موضوع: فروعات ترک صید

 بحث در این بود که حیوانی که محرم صید کرده است و یا حیوانی که آن ذبح کرده است خوردن آن حرام است و در صورت ذبح شدن میته می شود.

 آنچه مسلم بود این است که حیوان ذبح شده برای شخص محرم در حکم میته است ولی این بحث مطرح است که آیا محل می توان از آن صید بخورد یا نه.

 مشهور فقهاء قائل هستند که حتی محل هم نمی تواند از صید محرم یا ذبیحه ی بیابانی او بخورد ولی جمعی از قدماء قائل به جواز اکل بر محل شدند. در این مورد دو دسته از روایات با هم تعارض داشتند. یک دسته از روایات می گفت که باید حیوان مذبوح را دفن کنند که معنای آن این است که هیچ کس نمی تواند آن را استفاده کند و الا اگر محل می توانست آن را بخورد واضح بود که دفن آن اسراف بود. البته سند این روایات که امر به دفن می کرد ضعیف است.

 در مقابل روایات صحیحه ی بسیاری است که حکم به جواز اکل بر محل می کرد.

اما جمع بین این روایات:

 اگر بگوییم مشهور از این روایات اعراض کرده اند می بنیم که بسیاری از علماء متقدمین به مضمون این روایات عمل کرده اند.

 از طرفی دیگر قبلا هم گفتیم که به نظر می رسد که اصحاب در بسیاری از موارد هنگامی که به روایات متعارض برخورد می کردند به آنی که مطابق احتیاط بود فتوا می دادند از این رو در اینجا هم آنی که موافق احتیاط است این است که حتی محل هم از آن حیوان استفاده نکند و چه بسا این امر موجب شده که عده ای روایات حرمت مطلقه را ترجیح دهند.

مضافا بر اینکه: می توان گفت که روایاتی که می گوید محرم هنگام اضطرار بر میته و صید باید صید را ترجیح دهد می توان اشاره به این داشته باشد که صید یک درجه از میته بهتر است زیرا محل می تواند از آن استفاده کند.

همچنین اگر شک کنیم که محل می تواند از آن بخورد یا نه اصالة الاباحة جاری می شود.

تخلص من جمیع ما ذکرناه که حق با قدماء است و آن اینکه حیوان صید شده بر محل حلال است.

نقل عن الشیخین تفصیل آخر: جایی که مصید ذبح شود این بر غیر محرم حرام است ولی اگر فقط صید باشد حلال می باشد. مرحوم نراقی در مستند ج 11 ص 344 این قول را از شیخن نقل می کند: التفصیل بین مقتول المحرم بالصید و مذبوحه فحکما بالحلیة فی الاول و الحرمة فی الثانی.

دلیل این قول: روایاتی که دلالت بر دفن و یا حرمت مطلق داشته در آنها از ذبح تعبیر شده بود ولی روایاتی که بر جواز بر محل اشعار داشت در آنها به صید تعبیر شده بود.

لکن نقول: این تفصیل هم مشکل است زیرا چه فرقی می تواند بین مقتول به صید و مقتول به ذبح باشد. خصوصا که در روایات آمده است که اگر محل بخورد فرد محرم باید کفاره بدهد از این رو چه فرقی بین مقتول بالصید و مقتول بالذبح است زیرا در هر دو حال اگر محل بخورد، فرد محرم باید کفاره بدهد و هیچ فرقی بین آن دو مورد نیست.

بقی هنا شیء: اگر ذبیح محرم به حکم میته باشد آیا تمام احکام میته بر او بار است یعنی نجس است و از چرم او در نماز می توان استفاده کرد یا فقط به حکم میته است از جهت اکل.

نقول: اقوال علماء در این مورد متفاوت است و بعضی قائل به احتیاط شدند که از جمیع جهت مانند میته باشد

 ولی ما می گوییم: اگر قائل شدیم محل می توان آن را بخورد واضح است که از جمیع جهات در حکم میته نیست. فقط کسانی که می گویند حتی محل هم نمی تواند از آن استفاده کند باید این بحث را نیز حل کنند که آیا من جمیع جهات در حکم میته است یا نه.

حق این است که حکم به میته بودن انصراف به اکل دارد (چون اکلش حرام است بیعش هم توسط محرم حرام است.) و لا اقل اینکه شک داریم که آیا از سایر جهات هم مانند میته است یا نه و در آن اصل عدم جاری می کنیم.

 از ده فرع امام قدس سره حرمت صید پرندگان بیابانی و حتی ملخ باقی مانده است. ما ابتدا حکم ملخ را بیان می کنیم زیرا اگر قائل به حرمت شویم، حرمت در طیر به طریق اولی اثبات می شود.

اقوال علماء: حرمت صید ملخ صحرائی (و نه دریایی) بین شیعه اجماعی است. حتی اکثریتی از اهل سنت هم قائل به حرمت شده اند اما جمعی از مشاهیر اهل سنت قائل به حلیت می باشند.

 ان شاء الله فردا اقوال این مسئله را بیان می کنیم.