تذکر در باره‌ی حفص بختری

در باره‌ی حفص بختری، که قبلاً صحبت شد، چند نکته را يادآور می‌شويم. مامقانی در رجال می گويد نام او به ضم الباء است و مراد از بختری حسن المشی و حسن الوجه است و گفته‌اند مراد از بختری مختال است، يعنی کسی که با تکبر راه می رود، مجلسی اول يعنی محمد تقی مجلسی آن را به فتح باء ثبت کرده است، قاموس هم بَختری نوشته است و قاموس سرآمد کتابهای لعت است، برخی آن را معرب بهتر فارسی می دانند و الآن هم در روستاهای اطراف شيراز بهتر را بختر تلفظ می‌کنند. گفتيم که نجاشی او را توثيق کرده است و برخی هم به او ملحق شده‌اند ولی سه نفر او تضعيف کرده‌اند: محقق و فاضل مقداد و بحرانی. علت اين تضعيف هم اين است که بنی‌اعين او را به لعب شِطرنج ( شطرنج هم معرب شش رنگ است زيرا مهره‌های شطرنج شش نوع است و لذا بايد به کسر شين بايد آن را تلفظ کرد ) متهم کرده‌اند که اولاً بايد ديد که شطرنج گناه کبيره است که مانع عدالت شود يا نه؟ البته اگر صغيره هم باشد، اصرار بر صغيره باشد مانع عدالت است. اين اصرار را ذکر کرده‌اند ولی بايد توجه داشت که کسانی که آن را حرام می-دانند آن را قمار می‌دانند و قمار از گناهان کبيره است و ديگر اصرار بر صغيره معنی ندارد. و ثانياً گفته‌اند قائل به اين او که شطرنج بازی می‌کرد مجهول است و چون مجهول است حمل بر غرض و مرض کنيم که در جواب بايد گفت اولاً هر مجهولی را نمی‌توان حمل بر غرض و مرض کرد، ثانياً چطور محقق و فاضل مقداد و بحرانی به آن عمل کرده‌اند؟ اگر مجهول بود که افرادی مانند اين بزرگان به آن عمل نمی‌کردند، اين نشان می‌دهد مدرکی دست اينها بوده است که اکنون در دست ما نيست، و لذا اعتماد بر او خالی از اشکال نيست. اگر وثاقت او مستقلاً اثبات شده باشد، شايد بتوان گفت که لعب شطرنج لطمه‌ای به صداقت نمی‌زند، ولی اگر چنين وثاقتی اثبات نشده باشد، اينها می‌تواند به وثاقت لطمه بزند.

ادامه‌ی مسأله‌ی چهار

در مسأله‌ی چهار، بحث در محل احرام برای عمره تمتع کسی بود که در مکه است ولی وظيفه‌ی او هنوز تمتع است. و سؤال اين است که ميقات او کدام ميقات است. و گفتيم که سه قول در اينجا وجود دارد:

• ميقات شهر خودش

• مخير بين هر کدام از ميقاتها

• نزديک ترين ميقات

قائلين به اين اقوال به نقل از جواهر خوانده شد و صاحب حدائق هم مفصلتر در باره-ی آن بحث کرده است و از صفحه‌ی 412 تا 425 ج 14 را به آن اختصاص داده است و در مقدمه‌ی آن گفته که از من در اين باره سؤال شد و من تحقيقاتی کردم و نتيجه‌ی آن را می‌نويسم و می‌گويد در اين زمينه لم‌يسبقنی اليه احد.

ادله‌ی مسأله

گرچه ما معمولاً ابتدا اصل در هر مسأله‌ای را ذکر می‌کرديم، در اينجا اول به سراغ ادله‌ی اقوال می‌رويم، زيرا بحث از اصل پيچيده است؛ جواهر که به تبع رياض وارد بحث از اصل شده است، چند احتمال را مطرح می‌سازد که آيا اصل برائت است يا تخيير است يا احتياط و در اينجا بحثهای زيادی مطرح است. لذا اول ادله اقوال را بررسی می‌کنيم. صاحب جواهر می‌گويد دليل اقوال سه گانه ضعيف است ولی بايد آنها را بررسی کرد.

قول اول: بازگشت به ميقات شهر خود

چند دليل بر اين قول اقامه شده است که مهمترين آن روايت معروف سماعه است.

دليل اول همان روايت سماعه است.

حديث 1 باب 8 از ابواب اقسام الحج:

14750 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ

معلی در اين سلسله سند مشکل دارد ولی بقيه راويان مشکلی ندارند. پس اين روايت از نظر سند مشکل دارد و از نظر دلالت هم دو مشکل دارد:

• اولاً در پايان آن إن شاء برای چه آمده است، رفتن به ميقات بر اين فرد واجب است و حتماً بايد برود و محرم بشود.

• ثانياً اشکال ديگر اين است که سوال سائل و جواب امام از وظيفه نيست بلکه از جواز است، " عن المجاور أ له "، آيا اين اشاره به حج ندبی نيست؟ در ندبی انسان بين تمتع و افراد مخير است.

مهمترين دليل تقريباً همين است که هم اشکال سندی و هم دو اشکال دلالتی داشت.

دليل دوم که به آن استناد کرده‌اند رواياتی است که در باب نسيان يا جهل آمده است.

حديث 1 باب 14 از ابواب مواقيت الحج:

14931 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِي يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ‌

اين روايت صحيحه است و به دو صورت نقل شده و حلبی آن را دو روايت حساب کرده است. يکی مستقيم از امام صادق و ديگری امام صادق از امام باقر عليه السلام. در اين روايت، صحبت در نسيان است و ما نحن فيه را چه قياسی با نسيان می‌توان کرد؟ بحث ما در غير ناسی است. شايد برخی خيال کنند که بحث در اولويت است، به اين معنی که وقتی که ناسی را عفو نکرده‌اند و گفته‌اند بايد برگردد به ميقات شهر خودش، غيرناسی به طريق اولی بايد چنين کند. اين قياس مع الفارق است. بحث ما در مجاور است و بحث روايت در ناسی.

روايت 7 باب 14 از ابواب مواقيت الحج:

14937 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ‌

رجل ترک الاحرام هم ناسی را می گيرد و هم جاهل را. اين دو حديث ممکن است يک حديث باشد که توضيح داده شد.

حديث 9 باب 14 از ابواب مواقيت الحچ:

14939 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ‌

اين روايت از قرب الاسناد است که سند آن محل بحث است. کسی عمداً ترک احرام نمی‌کند، تارک حج يا ناسی است و يا جاهل و البته مضطر هم موضوع بحث ما و اين روايات نيست.

پس دليل اول به خاطر سند و دلالت از کار افتاد و دليل دوم هم قابل اعتماد نيست.

دليل سوم اطلاقات روايات باب اول از ابواب مواقيت است که به موجب آن پيامبر برای ساکنان شهرهای مختلف ميقات تعيين کرد و عموم اين روايات شامل اين مجاور هم می‌شود. زيرا او هنوز مکی نيست و لذا بايد مطابق اين روايات از ميقات شهر خودش محرم شود. ولی جواب اين دليل اين است که خود اهل بلاد می‌توانند از ميقات شهر خودشان محرم نشوند و از ميقات ديگر محرم شوند، به طريق اولی اين فرد هم مخير است.

پس هيچ يک از ادله سه‌گانه قابل اعتماد نيست.