درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم
88/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
در ادامهی بحث ديروز به يک قاعدهی اصولی اشاره کنيم. اگر بر عام مخصصی وارد شود و نسبت به آن مخصص شبههی مفهومی داشته باشيم يعنی مخصص مجمل باشد از نظر اقل و اکثر در اينجا برای خروج از ابهام می گويند به عموم عام بايد عمل کرد. مثل اين که در فاسق شک کنيم که مرتکب کبيره است يا اعم از مرتکب کبيره و مصر بر صغيره اگر اولی باشد فاسق دائره محدودتری و اقل است و اگر دومی باشد دائره وسيعتری و اکثر است. در اين جا که شبههی مفهومی در مخصص است، تمسک به عام می کنيم و به قدر متيقن عمل می کنيم و تنها اقل را خارج می کنيم. در ما نحن فيه عام ما تجب العمره لکل من دخل الحرم است، استثناء آن من يتکرر منه الدخول است. در مفهوم تکرر شک کردهايم که آيا دوبار بايد باشد يا سه بار. حداقل در اينجا سه بار است در دو بار شک داريم و به عموم عام عمل می کنيم زيرا دليلی برای اخراج آن از دايرهی عموم نيست.
استثناء دوم مريض است، برخی معذور گفتهاند. معذور اعم از مريض است. و شامل قتال هم هست، اين استثناء را خيلیها ذکر کرده اند. جواهر ج 18، ص 439:
أفتی به الشيخ و يحيی بن سعيد و غيرهما بل لا اجد فيه خلافا
و همو در ج 20، ص 448 هم ارجاع به قبل می دهد ولی در اينجا ادعای لا اجد فيه خلافا ندارد. از ديگر کسانی که متعرض شدهاند محقق در شرائع و کسانی است که آن را شرح کردهاند. محقق انتفاء العذر گرفته است که شامل مرض و قتال می شود و هم شامل خوف هم میشود. کلمهی مرض در روايت آمده است.
يک دليل ما، روايات باب 50 از ابواب احرام است.
روايت 1 باب 50 از ابواب احرام:
16623 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ
مبطون ذکر خاص بعد از عام است.
روايت 2 باب 50 از ابواب احرام:
16624 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَن
اين روايت صحيحه است و به صراحت مبطون را استثناء کردهاند.
حديث 4 باب 51 از ابواب احرام:
16638 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ
فرق آن با حديث 2 مربوط به حرم بودن است. اين سه روايت دلالت بر بحث ما میکند. و اما دو روايت معارض هم داريم که می گويد با وجود مرض محرم شود.
حديث 3 باب 50 از ابواب احرام:
16625 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا قَالَ لَا يَدْخُلْهَا إِلَّا مُحْرِماً الْحَدِيثَ
حديث 8 باب 50 از ابواب احرام:
16630 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ- قَالَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ
سند اين حديث به دليل وجود سهل بن زياد نسبت به حديث 3 در درجهی پايينتری است. اين دو حديث را که يکی حرم و ديگری مکه دارد شيخ طوسی حمل بر استحباب کرده است. آيا در موارد عسر و حرج که وجوب برداشته شد، استحباب باقی میماند؟ يا استحباب هم برداشته میشود؟ در موارد عسر و حرج ما جعل عليکم فی الدين من حرج وجوب را برمیدارد يا استحباب باقی میماند؟ از اين تفسير شيخ طوسی فهميده میشود که فقط قلم الزام برداشته میشود و استحباب به جای خود باقی است. اما در اينجا عسر و حرج زياد هم مهم نيست، زيرا احرام بستن که زياد زحمت ندارد، لباس را نتواند مخيط میپوشد، طواف را نتواند روی دوش او را میبرند، سعی را نتواند حملش میکنند، حتی اگر در اين حد هم نتواند نائب میگيرد. دليل نيابت در حج شامل عمره هم هست. با وجود اين که عسر و حرج زياد شديد هم نيست، شارع استثناء کرده است و اين استثناء تخفيف من قبل الشارع است و شارع گفته واجب نيست. ما که میگوييم اگر وجوب رفت استحباب هست منظورمان اين نيست که وجوب يک امر مرکب است و وجوب که رفت مطلوبيت همچنان باقی است، بلکه مراد اين است که وجوب که رفت ادلهی استحباب عمره میگويد عمره مستحب است.
اينجا دليل ديگری هم داريم و آن خود عسر و حرج است که به هر حال برای مريض سخت است. گرچه برخی بيماريها حس حرکت را از انسان نمی گيرد ولی برخی ديگر می گيرد. اگر دليل ما عسر و حرج باشد، عذر و قتال را هم شامل است البته قتال در روايات خاص آمده بود. قتال منصوص است.يک عذر هم مانند مشکل سال جاری است که گرچه مريض نيست ولی خوف ابتلاء دارد و يا خودش مريض است ولی نگران بيمار کردن ديگران است. چنين فردی هم لازم نيست محرم شود. اگر روايات کوتاه از کل عذر باشد ولی قاعده کوتاه نيست.
تتمهای هم بايد گفته شود، و آن اين است که امام فرمود:
و ما عدا ذلك مندوب، و يستحب تكرارها كالحج
روايات زيادی داريم که مثلاً پيامبر سه عمره به جا آورد، يا در بارهی تکرار عمره ولی آن نکته ای که قبلا گفته شد اينجا هم هست که آيا قابل تعميم به زمان حاضر هست يا نه؟