بحث در مسئله ی اول از مسائل حج تمتع است گفتیم برای حج تمتع 5 شرط بیان شده است و اکنون سراغ شرط پنجم می رویم:

امام در تحریر می فرماید: (این یکون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد فلو استوجر اثنان لحج التمتع عن میت احدهما لعمرته و الاخر لحجه لم یجز عنه و کذا لو لج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم یصح.)

یعنی در حج، هم نائب و هم منوب عنه باید یکی باشند. نائب یکی باشد به این معنا است که دو نائب نمی توانند از یک نفر نیابت کنند که یکی حج و دیگری عمره را برای کسی به جا آورد. منوب عنه هم باید یکی باشد به این معنا است که یک فرد نمی تواند برای دو نفر نیابت کند و مثلا حج را از طرف پدرش و عمره را از طرف مادرش به جا آورد.

به بیان دیگر عمره ی تمتع و حج تمتع همانند رکعت اول و دوم نماز صبح است که قابل تفکیک نیستند.

اقوال علماء: این مسئله در کلمات اکثر علماء مطرح نشده است. صاحب جواهر و صاحب عروة آن را مطرح کرده اند.

صاحب جواهر در مطرح نکردن این اقوال دو احتمال می دهد اول اینکه این مسئله نزد علما کاملا واضح بوده است که حج و عمره از هم تفکیک ناپذیرند و احتمال دوم عکس احتمال اول است به این بیان که چون جواز تفکیک آن دو از هم کاملا جایز بوده است از این رو آن را مطرح نکرده اند یعنی همه می دانستند که مانعی ندارد دو نفر حج و عمره را انجام دهند و یا یک نفر هر کدام از دو نفر نائب شود.

البته واضح است که احتمال دوم بسیار بعید است زیرا نمی توان گفت این فرع آنچنان جوازش واضح بوده است که احدی در آن شک نکرده و به این سبب مطرح هم ننموده است از این رو احتمال اول صحیح به نظر می رسد.

دلیل مسئلة:

برای عدم جواز تفکیک دو دلیل ارائه شده است:

دلیل اول: صاحب جواهر و متاخرین گفته اند که در حج تمتع، عمره و حج با هم عجین شده است و هر دو عمل واحد به حساب می آید. در روایات پیامبر آمده است که (دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة)

حال باید دید آیا این دلیل هر دو شق مسئله را ثابت می کند یا نه؟

این دلیل آن شق مسئله که یک نفر برای دو نفر نائب شود را نفی می کند. ولی اگر دو نفر برای یک نفر آن را انجام دهند با این دلیل نفی نمی شود. به هر حال نمی توان به این دلیل تمسک کرد و به آن مطمئن شد.

دلیل دوم: انصراف ادله ی نیابت است به این معنا که ادله ی نیابت به این انصراف دارد که یک نفر عمل واحد را نصف نمی توان نصف کرد و برای دو نفر انجام داد و از طرفی دو نفر هم عمل واحد را نیابت نکند.

به نظر می رسد این دلیل صحیح باشد زیرا تا به حال نشنیده ایم که که یک نفر یک حج و عمره بجا آورد و حج را از طرف یک نفر و عمره را از طرف دیگر نائب شود و هکذا عکس آن که دو نفر از طرف یک نفر نائب شود.

و اما دلیل بر جواز:

این دلیل مضمون روایت است: ر1 باب 27 از ابواب نیابت در حج:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجُّ عَنْ أَبِيهِ

سند مرحوم صدوق به جعفر بن بشیر صحیح و معتبر است و خود جعفر بن بشیر هم توثیق شده است همچنین علاء که همان علاء بن رزین است از بزرگان و اکابر اصحاب است و هکذا محمد بن مسلم. ولی مرحوم صاحب جواهر در سند خدشه کرده است زیرا از آن به خبر تعبیر می کند و معمولا صاحب جواهر هنگامی که به خبر تعبیر می کند به این معنا است که در سند روایت مشکلی احساس کرده است. هرچند علت آن برای ما مشخص نیست زیرا رجال سند مشکلی ندارند. شاید کتاب رجال در دسترس ایشان نبوده است و مراجعه نکرده و از باب احتیاط به (خبر) تعبیر کرده است.

بله در دلالت روایت مشکل است و در عبارت (المتعة له) سه احتمال وجود دارد.

احتمال اول: (المتعة له) به معنای عمره ی تمتع باشد یعنی راوی سؤال می کند آیا می تواند عمره ی تمتع را برای خودش به جا آورد و حج را برای پدرش که حضرت می فرماید اشکال ندارد. با این احتمال این روایت بر جواز تفکیک دلالت می کند.

اشکال این احتمال این است که بعید است متعة را به معنای عمره ی تمتع بدانیم (هرچند ظاهرا در بعضی از روایات از عمره ی تمتع به متعة تعبیر شده است.)

احتمال دوم: یعنی ثواب حج تمتع مال خودش است اما حج تمتع از طرف پدر می باشد به این معنا که اگر پدر مدیون بوده است از ذمه ی پدر ساقط می شود. در این احتمال متعه به معنای ثواب می باشد.

احتمال سوم: آیة الله گلپایگانی در کتاب حج می گوید مراد از متعة تمتعی است که فرد بعد از آنکه از احرام بیرون می آید به آن التذاذ پیدا می کند. به این معنا که وقتی فرد از احرام بیرون می آید از محرمات احرام هم خلاص می شود و به آزادی می رسد و می تواند به آن موارد که حرام بود و حلال شده است التذاذ پیدا کند.

این احتمال بسیار بعید است. زیرا روایت را باید چنین معنا کرد که حج از طرف پدر است و حلال شدن محرمات احرام مال تو.

شاید این احتمال هم وجود داشته باشد که راوی متن حدیث را غلط نقل کرده باشد.

خلاصه اینکه این حدیث از نظر دلالت ابهام دارد و فقط در میان این سه احتمال اگر احتمال اول را بپذیرم روایت بر جواز تجزیه دلالت دارد. بنابراین به دلیل ابهام روایت و اینکه احدی از علماء مطابق آن فتوی نداده اند (و روایت معرض عنهای اصحاب است) نمی توانیم به آن عمل کنیم.

اما در مورد تشریک در عمل و اهداء ثواب روایات متعددی داریم که هر دو را جایز می شمارند به این معنا کل عمل را برای چند نفر نیابت کنند مثلا کل حج را برای چهار نفر انجام دهد. (البته این فقط در حج مستحبی جایز است) و همچنین واضح است که اهداء ثواب در همه حال جایز است.

مسئله ی دوم این است که کسی که محرم به احرام تمتع شد و عمره ی تمتع را انجام داد حق ندارد از مکه بیرون رود و حتما باید بماند و حج را انجام دهد و اگر مجبور شود که به خارج برود باید با احرام برود و با احرام برگردد. و اخر اینکه اگر بدون احرام رود حجش صحیح است. زیرا این وجوب تکلیفی است و موجب حکم وضعی (بطلان حج) نمی شود و فلسفه ی آن این است که چه بسا فرد اگر بیرون رود مانعی برای ورود او به مکه ایجاد شود و از انجام فریضه باز بماند و ان شاء الله فردا به این مسئله خواهیم پرداخت.