< فهرست دروس

درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم

88/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

در فرع سوم بحث در اين بود که معيار در تمتع چقدر است و در مقابل، معيار قران و افراد هم چه اندازه است؟ يعنی فاصله­ی مکلف از حرم چقدر باشد تمتع بر او واجب است و الا بايد قران يا افراد انجام دهد. در اين زمينه، بين علمای ما دو قول بود:

48 ميل که قول اکثريت بود و بر اساس آن حج مادون آن، قران و افراد است و وظيفه­ی مافوق آن، تمتع است.

12 ميل که قول شاذ نبود ولی مشهور هم نبود.

عامه هم چهار قول داشتند که ذکر شد:

معيار بودن مکه

معيار بودن حرم

معيار بودن اقرب المواقيت

معيار بودن هر يک از ميقاتها

اين مسأله، مسأله­ای پر غوغا و از نظر ادله مشوش است و بايد با احتياط پيش رفت. بهتر است ابتدا تأسيس اصل کنيم. دو راه برای تأسيس اصل وجود دارد:

راه اول: استفاده از عمومات ـ اگر اصل عمومات باشد، قرآن می فرمايد: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. در اينجا ما يک عام داريم و آن وجوب تمتع است: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، قدر متيقنی که از آن خارج شده است، حاضری المسجد الحرام است. اين قدر متيقن 12 ميل است و در مازاد بر آن که شک داريم، به عموم عام تمسک می­کنيم. اين خوب است ولی يک اشکال دارد و آن اين که مخصص آن متصل است و اگر مخصص متصل ابهام داشته باشد ابهام آن سرايت می کند و عام را از کار می اندازد. مانند اکرم العلما الا الفساق، که اگر فساق مردد بين مرتکب کبيره و صغيره باشد، اين ابهام سرايت می کند و مانع تمسک به عام در مورد مشکوک می­شود. پس در مانحن فيه هم نمی­توانيم بگوييم قدر متيقن 12 ميل است. و لذا بر اين اساس نمی توان تاسيس اصل کرد لذا بايد به سراغ روايات رفت که ببينيم مخصص منفصل هم داريم يا نه؟ در برخی روايات صريحاً می گويد تمتع وظيفه همه است و هيچ تخصيص در آنها وجود ندارد.

باب 3 از ابواب اقسام الحج حديث 1:

َقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ قُرْآناً فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي‌

حديث 7 باب 3 از ابواب اقسام الحج:

14688 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا يَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ- وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ

مطابق اين روايات، غير از حج تمتع نداريم و از سوی ديگر مخصص­هائی داريم که منفصل است، پس قول به 12 ميل مطابق اصل خواهد شد. مخصص متصل که مبهم بود و لذا قابل استناد نبود،  را رها می کنيم و به سراغ مخصص منفصل که ابهام ندارد می رويم.

راه دوم: استفاده از اصول عمليه ـ ولی اگر عمومات را رها کنيم و به سراغ اصول عمليه برويم، اصل در اينجا اشتغال و احتياط است، زيرا اصل تکليف که مسلم است و ما نمی­دانيم که وظيفه اين فرد تمتع است يا قران و افراد و چون شبهه محصوره است و تمتع و افراد هم متباينين هستند، بايد احتياط کرد، مانند شک در قصر و تمام نماز. البته چگونگی جمع بين آنها بحث ديگری است. اينجا محل اجرای استصحاب نيست، زيرا استصحاب مربوط به جائی است که ما يک شک در خارج داشته باشيم، اينجا محل بحث مفهوم حکم شارع است .

پس مطابق عمومات اصل حج تمتع است الا ما خرج بالدليل و 12 ميل هم قدر متيقن آن است و مطابق اصول عميله اصل احتياط است. توجه داشته باشيد که 12 ميل بر اساس يک اجماع مرکب به دست آمده است، به اين معنی که ما در شيعه فقط دو قول 12 و 48 ميل داريم و الا اگر اين دو را قبول نکنيم، بايد قول معيار بودن مکه و يا مسجد حرام را که نزد اهل سنت قائل داشت، برگزينيم.

حال بعد از تأسيس اصل، به سراغ ادله می­رويم.

دليل اول: قرآن

بار ديگر به سراغ قرآن برويم:

ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ ( بقره، 196 )

در اين آيه، مسأله­ی محوری اين است که حاضر را چگونه بايد تفسير کرد. حضور يک حقيقت شرعيه نيست و مرجع منحصر آن عرف است. يعنی برای دانستن مفهوم موضوع به عرف رجوع می­کنيم. حضور را دو نوع معنی کرده­اند:

حضور از نظر عرف سکونت در خود مکه و اطراف نزديک آن است و 12 ميل عرف نيست تا چه رسد به 48 ميل.

حضور به معنای غيرمسافر، معنی دوم حضور را که صاحب جواهر و بقيه دنبال کرده­اند حاضر در برابر مسافر است. حد مسافر 24 ميل است. لذا 12 ميل رفتن و 12 ميل برگشتن يک مسافرت کامل است. امروزه حاضر در برابر مسافر به کار می­رود ولی آيا آن زمان گذشته هم اينگونه بوده است. پس اين که می گويند قول 12 ميل مدرک ندارد اين می­شود مدرکش.

ولی شما ممکن است بگوييد به استناد روايات، ما زير 90 کيلومتر را حاضر می دانيم در جواب می گويند که نه مجازا و نه حقيقتا کلمه حضور به 48 ميل اطلاق نمی شود. اگر قران را ملاک قرار دهيم معيار حضور عرفی است و اگر روايات را معيار بگيريم با مضمون آيه نمی سازد و مخالف کتاب الله است مگر اين که بگوييم مراد 48 ميل از چهار طرف باشد که چهار تا 12 ميل می شوئد 48 ميل. پس دليل اول که قرآن است با اين ملاحظات همراه بود.

دليل دوم: روايات

روايات ما در اين زمينه،پنج طائفه است که مضامين آن با يکديگر متفاوت است. اين روايات در باب 6 از ابواب اقسام الحج آمده است. مضمون پنج طائفه روايات چنين است:

طائفه اول:  48 ميل

طائفه دوم: 18 ميل

طائفه سوم: ما دون الميقات

طائفه چهارم: مراد از حاضری اهل مکه است

طائفه پنجم: مکانهای مشخص، مانند عسفان، ذات عرق، صرف، بستان.

روايات طائفه اول

دو روايت طائفه­ی اولی صحيحه زراره ( حديث 3 باب 6 ) و خبر زرراه ( حديث 7 باب 6 ) است.

حديث 3 باب 6 از ابواب اقسام الحج:

14738 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ يَعْنِي أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ- فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمُ الْمُتْعَةُ                        

سند حديث بسيار خوب است ولی افسوس که خلاف ظاهر قرآن است. مراد از يدور حول مکه معلوم نيست که چهار تا 12 ميل است يا 48 ميل در هر طرف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo