موضوع: فروعات ترک صید

 بحث در ذبیحه ی محرم بود که گفته اند به منزله ی میته است و اکل آن هم برای محرم حرام است و هم برای محل. (البته اینکه آیا تمام احکام میته بر آن بار است مانند نجس بودن و امثال آن را بعدا مطرح می کنیم.)

 البته آنچه که اجماعی است حرمت ذبیحه ی محرم بر خود محرم و سایر محرم ها است اما حرمت آن بر غیر محرم محل بحث است و بعضی از قدما حکم به جواز آن داده اند و روایات مختلفی هم بر این امر دلالت دارد.

 دیروز اصل مسئله را مطرح کردیم و ادله ی سه گانه ای که عبارت بود از اجماع، آیات و روایات را بر آن اقامه کردیم.

اضف الی ما ذکرنا اینکه بعضی دلیل چهارمی هم اقامه کرده اند و آن اینکه ذبح کردن محرم بدون بسم الله امکان پذیر نیست و اگر می خواهد بسم الله بگوید نمی تواند برای کار حرام نام خدا را بر زبان جاری سازد زیرا گفتند بسم الله الرحمان الرحیم با شروع در عمل حرام سازگاری ندارد از این رو بسم الله گفتن او کالعلدم است و در نتیجه حیوان ذبح شده در حکم ذبیحه ی بدون بسم الله می باشد و میته می شود.

صاحب جواهر از این دلیل جواب داده است و دلیلی نقضی ارائه کرده، فرموده است این مانند سر بریدن گوسفند غصبی است که هر چند عمل مزبور حرام است ولی حیوان میته نیست.

نقول: این کلام صحیح است. بله اگر قصد قربت در حیوانات شرط بود مشکل ایجاد می شد ولی قصد قربت شرط نیست. از این رو این امر از باب اجتماع امر و نهی نمی شود.

دلیل پنجم: در باب کفارات احرام گفته شده است که اگر شخص محرم به اکل لحم مضطر شود و لحمی که در اختیار دارد یا میته باشد و یا لحم صید. در این حال روایات متعددی داریم که میته ترجیح دارد. از این رو لابد مذبوح محرم از میته هم بدتر است.

 وسائل ج 9 باب 43 از ابواب کفارات صید

 ح 11: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَ إِلَى الْمَيْتَةِ فَلْيَأْكُلِ الْمَيْتَةَ الَّتِي أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ (اشاره به آیه ی قرآن است که می فرماید: حرمت علیکم المیتة... الی ما اضطررتم)

 ح 12: ِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً فَقَالَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ الصَّيْدَ الْحَدِيثَ

نقول: بقیه ی روایات باب مزبور دلالت بر جواز استفاده از صید دارد و می گوید: صید را استفاده کند و میته را استفاده کن از جمله:

 ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ

 در این روایت آمده است که از گوشت صید بخورد و بعد کفاره اش را هم بدهد و با این ترتیب گویا از مال خودش خورده است. (اما میته را اگر بخورد کفاره ندارد)

 هکذا ح 2، 3، 4، %، 6، 7 ، 9 و 10 همین مضمون را دارد.

 روایت هشتم هم موافق ترجیح میته است که آن هم به شکل روی نقل شده است.

و لکن نقول: سلمنا که ترجیح به جانب صید است ولی با این وجود دلیل پنجم به قوت خودش باقی است. زیرا در این روایات میته را مقابل صید قرار داده است که هر دو حرام است و حال فرد که مضطر شده است کدام یک از این حرام ها را انتخاب کند.

قول به تفصیل: از جمعی از قدماء نقل شده است که برای محرم حرام است از صید بخورد ولی اگر محرم صیدی انجام دهد، فرد محل می تواند از آن استفاده کند با این قید که در حرم نباشد.

 صاحب مستند در ج 11 ص 342 این قول را از جماعتی از قدماء این قول را نقل کرده است و می فرماید: کالصدوق فی المقنع و و الفقیه و الاسکافی و المفید و السید و الکلینی.

 دلیل اینها روایات مستفیضه ی صحیحه ی معتبره است. (هر چند مشهور قائل به منع شده اند کما اینکه صاحب جواهر می فرماید: شهرة عظیمه ای وجود دارد.)

 وسائل ج 9 باب 3 از ابواب تروک احرام

 در این باب 5 حدیث است و غالب آنها صحیحه است و همه دلالت بر جواز دارد.

 ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَ هُوَ حَلَالٌ (یعنی محل بود) قَالَ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ

 ح 2: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لَا يَأْكُلُهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَ فِي الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ ذیل این حدیث بر مدعا دلالت دارد. در این روایت آمده است که فرد محرم باید فداء بدهد.

 ح 3: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ آكُلُ مِنْهُ وَ أَنَا حَلَالٌ؟ قَالَ أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ أَصَابَ مَالًا حَرَاماً فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ (این فقط بر محرم حرام است زیرا اگر تو بخوری فرد محرم باید کفاره دهد)

 در این روایت امام علیه السلام می فرماید من خودم هم از آن مال خورده ام.

 حال باید دید با وجود این روایات چرا مشهور به حرمت اکل بر محل فتوا داده اند.