درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم
88/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
به جمعبندی بحث ديروز اشکال شده است که با مبنای خود شما ترجيح با قول به دو سال است. زيرا شهرت فتوائی با دو سال است که در مقام تراجيح در رتبهی اول قرار دارد و مطابقت با کتاب الله در رتبهی دوم است. اين سخن، سخنی حق است ولی گاه مرجح دوم با قرائنی همراه میشود که نمیتوان مرجح اول را بر آن مقدم داشت. قول به دو سال مخالفت با کتاب الله دارد، زيرا میگويد کمتر از دو سال نمیتواند حج افرادی به جا آورد. مؤيد ديگر اين است که چه بسا مشهور به خاطر استصحاب و اطلاقات ادله، نظر دو سال را ترجيح دادهاند. به نظر ما حکم مسأله همين است ولی اگر کسانی اصرار داشته باشند، میتوان در فاصلهی يک سال و دو سال قائل به احتياط بود و طريقهی جمع را قبلاً به تفصيل بحث کرديم.
چند نکته باقی مانده است:
نکتهی اول: امام به تبع عروه در اينجا شرطی قرار دادهاند که بشرط ان تکون الاقامه بقصد المجاوره، يعنی اقامت به قصد توطن نباشد: اما لو کان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الاول. يعنی به محض قصد از همان ابتدا، متوطن به حساب میآيد و تمتع او به افراد تبديل می شود. دليل اين مسأله روشن است:
• اولاً توطن که مدت لازم ندارد.
• ثانياً روايات هم همين را میگويد.
حال آيا بايد مدتی هم بگذرد يا از همان اول صدق وطن میکند، مسألهی ديگری است. اين که عرفاً از همان روز اول صدق کند خالی از تأمل نيست. در نماز هم همينطور است و به محض قصد توطن حاضر به حساب نمیآيد. پس گرچه صدق وطن من اول الامر محل تأمل است، ولی به هر حال شش ماه هم لازم نيست.
نکتة دوم: اين که امام می فرمايد: و في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا، فتكفي في وجوبه استطاعته منها، و لا يشترط فيه حصولها من بلده. ممسأله اين است که حج که منقلب شد آيا استطاعت هم منقلب میشود يا نه؟ مثلاً در استطاعت قربانی لازم بود و اينجا قربانی ندارد پس هزينة استطاعت کمتر است. پاسخ معلوم است که اگر قرار است حج را از اينجا به جا آورد، استطاعت هم متناسب با آن بايد باشد. موارد ديگر کمتر شدن هزينه، نداشتن هزينهی رفت و آمد و احتمالاً هزينة اقامت است. برخی بحث در اينجا را طولانی کردهاند و به نظر من چنين بسطی لازم نيست.
نکتةی سوم: اگر کسی درست در رأس المده باشد، داخل در انقلاب حکم است يا داخل در بقای حکم؟ در بحث خون به اندازة درهم هم اين مسأله مطرح است که اگر کمتر از درهم و بيشتر از درهم باشد که تکليف روشن است، ولی اگر دقيقاً به اندازة درهم بود تکليف چيست و فقهاء در اينجا بحثهای فراوانی کردهاند. در ما نحن فيه، اگر در روايت جاور سنتين باشد يا اقام سنتين، تکليف روشن است که اين فرد هر چند داخل در سال بعد نشده وظيفة او افراد است، زيرا اقتضای ظاهر روايت اين است که انقلاب رخ می دهد مگر اين که روايت را به صورت جاوز بخوانيم که البته مسلم نيست نسخهی اصلی آن چنين باشد. عمده اين است که پيدا کردن چنين مصداقی عاده محال يا نادر است. هر چند رأس المده هم عرفی هم باشد و نخواهيم با دقت عقلی آن را معلوم کنيم، باز هم نادر است.
فرع سوم
از مسألهی سوم دو فرع ديگر باقی مانده است. فرع سوم چنين است:
و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة قبل مضي السنتين لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتع و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد،
اگر استطاعت بعد از اقامت حاصل شد، مثلا بعد از شش ماه مستطيع شد و ماه بعد از حصول استطاعتت هم ايام حج باشد، و اين فرد حج انجام داد که هيچ ولی اگر آن را انجام نداد، و عصيان کرد، آيا چون قبلاً بر او حج تمتع مستقر شده بود، بعداً هم بايد تمتع انجام دهد يا چون وظيفهی کنونی او افراد است، بايد حج افرادی به جا آورد؟ مانند اين را سابقاً هم عروه و هم امام داشتند. يک بحث قبلا داشتيم که صرف نظر از عصيان، اين فرد الآن مصداق چيست؟ شکی نيست که مصداق حاضری المسجد الحرام است. مانند مسافری که نذر کرده باشد اول وقت نماز بخواند و نخواند و از سفر برگردد، اکنون در حضر تکليف او چيست؟ طبيعی است که بايد نمازش را تمام بخواند و اگر در حضر هم نخواند و نمازش قضا شد، قضای او نماز تمام است، زيرا ديگر تبدل موضوع صورت گرفته است. در اينجا هم بايد تبدل موضوع به رسميت شناخته شود.
فرع چهارم
فرع چهارم بر عکس فرع سوم است يعنی اگر مکی مکه را ترک کرد و مجاور مثلا مدينه شد آيا اين مجاورت، مانند مجاورت در مکه موجب تبدل حکم می شود يا نه؟
و أما المكي إذا خرج الى سائر الأمصار مجاورا لها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه إلا إذا توطن و حصلت الاستطاعة بعده فيتعين عليه التمتع و لو في السنة الأولى.
امام میفرمايند اين فرد همچنان بايد وظيفهی مکی را انجام دهد و مادام که قصد توطن نکرده وظيفهی او به تمتع برنمیگردد و دليلی هم اقامه نمیکنند، ولی عروه دليل آن را هم ذکر می کند که ما اولاً برای مکی دليل روائی نداريم و ثانياً نمی-توانيم به انقلاب وظيفهی آفاقی به مکه قياس کنيم، زيرا قياس در مذهب ما باطل است. ظاهراً نظر امام هم همين است. ولی متقضای آن چه ما گفتيم اين است که عکس مسأله هم مثل اصل مسأله است. اينجا هم بحث حاضری المسجد الحرام است. کسی که دو سال بيرون مکه باشد، عرف می گويد اين فرد حاضری المسجد الحرام نيست. و در اينجا نمیتوان استصحاب بقای حکم مکی کرد، زيرا در اينجا دو اشکال برای اجرای استصحاب وجود دارد:
• اولا: تبدل موضوع ـ زيرا اين فرد حاضری المسجد الحرام نيست
• ثانياً: عدم اجرای استصحاب در شبهات حکميه ـ اين شبههی حکميه است و مطابق فتوای ما در شبهات حکميه استصحاب جاری نمی شود.
پس هم در اصل و هم در عکس مسأله قائل به تبدل موضوع هستيم.