امروز مطابق بعضی از روایات روز میلاد مبارک حضرت فاطمه ی معصومیه است. مدرکی که ما برای آن به دست آوردیم کتاب مستدرک السفینة البحار است (نوشته ی علامه نمازی مشهدی) او در ماده ی (فطم) در شرح حالات حضرت معصومه مطالبی را ذکر می کند. شیخ عباس قمی در سفینة البحار در ضمن دو سه صفحه در مورد حضرت معصومه نوشته است ولی به میلاد ایشان اشاره ای نکرده است ولی مرحوم نمازی در مورد تولد ایشان می نویسد که در اول ماه ذی القعدة سنة 173 هجری بوده است و وفات ایشان در سال 201 بوده است از این رو سن مبارک ایشان 28 سال بوده است. بله مرحوم نمازی ذکر نکرده است که تاریخ تولد ایشان را از چه مدرکی استفاده کرده است.

در روایتی مسند و معتبر می خوانیم که امام رضا علیه السلام فرمود: (من زار فاطمة بقم وجبت له الجنة.)

البته وجبت له الجنة مطلق نیست یعنی این گونه نیست که بهشت بر او واجب شده است و او هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد بلکه وجوب جنت مشروط است. در میان صحابه کسانی بودند که یک روز بهشت بر آنها واجب بود و یک روز هم بر علیه علی علیه السلام قیام کردند و بسیاری را به کشتن دادند و خودشان هم کشته شدند و وجبت لهم النار شدند. از این رو وجوب بهشت مشروط است.

بحث فقهی:

موضوع: حکم کسی که عالما و عامدا از میقات محرم نشود.

گفتیم که بحث در مورد کسی است که از روی عمد و اختیار از میقات گذشت و محرم نشد و دیگر نمی تواند برگردد زیرا اگر برگردد وقت کافی ندارد و در مقابلش هم میقات دیگری وجود ندارد او احرام و حجش باطل است و اگر سال بعد مستطیع بود باید حج دیگری را به جا آورد و اگر مستطیع نیست واجب نیست هرچند گناه کرده است.

مشهور به این قول قائل بودند هرچند مخالف هم وجود داشت و ما ادله ی آنها را بررسی کردیم در این میان روایت معارضی هم وجود داشت:

در مقابل، یک روایت دیگر است که مطلق می باشد و نه جاهل در آن است و نه ناسی و عامد و امام هم می فرماید که از همان جا می تواند محرم شود. بعضی به ظاهر این روایت عمل کرده اند و در فرض مسئله در مورد عامد گفته اند که از همان جا می تواند محرم شود حجش صحیح است.

باب 14 از ابواب مواقیت

ح 7: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (شیخ طوسی) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ اسناد شیخ به موسی بن قاسم صحیح است و سایر افراد سند هم مورد وثوق هستند.

عبارت امام علیه السلام (رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ) مطلق است و جاهل و عالم و ناسی، همه را شامل می شود. که در آخر روایت آمده است که اگر نمی تواند به میقات برگردد او می تواند از همان مکان (یا ادنی الحل) محرم شود و احرام و حجش صحیح است. این در حالی است که مشهور می گوید که در صورت عمد حج و احرامش باطل است.

مطابق این روایت بعضی قائل شدند که احرام و حج او صحیح است.

آیة الله خوئی اصرار دارد که این اطلاق را باید قبول کرد و احرام و حج چنین فردی صحیح است. او در کتاب معتمد ج 27 ص 333 می فرماید: وفاقا للنراقی فی المستند و کاشف اللثام و نسب الی بعض القدماء.

دلیل ایشان هم همین روایت است و حتی ایشان می گوید: لعله ظاهر فی العامد. یعنی ایشان قائل است که اصلا این روایت حتی از اطلاق هم بالاتر است و ظهور در صورت عمد دارد زیرا در این روایت آمده است: (ترک الاحرام) از این رو به طریق اولی جاهل و ناسی را هم شامل می شود.

نقول: کسی که عالما و عامدا به سراغ اعمال حج می رود، اصلا معقول نیست که عمدا از میقات محرم نشود و حجش را باطل کند. بسیار کم اتفاق می افتد که فردی که می خواهد حج به جا آورد و به سمت خانه ی خدا حرکت می کند عمدا حجش را خراب کند مخصوصا در حالی که مسئله را بداند و عالم باشد و از روی عمد در میقات محرم نشود.

از این آنچه آیة الله خوئی می گوید که این روایت ظاهر در عامد است قابل قبول نیست بلکه به نظر ما فقط جاهل و ناسی را شامل می شود. حتی در روایاتی که قبلا خواندیم عبارت (ترک) ذکر شده بود و حال آنکه حضرت هم صورت عمد را ذکر کرده بود و هم جهل را (مانند روایت 10)

بنابراین در روایت حلبی نمی توان قائل به اطلاق شد و آن را به عنوان روایت معارض به حساب آورد.

و هنا طریق آخر: بعضی برای صحت احرام گفته اند که ما در همه جا ابدال اضطراریه داریم که اگر انسان عمدا خودش را مضطر کرد می تواند از ابدال اضطراریه استفاده کند مثلا کسی واجد الماء بود و آب را عمدا ریخت او می تواند تیمم کند و یا کسی در سعه ی وقت می توانست وضو بگیرد و یا غسل کند او اگر آنقدر صبر کرد که وقتش ضیق شد می تواند تیمم کند. هکذا در ما نحن فیه.

جواب آن این است که جایی عامد داخل است که اطلاق در کار باشد. مثلا در باب تیمم ما لفظ مطلقی داریم که می گوید: (فلم تجدوا ماء فی فتییمموا صعیدا طیبا) در اینجا لم تجدوا عام است و مورد عامد و غیر آن را شامل می شود. یعنی خصوص عدم وجدان آب موجب جواز تیمم می شود. حتی روایاتی هم وارد شده است که آنها هم اطلاق دارند.

ولی در مسئله ی احرام اطلاقی وجود ندارد که به ما بگوید بدل اضطراری در این مورد، عامد را هم شامل می شود. همه ی روایات مزبور فقط صورت جهل و نسیان را در بر می گرفت روایت اخیر هم اطلاقش برای ما قابل قبول نبود.

اما فرع دوم از مسئله ی چهارم:

و وجب عليه الاتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعا و أما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب و إن أثم بترك الاحرام.

یعنی اگر در آن سال مستطیع بود چون حج به گردنش واجب بود می باید سال بعد دوباره حج را به جا آورد ولی اگر مستطیع نبود و حجی که به جا می آورد مستحبی بود او باید برگردد و سال بعد هم لازم نیست حجی به جا آورد و فقط گناه کرده است.

در این مورد بعضی قائل به وجوب قضا شده اند و از صاحب مسالک نقل شده است که ایشان قائل به قضا در سال آینده شدند زیرا او به میقات رسیده است و در آن احرام واجب شده است و به دنبال آن حج هم بر گردن او آمده است از این رو مدیون است و سال بعد در هر صورت باید حجی را به جا آورد.

صاحب جواهر با کلام ایشان مخالفت کرده است و قضا را واجب ندانسته است زیرا او می گوید کسی که مستطیع نیست و یا اگر هست در سال قبل حج را به جا آورده است چرا باید حج دیگری به گردن او باشد.

نقول: برای وجوب قضا دو دلیل ذکر شده است.

دلیل اول: القضاء بامر جدید و در اصول این امر ثابت شده است. بنابراین قضا بر او واجب نیست و نماز هم اگر فوت شود امر اول برای وجوب قضا کافی نیست و باید دلیل دیگری بر وجوب قضا اقامه شود.

بعضی گفته اند که امر اول برای وجوب قضا کافی است زیرا امر دو خاصیت دارد یکی اصل نماز را واجب می کرد و دوم اینکه این نماز در وقت انجام شود. حال که وقت از دست رفت اصل وجوبش باقی است.

از این دلیل جواب داده اند که نماز در وقت یک واجب است نه دو واجب و وقت که از دست برود اصل وجوب از دست رفته است از این رو باید روایت دیگری بگوید که قضا واجب است. در ما نحن فیه دلیلی بر وجوب قضای حج نداریم از این رو لازم نیست که او در سال بعد آن را قضا کند. (در صورتی که حجش واجب نبوده باشد.)

نقول: حج اصلا قضا ندارد و صاحب مسالک هم می گوید که بعد از دخول در میقات واجب بر گردن باقی مانده است و همین وجوب سال بعد دوباره فعال می شود. از این رو القضاء به امر جدید اصلا در اینجا راه ندارد از این اصلا القضاء بامر جدید مشکل را حل نمی کند زیرا هم دلیل بر قضا نداریم و هم در خصوص حج قضایی متصور نیست.

دلیل دوم: از صاحب مسالک می پرسیم کسی که وارد میقات شد چرا باید هم احرام بر او واجب باشد و هم حج؟ او فقط باید محرم شود و فقط در صورتی که محرم شود حج بر او واجب می شود و اگر نشد نه. او باید به دلیل احترام میقات (مانند نماز تحیت برای مسجد) محرم شود و اگر محرم شود فقط با انجام یکسری اعمال از احرام خارج می شود و اگر محرم نشد فقط به دلیل عدم احرام گناهی مرتکب شده است ولی حج دیگر بر گردنش واجب نشده است که لازم باشد سال بعد هم آن را به جا آورد.