< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

1389/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احرام قبل از میقات.

بحث در این بود که احرام قبل از میقات جایز نیست ولی اگر کسی به انجام این کار نذر کند نذرش صحیح است و واجب است به آن عمل کند.

سپس به بررسی این اشکال پرداختیم که مفاد نذر باید راجح باشد حال چگونه در ما نحن فیه نذر به امر حرامی تعلق گرفته است. جواب آن را بیان کردیم. در جلسه ی قبل در ما نحن فیه به شبهه ی دوری اشاره کرده بودیم که از آن زود گذشتیم و اکنون به بررسی آن می پردازیم فنقول: شبهه ی دور این است که نذر متوقف بر این است که متعلق آن رجحان داشته باشد و رجحان هم در اینجا متوقف بر این است که نذری باشد از این رو صحت نذر بر رجحان توقف دارد و رجحان نیز بر صحت نذر متوقف است و این دور است و باطل.

از این شبهه جواب هایی داده شده است که بعضا صحیح نیست و ما متعرض آن نمی شویم و اما جواب هایی که قابل قبول است از این قرار است:

صحت نذر متوقف بر رجحان است اما باید دید آیا رجحان حتما باید قبل از نذر باشد و یا اینکه اگر همراه نذر هم اگر حاصل شود باز کافی است اگر بگوئیم که رجحان متوقف بر نذر است یعنی اول باید رجحان باشد تا نذر بتواند به آن تعلق بگیرد و از آن طرف هم رجحان هنگامی می آید که نذری باشد. حال اگر رجحان را در رتبه ی متقدم تصور کنیم و بگوئیم صحت نذر منوط به این است که در رتبه ی متقدمه رجحانی وجود داشته باشد و رجحان هم هنگامی محقق می شود که نذر صحیح باشد واضح است که دور به وجود می آید ولی اگر بگوئیم صحت نذر متوقف بر رجحان است ولی مراد از رجحان هم رجحانی است که قبل از نذر باشد و هم رجحانی که همراه با نذر باشد. این دیگر مستلزم دور نیست زیرا در آن واحد هم رجحان و هم نذر با هم محقق می شود و هیچ محذوری در آن نیست.

از روایات برداشته می شود که حین العمل رجحان و مصلحت حاصل می شود و محذور دور برطرف می شود.

اگر بگوئیم که اصل حرام قبل از میقات رجحان دارد ولی شارع مقدس به دلائلی از جمله به دلیل اینکه برای مردم مشقت داشته است آن تحریم نموده باشد در این صورت حال اگر کسی بخواهد پذیرای این مشقت باشد در این صورت آن مانع برطرف می شود و رجحان احرام قبل از میقات به قوت خود باقی می ماند. حال اگر اصل این رجحان ثابت شود (که با وجود روایات صحت نذر بر احرام قبل از میقات می توانیم به آن رجحان پی ببریم) دیگر هیچ محذوری در نذر کردن آن وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر اصل مقتضی وجود دارد ولی مانعی هم هست و آن مشقت است و اگر کسی بخواهد این مشقت را بپذیرد در حقیقت در قالب نذر این مانع را برطرف کرده است و مقتضی که همان رجحان است به قوت خود باقی می ماند.

جواب دوم این است که رجحان در اینجا متوقف بر صحت نذر نیست بلکه متوقف بر اصل نذر است. توضیح اینکه نذر متوقف بر رجحان است و متعلق آن باید قبل از تعلق نذر امر راجح باشد ولی رجحان بر خود نذر متوقف است نه بر صحت نذر به این معنا که با صرف خواندن صیغه ی نذر با قطع نظر از اینکه این جمله صحیح است یا نه (حتی در نذر باطل) مصلحت و رجحان ایجاد می شود.

هذا کله فی الفرع الاول از فروع نذر به احرام قبل از میقات.

اما فرع دوم این است که آیا نذر در اینجا شامل قسم و عهد هم می شود یا نه؟

مرحوم امام قدس سره این فرع را متذکر نشده است ولی صاحب جواهر و صاحب عروة این فرع را متذکر شده است.

در این مورد سه وجه است:

وجه اول این است که قسم و عهد هم به نذر ملحق می شود و قسم و عهد به احرام قبل از میقات جایز است.

وجه دوم: عدم اطلاق است مطلقا.

وجه سوم این است که تفصیل بدهیم و بگوئیم که عهد به نذر ملحق می شود ولی قسم به نذر ملحق نمی شود.

در روایات ما لفظ نذر وجود نداشت و ما خود گفتیم که از قرائن برداشت می شود که مراد نذر است مثلا در روایت اول خواندیم: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ واضح است که این روایت قسم را شامل نمی شود ولی ممکن است شامل عهد بشود زیرا آن هم نوعی پیمان بین مکلف و خداست ولی قسم از این قسم نیست بلکه قسم تعهدی است که یک فرد نزد خودش انجام می شود یعنی فرد می گوید من این پول را به تو می دهم و الا به خدا قسم از کوفه محرم می شوم بر خلاف نذر و عهد که تعهدی بین فرد و خداست.

روایت دوم هم همین مضمون را دارد: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ بله لحن حدیث سوم با این دو حدیث فرق دارد و در آن دیگر جعل لله علیه و امثال آن ندارد: لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ در این روایت جعل علی نفسه یقینا نذر و عهد را شامل می شود اما در شمول آن بر قسم می گوئیم که قسم جعل بر نفس نیست و جعل بر نفس فقط در نذر و عهد است و ثانیا اگر جعل بر نفس باشد لله نیست بلکه برای طرف مقابل است.

خلاصه آنچه ما از لحن عبارت متوجه می شویم این است که قول سوم که قول به تفصیل است یعنی عهد به نذر ملحق می شود ولی قسم نه.

بله شایدبتوان گفت که این سه روایت فقط نذر را شامل می شود ولی با الغاء خصوصیت بگوئیم هم عهد را شامل می شود و هم قسم را ولی این امر مشکل است زیرا باید در الغاء خصوصیت باید به آن یقین داشته باشیم که در ما نحن فیه تحقق این یقین مشکل است.

نکتة: در روایت اول و دوم اطلاقی وجود ندارد بلکه ترک استفصال است و در روایت سوم اطلاق داریم.

توضیح ذلک: گاه کسی از معصوم می پرسد که شخصی مرتکب جنایتی شده است دیه ی آن چقدر است و امام بدون اینکه بپرسد ماه حرام بوده و یا نه آیا او عمدا کشته است و یا سهوا و امثال آن و حکم را بیان می فرماید. در اینجا یک قضیه ی شخصیه داریم و در آن اطلاق معنا ندارد. در این حالت که امام از خصوصیت سؤال نمی کند می گویند که این از باب ترک الاستفصال است و دلالت بر عموم می کند و به قول صاحب معالم: ترک الاستفصال فی حکایة الحال تدل علی العموم فی المقال.

در روایت اول و دوم امام در جواب سائل فقط حکمی را فرمود و استفصالی نکرد بر خلاف روایت سوم که خود امام می فرماید: لو ان عبدا انعم الله... از این رو عد تفصیل در آن موجب می شود که بگوئیم حدیث مطلق است.

الفرع الثالث: امام بر خلاف فرع قبل این فرع را متذکر شده است و آن این است که کسی که نذر به احرام در قبل از میقات می کند آیا لازم است که بر میقات مرور کند و در آن میقات را تجدید کند یا نه؟ امام قائل است که هیچ کدام لازم نیست نه مرور بر میقات لازم است و نه تجدید نیت.

در این مورد روایت خاصی نداریم و همان سه روایت دلیل است زیرا وقتی احرام صحیح باشد دیگر چرا لازم است که به میقات برود زیرا میقات برای کسی است که می خواهد محرم شود و فرد که نذر کرده قبل از آن محرم شود خود محرم شده است. ثانیا اگر لازم باشد که بر میقات مرور کند دیگر چرا باید احرام را تجدید کند زیرا احرام او صحیحا حاصل شده است و تحصیل حاصل محال است.

بله در این صورت چیز عجیبی به وجود می آید که التزام به آن مشکل است و آن اینکه کسی قبل از میقات نذر کند که محرم شود و او هم محرم بشود و از مسیری جدید و بیراهه ای که نه میقات است و نه محاذات آن به مکه رود. این عمل خلاف لحن ادله ی دیگر است؛ ادله ای که می گوید رسول الله مواقیتی را معین فرموده است. از این رو ما قائل به احتیاط می شویم و می گوئیم که او هرچند احرامش صحیح است ولی به مواقیت هم برود و در آنجا احتیاطا احرام را تجدید کند زیرا با توجه به سیره ی مسلمین بعید است که بتوانیم ملتزم شویم که یک نفر از مسیر بیراهه ای به مکه رود.

ان شاء الله فردا به فرع چهارم می پردازیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo