)

 این روایت صحیحه است و هر چند مضمره است ولی چون مضمره ی زراره است مشکلی ایجاد نمی کند زیرا او فقط از امام علیه السلام احکام را دریافت می کرد.

 وجه استدلال به این است که در این روایت به (حجهما) تعبیر شده است و حج چون همراه با عمره ی تمتع است آن را هم شامل می شود.

نقول: از روایات فوق برداشت می شود که مراد حج است نه عمره ی تمتع زیرا اولا از عبارت (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ) برداشت می شود که انجام این عمل در مکان خاصی بوده است و این قریبنه بر این است که این عمل مخصوص حج است و الا عمره ی تمتع مکان خاصی ندارد. در حج در مسیر خاصی از عرفات حرکت کرده بعد مشعر بعد منی و بعد قربانگاه و غیره حرکت می کنند. ولی در عمره مکان خاصی وجود ندارد و با طواف و نماز طواف و سعی و تقصیر در همان جا، اعمالشان تمام می شود.

 بنابراین اگر هم بگوییم که صدر روایت عام است ولی ذیل آن قرینه بر خاص بودن می شود یعنی این حکم مخصوص به خود حج است نه حج و عمره ی تمتع.

 لا اقل اینکه اگر کلامی محفوف به ما یحتمل القرینیة باشد ظهور از کلام ساقط می شود و اگر ظاهر کلام اطلاق داشته باشد آن اطلاق ساقط می شود.

 ح 12: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلَاهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

 این روایت هم مانند روایت قبلی است.

 در ذیل این روایت نکته ی جدیدی هست و آن اینکه مراد از اینکه آنها در آن مکان که آن عمل را انجام داده اند جمع نباشند این است که اگر فرد ثالثی هم در آنجا باشد کافی است و تفریق صدق می کند. از این رو تفریق مکانی لازم نیست.

 ح 13: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ (شتر فربه) فَقَالَ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ وَ لَا يُفْسِدُوا حَجَّهُ (سزاوار است که رفقایش کمکش کنند تا حجش فاسد نشود.)

 در این روایت این بحث دوباره مطرح است که آیا عنوان حج آیا عمره ی تمتع را هم شامل می شود یا نه که چون حج محتمل القرینیة بر این است که مراد صرف حج باشد دیگر روایت، عمره ی تمتع را شامل نمی شود.

 در مقابل این ادله ی ثلاثه، روایتی است که شاید بتوان گفت با آن مخالف است.

 ح 7: ِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَصَمِّ قَالَ حَجَجْتُ وَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا وَ كَانَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ جَاءَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (شیعه بود) فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ قَدْ بُلِيتُ (مبتلی شدم) قَالُوا بِمَا ذَا قَالَ شَكَرتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ (یعنی با این زن نزدیکی کردم و در بعضی از نسخ شکزت است که در لسان العرب آمده که آن هم به معنای مواقعه است ولی مواقعه از وراء ثیاب.) فَاسْأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اسْأَلُوا لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنِّي قَدِ اشْتَهَيْتُ (یعنی من حکم را می دانستم ولی این عمل را مرتکب شدم) فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ در سند این روایت دو مشکل وجود دارد یکی حکم بن مسکین است و دیگری خالد الاصم که هر دو مجهول الحال می باشند.

 در این روایت امام علیه السلام سؤال نکرد که عمل مزبور در حج اتفاق افتاد یا عمره ی تمتع و یا عمره ی مفرده و فقط فرمود که باید کفاره داد و با آنکه در مقام بیان بود ولی دیگر صحبتی از فساد و قضای عمل به میان نیاورده است و تاخیر بیان از وقت حاجت هم قبیح می باشد از این رو اگر فساد و قضا داشت امام علیه السلام می بایست بیان می فرمود.

 به عبارت دیگر به قول صاحب معالم (ترک الاستفصال فی بیان الحال تدل علی العموم فی المقال) یعنی اگر کسی از امام علیه السلام سؤالی کرد و امام در جواب از شقوق مختلف سؤال نکرد این علامت است بر اینکه این حکم مربوط به تمام شقوق است و الا امام می بایست استفصار کند تا حکم همان صورت را بیان بفرماید.

 بله مشکل سندی این روایت موجب می شود که نتوانیم به روایت عمل کنیم.