موضوع: نذر به احرام قبل از ميقات و عمره ی رجبیه

بحث در نذر به احرام قبل از میقات است.

امام در مسئله ی دوم می فرماید: لو نذر وخالف نذره عمدا أو نسيانا و لم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات و عليه الكفارة إذا خالفه عمدا

این فرع در مورد این است که اگر کسی نذر کند که قبل از میقات محرم شود ولی عمدا و یا نسیانا به این نذر عمل نکند و از میقات محرم شود احرامش باطل نیست. ولی اگر عمدا مخالفت کند کفارة نذر بر عهده ی اوست.

روایت خاصی در این مسئله نیست و این مسئله را باید مطابق قواعد حل کنیم. این مسئله را غالبا متذکر نشده اند و صاحب جواهر هم آن را مطرح نکرده است و متاخرین و معاصرین این مسئله را مطرح کرده اند. امام و صاحب عروة قائل هستند که احرام او از میقات صحیح است و محشین عروة هم عده ی زیادی با کلام صاحب عروة موافقت کرده اند.

مرحوم حکیم در این مسئله مخالفت کرده است و قائل است که در صورت عمد اگر کسی به این نذر عمل نکند احرامش از میقات خالی از اشکال نیست و او باید بر گردد و در قبل از آن محرم شود و در صورت نسیان احرامش از میقات صحیح است.

ایشان در دلیل آن می گوید که فرد با نذر کردن می گوید که منذور او ملک خداست و او حق ندارد ملک خداوند را از بین ببرد او با احرام از میقات موجب می شود که مورد نذر که ملک الهی است از بین برود از این رو احرام او از میقات حرام است و نمی تواند با آن به خدا تقرب پیدا کند.

نقول: این مسئله قابل بحث است که آیا متعلق نذر ملک خداوند است و یا اینکه تعهدی است که باید به آن عمل شود. از این رو ما از راه دیگری وارد می شویم و می گوئیم: او با احرام از میقات در حقیقت موجب تفویت نذر می شود و چون مفوت است احرامش از میقات حرام است این از باب اجتماع امر و نهی است زیرا او با عمل واحد از یک سو امر مولی را اطاعت می کند که احرام از میقات است و از سویی عملش مورد نهی است زیرا با این کار موجب فوات غرض مولی می شود و ما گفتیم که در موارد اجتماع نمی توان با عمل مزبور تقرب پیدا کرد از این رو نماز در مکان غصبی هم باطل است.

فرد مزبور تا در میقات محرم نشود می تواند برگردد و از قبل از میقات محرم شود و حق ندارد در میقات محرم شود تا با این کار نذر را از بین ببرد. بله مسئله ی ضیق وقت امر دیگری است.

آیة الله خوئی می گوید: (ج 27 در المعتمد در ذیل این مسئله بیان کرده است) ما در اصول ثابت کردیم که در ضدان وجود احدهما ملازم عدم دیگری است نه سبب عدم. مثلا جلوس و قیام ضدان هستند و هنگام جلوس این امر ملازم با عدم قیام است و هکذا برعکس ولی سبب عدم نمی باشد و جلوس برای عدم قیام سببیت ندارد و این امر در اصول ثابت شده است.

در ما نحن فیه هم احرام از میقات و احرام از کوفه و کربلا ضدان هستند و وجود هر کدام ملازم با عدم دیگری است نه سبب عدم تا اسم آن را تفویت بگذاریم. از این رو در ضد خاص حکم به بطلان نمی کنیم. مثلا اگر کسی هنگام نماز دید که مسجد نجس است او باید نماز را رها کند حال اگر این کار را نکند نمازش صحیح است زیرا نماز و تطهیر ضدان هستند و نماز ملازم با عدم تطهیر است نه سبب عدم تطهیر. او گناهی مرتکب شده و نمازش هم صحیح است.

نقول: ما نحن فیه از قبیل ضدان نیست ما این مسئله را با ذکر مثالی شفاف می کنیم: مولی به عبد می گوید امروز از صبح تا ظهر دم درب خانه بایست. عبد اول صبح می آید می نشیند و می داند وقتی بنشیند دیگر نمی تواند به دلیل ضعفی یا امر دیگری بایستد. به نشستن او صدق می کند که او با این کار موجب تفویت قیام شده است هرچند جلوس و قیام ضدان هستند و یکی سبب دیگری نیست ولی در این مثال به دقت عقلی و عرفی جلوس سبب برای عدم قیام است.

ما نحن فیه هم از این قبیل است زیرا فرض این است که فرد می تواند از میقات به عقب برگردد و به محل نذر رفته از آنجا محرم شود. او با این کار اگر از میقات محرم شود دیگر نمی تواند به عقب برگردد زیرا تحصیل حاصل است او محرم است و تنها با انجام شرائط و اعمال خاصی از احرام بیرون می آید او دیگر نمی تواند به محل نذر برود و از آنجا محرم شود. از این رو احرام از میقات از آن نوع ضدهایی است که موجب می شود ضد دیگرش که احرام از محل منذور بوده است از بین برود در این فرض، امر و نهی در آن جمع می شود و عمل عبادی او باطل است زیرا با این احرام نمی توان قصد قربت کرد.

بله در مثال تطهیر مسجد هم در جائی که اگر فرد نماز را بخواند دیگر فرصت تطهیر مسجد برایش حاصل نمی شود و فرد دیگری هم نیست که آن را تطهیر کند در اینجا نمازش هم اشکال دارد زیرا موجب تفویت ضد دیگر می شود.

تم الکلام فی مسئلة النذر.

گفتیم که احرام قبل از میقات صحیح نیست و دو استثناء دارد یکی نذر به احرام قبل از میقات بود ودیگری عمره ی رجبیه است. یعنی کسی است که به سمت میقات می رود و روز آخر ماه رجب است و اگر بخواهد صبر کند تا به میقات برسد ماه شعبان فرا می رسد او می تواند از همان جا محرم شود و احرامش صحیح است و عمره اش هم عمره ی رجبیه حساب می شود هرچند تمامی اعمالش در ماه شعبان انجام می شود.

امام می فرماید: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخر الاحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقية الأعمال في شعبان.

اقوال علماء: در این مسئله توسط بسیاری ادعای اجماع شده است.

صاحب جواهر ج 18 ص 123 مي فرمايد: بلا خلاف أجده فيه بل عن المعتبر عليه اتفاق علمائنا و لمنتهى و على ذلك فتوى علمائنا و في المسالك هو موضع نص و وفاق.

صاحب رياض در ج 6 ص 199 ادعای اجماع کرده است.

صاحب جامع المقاصد در ج 3 ص 161 می فرماید: ورد أن عمرة رجب كالحج في الفضل فإذا خاف تقضيه و أراد إدراك إحرامها فيه شرع له الإحرام قبل الميقات للنص و الاجماع.

با وجود این اجماع می بینیم که قول به خلاف هم وجود دارد صاحب کشف اللثام در مسئله تردید دارد و صاحب حدائق قول به خلاف را هم نقل می کند: صاحب کشف اللثام در ج 5 ص 228 بعد از نقل اجماع می فرماید: و في المبسوط و التهذيب نسب ذلك إلى الرواية و لم يتعرض له كثير من الأصحاب و الاحتياط تجديد الاحرام في الميقات.

عبارت نسب ذلک الی الروایة علامت این است که این امر نزد او امر محکمی نبوده است. صاحب کشف اللثام هم که می فرماید کثیری از اصحاب این مسئله را مطرح نکرده اند علامت این است که اجماع هم صحیح نمی باشد و سپس خود ایشان قائل به احتیاز می شود.

صاحب حدائق بعد از نقل اجماع در ج 14 ص 460 بعد از نقل اجماع می گوید: مع أن عبارة ابن إدريس الآتية ظاهرة في الخلاف ... فقال: و الأظهر الذي تقتضيه الأدلة و أصول المذهب أن الاحرام لا ينعقد إلا من المواقيت سواء كان منذورا أو غيره.

تا اينجا متوجه شدیم که در میان کسانی که متعرض این مسئله شده اند شهرت بر جواز است و اجماعی وجود ندارد و قول به خلاف هم نقل شده است.

دلیل مسئلة: مقتضای قاعده این است که احرام از میقات باشد و از غیر آن تحت هر شرایطی باطل است ولی دو روایت معتبر داریم که در باب 12 از ابواب مواقیت وارد شده است. عنوان باب این است: بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ فِي رَجَبٍ وَ نَحْوِهِ وَ خَافَ تَقَضِّيهِ (می ترسد ماه رجب بگذرد)

ح 2: وَ عَنْ محمد بن الحسین عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ (هلال شعبان) قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ (که میقات عراقی ها است که در آن زمان مرکز شیعیان بوده است) فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى (یعنی آن عمره ای که می خواستی از رجب انجام دهی محقق شده است.)

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ

در سند شیخ اسحاق بن عمار فطحی است و بعد از امام صادق علیه السلام قائل به امامت عبد الله بن افطح است از این رو این روایت موثقه می باشد ولی صاحب جواهر و صاحب عروة از این روایت تعبیر به صحیحه می کنند و آیة الله خوئی به این تعبیر اشکال می کند و می گوید که این روایت موثقه است نه صحیحه.