درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم
88/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
روايات طائفهی پنجم: تعيين اماکن
طائفهی پنجم از روايات، اماکنی را معرفی کرده است که برای ساکنان آن تمتع واجب نيست و اينها چهار روايت است.
حديث 1 باب 6 از ابواب اقسام الحج:
14736 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ مُتْعَةٌ - وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرام
اين حديث که ظاهراً حديث صحيحی است، در حقيقت سه حديث است، چون سه نفر مختلف از امام عليه السلام نقل کردهاند. مرّ را عده ای مرحلهای از مکه يعنی 24 ميل ( 8 فرسخ مکه ) گفتهاند و برخی 12 ميل و برخی 5 ميل گفتهاند و ما هم در جادههای منتهی به مکه تابلوئی برای آن نديديم ولی برای اماکن ديگر مثل عسفان تابلو وجود داشت. سرف را برخی نقلها شرف ثبت کردهاند. ولی اين سؤال در بارهی اين حديث مطرح است که روايت در مقام بيان حد است يا فقط اثبات شیء است؟ به نظر ما اين از قبيل مفهوم لفب است و حجيت ندارد و در حقيقت از باب بيان مصداق است.
حديث 6 باب 6 از ابواب اقسام الحج:
14741 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
اين هم بيان مصداق است ولی حداقل مسافت را تعيين می کند.
حديث 7 باب 6 از ابواب اقسام الحج:
14742 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ وَ لَا عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ- دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْق
اين دو در دو مرحلهای مکه هستند و لذا مصداق 48 ميل میشوند ( هر مرحله مسير يک مسافرت است ) و مشکلی را از ما حل نمی کند.
حديث 11 باب 6
14747 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ- وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا
فاصلهی اين اماکن تا مکه چنين است:
عسفان 48 ميل
ذات عرق 48 ميل
مر 24 يا 12 يا 5 ميل
سرف قريب من تنعيم که تنعيم هم تا مسجد حرام 8 کيلومتر است.
بستان قريب من مکه.
اکنون به سراغ ادلهی هر يک از اقوال برويم، گرچه ادله اجمالاً در لابلای مباحث گفته شد.
دليل قول اول ( 48 ميل ):
دليل قول اول، همان حديث 7 يعنی حديث زراره است. اما استدلال به اين حديث دو اشکال دارد:
اشکال اول استدلال به حديث زراره برای قول به 48 ميل: عدم موافقت با کتاب الله
صاحب جواهر در ج 18، ص 9 صريحاً میگويداطلاق حضور و عدم حضور نسبت به دون و فوق 48 ميل حقيقتاً و مجازاً درست به نظر نمی رسد:
بخلاف الثمانية و أربعين ميلا المنافية للحضور حقيقة و تجوزا،
و در ص 10 در تأييد قول ابن ادريس که قائل به تقسيم 48 ميل به چهار قسمت بود، میفرمايد:
كما أنه قد يؤيد ما ذكره ابن إدريس معلومية عدم كون الثمانية و أربعين ميلا من مجاز الحضور فضلا عن حقيقته
ما رواياتی داريم که ائمه فرمودهاند که اگر روايات ما با قرآن سازگار نبود لم نقله يا فهو زخرف، ما روايت فاضربوه علی الجدار را نيافتيم. ان قلت مضمون اين روايت، لسان تفسير است و مصداق ما خالف فولنا نيست، روايت میخواهد بگويد معنی حضور اين است و اين که ما خالف القرآن نيست، نمیخواهد بگويد معيار حضور اين است که با آيه ناسازگار شود، قلت فرقی نمی کند چه به لسان تفسير باشد و چه به لسان غير تفسير باشد فرقی نمیکند. مثل روايتی که بگويد مراد از ايدی در آيهی وضوء ارجل است، اللهم ان يقال به اين که حضور حقيقت شرعيه دارد ولی اين را کسی قائل نشده است. پس چون اين خبر، خبر واحد است با آن نمیتوان از ظاهر قرآن دست برداشت. دفع اشکال اول به اين آسانی ممکن نيست.
اشکال دوم استدلال به حديث زراره برای قول به 48 ميل: وجود دو احتمال برای معنی 48 ميل
اشکال دوم عبارت در حديث 7 اين بود که من جميع نواحی مکه دو معنی محتمل دارد:
احتمال اول هر طرف 48 ميل
احتمال دوم آن را تقسيم کنيم به چهار طرف
در بارهی معنی دوم اين اشکال مطرح است که اين با معنای بعدش نمی سازد زيرا فاصلهی عسفان و ذات عرق که در روايت مورد اشاره قرار گرفته، با مکه 48 ميل است. اگر اين دو مثال در روايت نبود احتمال دوم قابل دفاع بود ولی وجود اين دو مثال، احتمال اول را تقويت میکند.
پس به اين ترتيب اشکال دوم را پس گرفتيم ولی اشکال اول به قوت خود باقی است.
ادلهی قول دوم ( 12 ميل ):
برای قول دوم يعنی 12 ميل سه دليل می توان اقامه کرد:
دليل اول اصل يعنی همان عمومات است، با اين توضيح که وجوب تمتع بر همه مسلم است، و 12 ميل از آن خارج شد و خروج زائد بر آن، نيازمند دليل است. البته تمسک به اصل وقتی است که دليل خاصی در کار نباشد.
دليل دوم همان بحث صاحب جواهر و بقيه است که حضور در برابر سفر است و چون حد سفر 12 ميل رفت و 12 ميل برگشت است، حضور هم در محدودهی 12 ميل خواهد بود. ولی در بارهی اين دليل ، اين سؤال را میتوان مطرح کرد که آيا در زمان نزول قرآن هم، حضور در برابر سفر بوده يا نه؟
دليل سوم برای قول دوم همان حديث 7 باب 6 از ابواب اقسام الحج است، بنا بر اين که 48 ميل را چهار قسمت کنيم که البته به آن اشکال کرديم . مرحوم صاحب جواهر می گويد روايت 18 ميل را میتوان مؤيد 12 ميل قرار داد، چون 18 ميل از مسجد الحرام است و 12 ميل از مکه است. دست قائلين به 12 ميل از روايت کوتاه است، و به اين روش يک روايت مؤيد پيدا کردهاند. ولی اين دليل نمیشود زيرا فاصلهی مسجد الحرام تا آخرين منزل مکه در آن زمان، 6 ميل که معادل حدود 10 کيلومتر است، نبوده و کمتر از آن بوده است.
بنا بر اين، هيچ يک از طرفين دليل محکمی ندارند. و ما اگر نتوانيم موضوع را از طريق ترجيح يکی از اقوال، حل کنيم، يا بايد به سراغ اصل و قدر متيقن برويم که همان 12 ميل است و يا بايد احتياط کنيم. فلذا يا بايد مانند محقق و جواهر به عمومات و اصل عمل کنيد و از مشهور هم نترسيد و اگر هم خواستيد احتياط کنيد به اين صورت که اگر در اين فاصله زندگی میکنيد به وظيفهی نائی عمل کنيد و بعد از حج يک عمره هم به جا آورديد. بنا بر اين اقرب الی النظر 12 ميل و احوط جمع بين 12 و 48 ميل است.