موضوع: نذر احرام قبل از میقات.

بحث در احرام قبل از میقات بود و مسئله ی نذر قبل از احرام را مطرح کردیم و گفتیم که باید به آن نذر عمل کنند و احتیاط در این است که به میقات هم بروند و در آنجا احرام را تجدید کنند.

امروز به فرع چهارم می پردازیم و آن این است که آیا هنگامی که فرد نذر می کند قبل از میقات محرم شود آیا باید مکان محرم شدن را هم تعیین کند و یا اینکه می تواند به شکل مردد نذر کند یعنی نذر کند یا از کوفه یا از نجف و یا از کربلا محرم شود و هکذا اگر کسی به شکل مطلق نذر کند که قبل از میقات محرم شود و مکانی را اصلا مشخص نکند حکمش چیست؟

صاحب عروة می فرماید: باید مکان را معین کند بعد احتمال می دهد که تردید هم جایز باشد ولی مطلق را قبول نمی کند و قائل به احتیاط وجوبی در عدم جواز است.

امام در تحریر می فرماید: و الأحوط اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط و لا يبعد الصحة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول: لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة و إن كان الأحوط خلافه

علما غالبا این مسئله را متذکر نشده اند و صاحب جواهر هم به آن نپرداخته است و دلیل روایی خاصی هم بر آن وجود ندارد.

اما برای دلیل لزوم تعیین مکان صاحب عروة می گوید: اطلاقاتی که در جواز نذر به احرام قبل از میقات را متذکر می شد قدر متیقنشان تعیین مکان است. در روایت اول و کوفه آمده بود (من الکوفه) و در روایت سوم آمده بود (من خراسان). از روایت اول و دوم تعیین فهمیده می شود و از روایت سوم شاید بتوان تردد را استنباط کرد زیرا خراسان منطقه ی وسیعی است و عبارت من خراسان بیشتر به تردید شباهت دارد.

بله شاید بتوان گفت که راوی خود اهل خراسان بود و مرادش از نذر، مکانی بود که خودش زندگی می کرد ولی این مسئله مسلم نیست شاید او اهل مکان دیگری بود و نذر کرده بود که هنگام عبورش از خراسان در مکانی از آنجا محرم شود. در هر صورت هیچ یک از این سه روایت صورت ابهام و عدم تعیین مکان را متذکر نشده اند.

حال این سؤال مطرح می شود که آیا نذر مردد و معین اشکال دارد یا نه؟ واضح است که اشکال ندارد زیرا گاه فردی نذر می کند که عالم معینی را اکرام کند و یا یکی از دو عالم را اکرام کند و یا به شکل مطلق عالمی را اکرام کند. به نظر ما دلیلی نداریم بگوئیم که بین نذر معین و مردد و مطلق فرق است اگر کسی در اینجا در نذر مردد و یا مطلق را اشکال می کند باید تمامی نذرهای مردد و مطلق را کنار بگذارد و حال آنکه کسی این کار را نمی کند. به نظر ما در هر صورت نذر قبل از میقات صحیح است و هیچ فرقی بین آن سه مورد نیست.

فرع پنجم: آیا نذر به احرام قبل از میقات در حج واجب و حج مستحب و عمره ی تمتع و عمره ی مفرده با هم یکسان است و یا آنکه بین آنها با هم تفاوتی وجود دارد.

امام در تحریر می فرماید: و لا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة.

علما غالبا این فرع را متذکر نشده است و صاحب عروة آن را ذکر کرده است و مخالفی در این مسئله نیست و در همه ی آنها فرد می تواند نذر مزبور را انجام دهد.

دلیل ما همان سه روایت است. روایت اول و دوم از باب ترک استفصال است که امام در مقابل سؤال راوی نپرسید که آیا نذر تو برای حج واجب است یا مستحب و امثال آن و روایت سوم هم مطلق است و به اطلاقش همه ی احرام ها را شامل می شود. ما اضافه می کنیم که حتی در حج افسادی هم چنین است که البته آن در حکم همان حج واجب است و در حج واجب اگر حجش قران و افراد باشد که باید از دویره ی اهل محرم شود او هم می توان به قبل از آن برود و نذر کند و از قبل از آن مکان محرم شود.

فرع ششم: بله نذر قبل از میقات جایز است ولی الان می گوئیم که اگر حج و یا عمره ی تمتع باشد حتما باید در اشهر حج واقع شود یعنی باید در شوال، ذی القعده و ذی الحجة باشد.

امام در تحریر می فرماید: نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج

محقق در شرایع می گوید: یجوز الاحرام بالنذر قبل المیقات و بعد می فرماید: (بشرط أن يقع في أشهر الحج)

حال اگر کسی در مکانی قبل از میقات نذر کند که محرم شود ولی راهش به قدری دور است که بخواهد از آن مکان محرم شود و به سمت میقات برود مجبور است چند ماه قبل از اشهر حج محرم شود. در این مورد نذرشان باطل است و نباید به آن عمل کنند. زیرا در قرآن آمده است: (الحج اشهر معلومات) (بقره 193) و نمی شود در غیر آن محرم شد. بله در عمره ی مفرده این کار جایز است زیرا این عمره زمان خاصی ندارد.

بله صاحب جواهر در آخر کلامش می فرماید که این شرط اخیر در صورتی لازم الاجرا است است که حج و احرام در یک سال واقع شود ولی اگر فردی در اشهر حج محرم شود و این احرام را نگه دارد تا سال بعد به حج رود اشکالی در آن نیست.

نقول: باید این مسئله را بررسی کرد که آیا روایات این نوع احرام را شامل می شود یا نه و آیا کسی به آن قائل شده است یا نه.

امام در مسئله ی دوم می فرماید: لو نذر وخالف نذره عمدا أو نسيانا ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفارة إذا خالفه عمدا

این فرع در مورد این است که اگر کسی نذر کند که قبل از میقات محرم شود ولی عمدا و یا نسیانا به این نذر عمل نکند و از میقات محرم شود احرامش باطل نیست. صاحب عروة و محشین عروة هم قائل به عدم بطلان احرام از میقات هستند. بله او در صورتی که عمدا به این نذر عمل نکند باید کفاره دهد.

این مسئله را غالبا متذکر نشده اند و صاحب جواهر هم آن را مطرح نکرده است. مرحوم حکیم در این مسئله مخالفت کرده است و قائل است که در صورت عمد اگر کسی به این نذر عمل نکند احرامش از میقات خالی از اشکال نیست و او باید بر گردد و در قبل از آن محرم شود.

ایشان در دلیل آن می گوید که او با احرام از میقات موجب می شود که مورد نذر از بین برود. حال این سؤال مطرح می شود که آیا فرد می توان عمدا و اختیارا عملی که عبادت است ر ا انجام دهد که موجب از بین رفتن غرض مولی شود. او با عمل واحد از یک سو امر مولی را اطاعت می کند که احرام از میقات است و از سویی مورد نهی است زیرا با این کار موجب فوات غرض مولی می شود و این از باب اجتماع امر و نهی است که ان شاء الله فردا به آن خواهیم پرداخت.