فردا عيد بزرگ غدير است. اين عيد الله الاکبر را به شما تبريک می­گويم. اين جشن و سرورها مانند وضوء برای نماز است و مقدمه است و خود نمازش تأسی به ائمه عليهم السلام و درس گرفتن از آنهاست، خداوند همه­ی ما را در اين مسير موفق بدارد.

بحث در کسی بود که دو وطن يکی داخل حد و ديگری بيرون حد دارد که دو حالت داشت: حالت اول غلبه داشتن يکی از دو وطن. که حديث زراره گفت که حکم تابع اغلب است. لاخلاف هم به عنوان يک دليل ذکر شد. ولی اين حکم، دو روايت معارض هم دارد.

روايت 1 باب 7 از ابواب اقسام الحج:

14748 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ- خَرَجَ إِلَى......َقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ يَعْنِي شَوَّالَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ- وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ- وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْت‌

سند روايت خوب است. و به خاطر اين که راوی از امام هم عبدالرحمن بن اعين است و هم عبدالرحمن بن حجاج، اين روايت دو روايت به حساب می آيد. مرتهن بالحج يعنی تمتع انجام بده. اگر بينهما را به معنای فيهما هم بگيريم لطمه­ای به بحث ما نمی­زند. در اين روايت، امام فرمود با وجود اين که در مدينه هم منزل داری، بايد تمتع به جا آوری. روايت ذيل ندارد ولی در ديگر روايات داريم که امام فرمود برای سر زدن به ضياع برو، ولی تمتع بر گردن توست.

حديث 3 باب 22 از ابواب اقسام الحج:

14863 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مَنْزِلِي وَ مَكَّةَ مَنْزِلِي وَ لِي بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ- وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَيْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَجِ‌

اين حديث مرسله است. عنه اشاره به موسی بن القاسم است. اين رويت ظاهراً همان حديث سابق است.

روايت هم با مسأله غلبه که صورت اول مسأله­ی 1 است، معارض است و هم با صورت دوم که حالت تساوی بود. تعارض اين است که امام از اين فرد نپرسيد که آيا در يکی از دو منزلش غلبه سکونت هست يا نه؟ ترک الاستفصال فی حکايه الحال تدل علی العموم فی المقال. پس هم معارض صورت اول که غلبه است می باشد و هم معارض حالت تساوی. مرتهن يعنی بعد از انجام عمره بايد حج انجام دهی. اکنون بايد برای رفع تعارض چه بايد کرد؟ روايت دوم که مرسله بود و سند نداشت، ولی روايت اولی را که سند داشت می توان حمل بر افضليت کرد، يعنی اولاً روايت اصلاً ناظر به غلبه نيست. روايات غلبه اخص از اين روايات است و تخصيص می زند پس کنار می­رود و در حالت غير غلبه هم تخييری است که البته با افضليت تمتع همراه است. و ثانياً تازه اگر تعارضی هم بين دو روايت وجود داشته باشد خذ بما اشتهر بين اصحابک. از نظر موافقت با قرآن هيچ کدام تعارض با قرآن ندارد. قرآن کاری به ذووطنين ندارد. و اين حديث معرض عنهای اصحاب است.

حالت دوم مسأله اين بود که ميزان سکونت ذووطنين در هر دو وطنش مساوی باشد و اين مساوات، مساوات عقلی نيست، عرفی است. و اگر عرفی باشد مشهور بين اصحاب تخيير است. افضليت استحبابی غير از تعين است. در اقوال لا خلاف فيهما گفته بودند. در اينجا روايت نداريم. ولی دو دليل بر آن می­توانيم اقامه کنيم:

دليل اول ـ عمومات نائی و عمومات حاضری مکه اين مورد را شامل است. از نظر آيه هم، صدر آيه نائی را و ذيل آيه مکی را شامل است. وقتی دو عموم بود، چون می­دانيم يک حج بيشتر بر او واجب نيست، بايد يکی را انتخاب کند. هر چند دو سبب است، ولی مسبب يکی بيشتر نيست. وجوب يک حج که ضميمه بشود به اين دو عموم، نتيجه تخيير ( عقلی ) است.

دليل دوم ـ دليل ديگر استفاده از مفهوم روايت زراره است. امام فرمود مطابق اغلبهما عمل کند حال اگر اغلب نبود عرف می گويد چون هر دو طرف مساوی است، به هر کدام که خواست عمل کند. اگر هم به صورت قطعی نگوييم، لايبعد که از مفهوم روايت خاصه صورت اولی يا همان صحيحه­ی زراره تخيير را برداشت کنيم. اين شبيه مفهوم شرط است.

از نظر اقوال هم که مسأله مسلم است؛ ولی اين يک استثناء دارد و آن اين که اگر اين فرد در يکی از دو وطن خود مستطيع بود و در ديگری نبود، در اين صورت متعيناً وظيفه متناسب با استطاعت بر او واجب است، زيرا يکی از شرايط وجوب استطاعت است و مفروض اين است که فقط در يکی از اين دو مستطيع است.

بقی هنا امور که در حقيقت چهار فرع است که نه امام و نه عروه ذکر نکرده­اند ولی جواهر و ديگران ذکر کرده­اند.

نکتة اول: هل المدار هو الاهل؟ يعنی اگر فرد مجردی بود و دو وطن داشت، اين احکام شامل او هم می­شود؟ بعضی اين احکام را مقيد به کسی که اهل دارد، کرده­اند. صاحب جواهر در جلد 18، ص 93 از حدائق و مدارک نقل کرده است که المدار هو علی وجود الاهل. البته خود جواهر آن را نمی­پذيرد. ما می گوييم شک نيست که مراد وطن است و مجرد و متأهل بودن نقشی ندارد. قبلا هم گفتيم مراد از داشتن اهل، توطن است. هر عرفی از اين کلمه، توطن می­فهمد و فرقی نمی­کند بگوييم له اهل در اينجا اشاره يا وصف مشير يا کنايه از توطن است. 

نکتة دوم: اين که آيا فرقی بين منزل مغصوب و حلال هست؟ از کشف اللثام نقل شده که منزل مغصوب فائده ندارد و خانه بايد حلال باشد. به نظر ما مسلم است که غصب و عدم غصب در اين مسأله نقش ندارد. غصبی بودن و غصبی نبودن در عبادات نقش دارد. اگر مکلف آب غصبی داشته باشد و جز آن آب ديگری نداشته باشد، بايد تيمم کند زيرا فان لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً. لم­تجدوی عقلی لم تجدوی شرعی را به دنبال دارد. الممتنع عقلاً کالممتنع شرعاً. مرکب غصبی که برای آمدن به حج به نظر ما اشکال داشت، به اين دليل بود که مقدمه­ی عبادت بود ولی وطن که قصد قربت نمی خواهد. وطن که جزو عبادات نيست و لذا در ما نحن فيه، غصبی و غير غصبی بودن منزل مدخليتی ندارد.