< فهرست دروس

درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم

88/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

فرع چهارم در باره­ی اين بود که کسی که منزلش در نفس الحد باشد، تکليف او چيست؟ آيا ملحق به مادون است يا ملحق به ماوراء؟ همان طور که گفتيم در اينجا دو بحث داريم:

بحث موضوعی

بحث حکمی

بحث موضوعی

در بحث موضوعی عده­ای گفته­اند که اين مسأله موضوع ندارد زيرا خط يک امر موهوم است و هيچ خانه­ای نمی­تواند روی خط موهوم ساخته شود. ما دو جواب به اين سخن داديم:

جواب اول ـ اولاً قائلين به اين سخن يک بحث دقيق رياضی را با بحث فقهی آميخته­اند. همان طور که گفتيم بين مسامحات عرفيه و توسعه­های عرفيه هم بايد فرق گذاشت. مسامحه آن جاست که عرف می­داند اين جزو موضوع هست يا نيست ولی آن را در نظر نمی­گيرد، مثل يک تن کاه که می­داند يک تن و دو کيلوست ولی می­گويد اين همان يک تن است. ولی توسعه­ی عرفی آن است که نمی گويد اين اضافه است يا کم است اصلاً می گويد اين موضوع اين گونه است، کم و زياد را جزو موضوع می­داند. مثلاً در باره­ی مرفق نمی گويد يک حد موهوم دارد، بلکه مقداری پايين­تر و بالاتر را مرفق می­داند. اين توسعه­ی حد است حقيقهً، در ما نحن فيه عرف چند کيلومتر اين طرف تر يا آن طرف تر را نفس الحد می داند.

جواب دوم ـ جواب ديگر ما اين بود که خود ميل هم يک اندازه ثابت عرفی ندارد و حتی ذراع افراد متوسط هم با هم فرق دارد. اگر فرض کنيم ذراع مستوی الخلقه­ها يک سانتيمتر با هم فرق داشته باشند، اين مقدار در چهار هزار ذراع که معادل يک ميل است، می­شود چهار هزار سانتی­متر که برابر با چهل متر است و چون مسافت را عده­ای 48 ميل گرفته­اند، اگر 40 را در 48 ميل ضرب کنيم 1920 متر يعنی حدود 2 کيلومتر می­شود. لذا وسوسه برای وجود موضوع به جا نيست. برای محاسبه حد کر هم همين طور است و کسی همسايه­ها را جمع نمی کند تا همه اندازه بگيرند و حد وسط آن را محاسبه کند تا حد دقيق کر معلوم شود. يکی از محاسن مقاييس شرعيه اين است که طبيعی است و نيازمند يک ابزار خاص نيست. مانند ذراع و گام و وجب و اين را هم می توان از نشانه های جاودانگی دين دانست.

بحث حکمی

و اکنون به بررسی حکم مسأله بپردازيم. اگر دليلی برای حکم نداشتيم، اقتضای اصل تمسک به عام و ملحق کردن آن به تمتع است. ما چهار روايت داريم که هر کدام حال و هوای خاص خود را دارد. يکی از آنها ما دون و ماورا را می گيرد و نفس الحد را نمی گيرد و از يک روايت برداشت می­شود که نفس الحد ملحق به ماوراء است و از روايت ديگر برداشت می­شود ملحق به مادون است.

حديث 3 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14738 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ يَعْنِي أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ- فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمُ الْمُتْعَةُ                       

در اين حديث از دون و وراء صريحاً سخن گفته و در باره نفس الحد ساکت است، گوئی نفس الحد را به عرف موکول کرده است.

حديث 7 با ب7 از ابواب اقسام الحج:

14742 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذلِكَ‌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ وَ لَا عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ- دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْق‌

اين روايت دون را می گيرد و لذا بر اساس آن وظيفه نفس الحد تمتع می­شود. ولی اين حديث مشکل سند داشت و برخی دست و پا کرده­اند علی بن سندی را درست کنند.

حديث 10 باب 7 از ابواب اقسام الحج:

14745 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ خَلْفِهَا وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَمِينِهَا وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَسَارِهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلُ مَرٍّ وَ أَشْبَاهِهِ‌

اين روايت که صحيحه است، نفس الحد و ما دون را می گيرد ولی اين حديث معرض عنهای اصحاب است و کسی به آن فتوی نداده است و 18ميل قائل ندارد.

حديث 12 باب 7 از ابواب اقسام الحج:

14747 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ- وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا

حديث قبل می گفت عسفان و ذات عرق ملحق به خارج است و از اين روايت می فهميم که ملحق به داخل است. ولی اين حديث هم که دلالت آن خوب است، مشکل سند دارد. در مجموعِ روايات، رواياتی که مشکل سند ندارد يا دلالت ندارد يا معرض عنه اصحاب است و آن چه دلالتش خوب است، مشکل سند دارد. البته کسانی که اعراض مشهور را مضر ندانند مانند مرحوم خوئی، می­توانند به اين روايت عمل کنند.

پس در باره­ی کسی که منزلش در نفس الحد است، مدرک معتبری نداريم و بايد به اصل تمسک کنيم و مانند امام و صاحب عروه نفس الحد را ملحق به تمتع می کنيم.

فرع پنجم

فرع پنجم در باره­ی کسی است که شک کند محل او نفس الحد است يا مادون يا ماوراء آن و سؤال اين است که اين فرد آيا بايد فحص کند يا نه؟ اين که گفته می­شود در موضوعات فحص لازم نيست و فقط در تکاليف بايد فحص کرد، شامل اين مورد می­شود يا نه؟ نبايد بگوييد در اينجا شک در تکليف نيست، بلکه شک در مکلف به است، زيرا مکلف به يعنی موضوع. به هر حال آيا اين از قبيل موضوعاتی است که فحص می خواهد يا نه؟ در پاسخ بايد گفت که در دو جا فحص لازم است:

برخی موضوعات طبيعتش فحص است مانند نِصاب و استطاعت که مکلف تا محاسبه نکند معلوم نمی­شود مستطيع است يا نه و زکات بر او واجب است يا نه. پس جائی که طبيعتش اين است که بدون فحص روشن نمی شود بايد فحص کرد.

گاهی علم به موضوع به آسانی به دست می­آيد، مانند کسی که شک دارد به فلانی بدهکار است يا نه و نام آن فرد در دفتر موجود باشد، طبيعی است اين فرد نمی­تواند به اين بهانه که در موضوعات فحص لازم نيست، دفتر را باز نکند تا ببيند واقعاً بدهکار هست يا نه. ما نحن فيه هم همينطور است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo