< فهرست دروس

درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم

88/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

فرع دوم مسأله­ی اولی عمره، در باره­ی وجوب فوری عمره است. امام به تبع عروه تصريح می کند که عمره فوری است:

… و هي واجبة فورا كالحج …

از نظر اقوال خيلی­ها ادعای اجماع کرده­اند. مرحوم نراقی در جمله­ای که قبلا از مستند خوانديم اين اجماع را ذکر کرده است. ، علامه هم در تذکره هم حج و هم عمره، هر دو را به اجماع علمای ما واجب فوری می داند:

مسألة 8: و وجوب الحجّ و العمرة على الفور لا يحلّ للمكلّف بهما تأخيره عند علمائنا أجمع- و به قال علي عليه السلام، و مالك و أحمد و المزني و أبو يوسف، و ليس لأبي حنيفة فيه نصّ، و من أصحابه من قال: هو قياس مذهبه (تذكرة الفقهاء (ط-الحديثة)، ج‌7، ص: 18 )

يعنی اصحاب ابی حنيفه گفته اند که به مقتضای قياس به حج اينجا هم واجب، واجب فوری است. تذکره الفقهاء علامه فقه مقارن است و طرز بيان او هم اينگونه بوده که نمونه­ای از آن نقل شد.

محقق سبزواری هم در طبع قديم ذخيره، ج 1، ص 699 می­فرمايد:

قطع الأصحاب بأن العمرة المفردة واجبة فورا و لا أعرف عليه دليلا واضحا

بعداً بايد ببينيم اين که ايشان می­فرمايد دليل واضحی ندارد درست است يا نه. البته ايشان در ذيل اين جمله می­گويد که به برخی روايات که می­گفت عمره بمنزله الحج است، می­توان استناد کرد.

مرحوم صاحب جواهر هم در ج 20، ص 445 در اين باره بحث کرده است:

و لا خلاف أيضا أجده في أنها على الفور كما صرح به الشيخ و الحلبي‌ و الفاضلان و غيرهم، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه، بل عن التذكرة الإجماع عليه‌

مرحوم خوئی هم در کتاب الحج ج 2، ص 170 ـ 172 در اين باره چنين می­فرمايد:

          لا اشکال فی ان وجوبها فوری کالحج لأنها بمنزلته

دقت داشته باشيد که کالحج فتوی است نه دليل، و دليل اين فتوی روايت است، بنا بر اين قياسی صورت نگرفته است.

اکنون بايد ديد دليل چيست. سه دليل برای فوريت عمره غير از اجماع که اقوال آن خوانده شد، چنين است:

دليل اول ـ دليل ديگر بعد از اجماع ظهور امر در فوريت است. آنها که در مبنای اصولی خود ظهور امر در فوريت را نپذيرفته­اند، در اينجا دچار اشکال می­شوند. طبيعت امر فوريت است و به تعبير ما انشاء امر جايگزين بعث باليد است، افعل جانشين فعل دفع است. در عرف هم همينطور است که وقتی مولی به عبد خود دستوری می دهد، اگر عبد آن را انجام ندهد، مولی او را مؤاخذه می کند. ما که اين مبنا را پذيرفته­ايم در اين گونه موارد در فقه راحت هستيم. به نظر می­رسد دليل مجمعين هم همين بوده باشد و اين طور نيست که دليل ديگری به دستشان رسيده که اکنون از ما پنهان شده باشد، آنها هم از اتموا فوريت فهميده­اند. ظاهرا دليل عمده اصحاب همين است. پس اينجا از بمنزله الحج استفاده نشده است و ظهور امر اتموا بر فوريت استفاده شده است. اجماع مدرکی بمنزله العدم نيست.

دليل دوم ـ و اما دليل دوم همان رواياتی است که می گفت انها بمنزلته، يعنی عمره به منزله­ی حج است. منتهی به اين دليل ايراد کرده­اند که به منزله­ی حج بودن آيا به معنای اين است که بمنزلته فی الوجوب يا فی جميع الاحکام؟ يعنی آيا عام است و من جميع الجهات است يا نه؟ به نظر ما عام و من جميع الجهات است.

دليل سوم ـ دليل سوم رواياتی است که عمره را حج اصغر ناميده بود. يعنی عمره مصداق حج قرار گرفته است، حال اگر ثابت شد که حج فوری است فوريت عمره هم که مصداق آن است، اثبات می شود.

اگر کسی دليل دوم و سوم را هم نپذيرد، دليل اول که ظهور امر در فوريت بود، دليل خوبی است.

بقی هنا شيء:

ما کدام عمره را می گوييم فوری است؟ فوريت حسب اين که کدام عمره مورد نظر باشد، فرق می­کند. اگر مراد، عمره تمتع باشد که فوريت آن مانند حج است، يعنی فوريت در حج، فوريت سنويه است. اينجا هم سنوی است ولی اگر عمره مفرده باشد، فوريت يوميه است. بحث و سؤال مهم در اين زمينه، اين است که نائی ـ کسی که از مکه و مدينه دور است ـ که عمره تمتع بر او واجب است آيا عمره هم بر او واجب است يا نه؟ يعنی اگر نائی برای حج ثبت نام کرد و قرار است 18 سال بعد نوبت او بشود، الآن بايد برای عمره اقدام کند يا نه؟اين مسأله­ی مهمی است که تا حل نشود، بقيه­ی مسأله حل نخواهد شد. اگر نائی وظيفه ای جز عمره تمتع نداشت برای او هم فوريت عمره مطرح نيست. فاصله بين عمرتين يک ماه است ولی فوريت اوليه­ی آن ديگر شهراً فشهراً نيست، بلکه يومياً است.

فرع سوم:

و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها ( ای العمره ) فيه ( ای الوجوب ) و إن لم يتحقق ( تتحقق ) استطاعته، كما أن العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها ( العمره ) وجب دونها ( العمره ).

در اين مسأله سه قول است:

قول اول ـ همين قول که امام به تبع عروه بيان کرده است. يعنی حج و عمره دو واجب مستقل و غير مشروط به هم هستند که استطاعت هر کدام برای وجوب کافی است.

قول دوم ـ قولی که صاحب جواهر به صورت قيل آورده است مبنی بر اين که حج و عمره هر دو مقيد به ديگری است: کل منهما لايجب الا باستطاعه الآخر. صاحب جواهر اين قول را به نقل از بعضی ذکر می­کند ولی تصريح می کند که لم­يُسَمّ قائله، يعنی قائل آن معلوم نيست.

قول سوم ـ قول سوم اين است که يک طرف مقيد است و طرف ديگر مقيد نيست، يعنی اگر استطاعت حج پيدا نکنی عمره واجب نيست ولی عکس آن که حج مقيد به عمره باشد، نيست. معنی آن اين است که وجوب عمره منوط به وجوب حج است ولی وجوب حج منوط به وجوب عمره نيست. امکان دارد حج بر او واجب شود، ولی عمره بر او واجب نشود ولی امکان ندارد که عمره بر او واجب شود، در حالی که حج بر او واجب نشده باشد. مثلاً اگر به کسی شب و يا روز عرفه اجازه­ی ورود به مکه بدهند و بعد هم او را ناچار به خروج فوری از مکه کنند، در اينجا تنها حج بر چنين فردی واجب است و عمره واجب نيست. مرحوم صاحب جواهر اين قول را به شهيد در الدروس نسبت داده است ( جواهر، ج 20، ص 444 ) ولی عبارت دروس خيلی صراحت در اين معنی ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo