بحث در شرائط حج تمتع است و گفتیم که یکی از آن شرایط این است که احرام حج باید از مکه باشد. حال بحث در این است که اگر احرام از مکه اجرا نشود حکمش چیست؟

این مسئله چهار صورت دارد که در کلام امام در تحریر ضمن دو فرع بیان شده است.

• یکی حالت عذر است یعنی فرد نمی تواند از مکه محرم شود مثلا دروازه های شهر مکه بسته شده است و یا وقت ندارد به مکه برود و باید سریع خود را به عرفات برساند و یا کسالتی دارد و نمی تواند به دلیل طولانی بودن راه از مکه بگذرد.

• حالت دوم این است که عالما و عامدا از مکه احرام نمی بندد.

• حالت سوم این است که فرد مسئله را می داند ولی فراموش کرده است که باید از خود مکه محرم شود و بعد به عرفات برود.

• حالت چهارم این است که فرد جاهل است و مسئله را نمی داند.

اما حالت اول که در فرع سوم بیان شده است حالت عذر است که امام می فرماید اگر فرد معذور باشد از هر کجا که می تواند از همان جا محرم می شود هرچند در عرفات باشد که در همان جا محرم می شود.

دلیل این مسئله

دلیل اول اجماع است مرحوم حکیم در مستمسک ج 11 ص 205 به این امر تصریح می کند.

دلیل دوم این مسئله روایتی است که از آن به صحیحه نیز تعبیر شده است ولی به نظر ما صحیح بودنش بدلیل یکی از رجال سند محل بحث است:

وسائل ج 8 ابواب مواقیت ر 8 باب 14: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ (یعنی محرم نشده است) فَذَكَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ (اینکه در این روایت از تلبیه نام برده نشده است به خاطر این است که وجوب تلبیه امری مسلم بوده است)

در این حدیث از (نسی) تعبیر شده است ولی برای تسری به عذر گفته اند که الغاء خصوصیت می شود زیرا نسیان هم نوعی عذر است و به نظر ما هم بعید نیست که بتوان الغاء خصوصیت قطعیة کرد.

دلیل سوم: علی القاعده هم باید مسئله چنین باشد زیرا از یک طرف حج بدون احرام محقق نمی شود و از طرف دیگر تکلیف به ما لا یطاق هم امکان ندارد و فرد معذور نمی تواند به مکه برود از این رو بر اساس قواعد هم باید از همان جا که ممکن است محرم شود.

مضافا بر اینکه احرام در حج، واجب است ولی رکن نیست و اگر کسی تا آخر حج هم احرام را فراموش کند باز حجش صحیح است.

اما صورت عمد (این صورت و صورت جهل و نسیان در فرع چهارم از کلام امام ذکر شده است) اگر کسی عمدا در مکه محرم نشود؛ یا بیرون مکه و یا در عرفات محرم شود. ادعای اجماع شده است که هم احرام و هم حج او باطل می شود. بله احرام رکن نیست ولی ترک عمدی آن موجب بطلان حج است همانند ترک عمدی سوره ی حمد در نماز هرچند رکن نیست

صاحب ریاض در ج 4 ص 111 بعد از بیان بطلان حج می گوید: علی المعروف من مذهب الاصحاب کما فی المدارک و الذخیرة و غیرهما و فیهما اسنده الفاضل فی التذکرة و المنتهی الی علمائنا مؤذنا بدعوی الاجماع علیه

صاحب جواهر هم در ج 18 ص 21 می فرماید: بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک.

بله در میان عامه از احمد و شافعی مخالفت نقل شده است که فرد مزبور می تواند به جای مکه از مواقیت خمسه برای حج محرم شود.

مرحوم محقق در شرایع عبارتی دارد که از آن استشمام می شود که در میان شیعه در مسئله مخالفی هم وجود دارد ایشان در شرایع می گوید: و لو احرم بحج التمتع من غیر مکه لم یجزه و لو دخل باحرامه (باید از نو در مکه محرم شود) علی الاشبه.

قوله (علی الاشبه) یعنی علی الاشبه بالقواعد (که الان آنها را ذکر می کنیم) و این کلام از محقق این مطلب را به ذهن تداعی می کند که مخالفی وجود دارد.

صاحب جواهر در مقام توجیه کلام محقق بر می آید و به دو نوع توجیه می کند یکی اینکه ممکن است علی الاشبه اشاره به مخالفت اهل سنت داشته باشد.

توجیه دیگر این است که علی الاشبه های موجود در شرایع به معنای بیان مذهب و عقیده ی خودش است نه وجود مخالف.

کسی کتابی نوشته است که محقق در شرایع در چه مواردی تردید کرده است از جمله در بیان آن موارد گفته است که با بررسی مواردی که محقق علی الاشبه گفته است اشاره به عقیده ی خودش است.

دلیل این مسئله علاوه بر اجماع وجود قاعده است.

این قاعده که بیان می کنیم هم در عمد جاری است و هم در سهو و جهل و نه تنها در مسئله ی احرام جاری است در سایر موارد هم جاری می باشد و آن اینکه تمام روایات و آیاتی که در باب شرایط و موانع عبادات به ما رسیده است ظاهرش حکم وضعی است یعنی اگر آن شرایط و موانع رعایت نشود عمل باطل است. مثلا وقتی می گوید (اینما کنتم فولوا وجوهکم شطره) صرف یک وجوب تکلیفی نیست بلکه وضعی می باشد یعنی اگر در نماز رو به قبله نباشید نمازتان باطل است. و هکذا در باب موانع اگر شارع فرمود (لا تصل فی جلد غیر ماکول اللحم و لا فی شعره و لا فی وبره و لا فی کل شیء منه) یعنی اگر چنین کنی نماز باطل است نه اینکه حرام تکلیفی باشد. (بله این حکم های وضعی منشا حکم تکلیفی هم هست.)

این قاعده کلی است و هم ظهور در حکم وضعی دارد و هم ظهور در حکم واقعی الا ما خرج بالدلیل یعنی قاعده ی اصلی در شرایط و موانع چنین است مگر اینکه استثنائی با دلیل خاص وارد شود. مثلا شارع گفته است: لا تصل فی النجس و بعد در روایتی گفته باشد که در صورت جهل و نسیان اشکالی ندارد این از باب استثناء می باشد.

حال باید دید که در کجا دلیل بر صحت داریم که اگر دلیل نباشد عمل باطل می شود در بحث عذر با وجود دلیل خاص ثابت کردیم که اشکال ندارد ولی در مورد عمد استثنایی نشده است از این رو اگر عمدا کسی احرام را ترک کند به حکم وضعی عمل حج او باطل است و این بطلان مطابق قاعده است.

اما اگر فرد ناسی یا جاهل باشد در این دو حالت مطابق اصل باید بگوئیم که حجش باطل است (البته در بحث عذر گفتیم که نسیان عذر است و موجب بطلان نمی شود. بله در صورت جهل باید بحث کرد) و بعضی هم ادعا کرده اند که اصل در ما نحن فیه قول به صحت است ولی صاحب جواهر می گوید که اصل در اینجا فساد است.

در این باب روایات خاصه ی متعددی داریم که ان شاء الله فردا آنها را بیان خواهیم کرد.