ابتدا فرع چهارم را هم بررسی کنيم. فرع چهارم چنين بود:

و يستحب نية العود إليه عند الخروج من مكة، و يكره نية عدمه.

جواهر و مسالک و مدارک متعرض اين مسأله شده­اند و برخی متعرض نشده­اند.

صاحب جواهر در ج 20، ص 69 می فرمايد:

و يستحب لمن حج ان يعزم علی العود ( اين عين عبارت شرائع است. )

شهيد ثانی در مسالک ج 2، ص 378 شبيه همين مطلب را دارد ( شهيد ثانی عين عبارت شرائع را آورده و مطلب خودش در پاورقی برای شرح آن است. )

مدارک ج 8، ص 269 ( اين کتاب نيز تنها عبارت شرائع را ذکر کرده و توضيح محمد بن علی موسوی عاملی صاحب مدارک ( 1009ق. ) حاوی چنين جمله­ای نيست. )

در مقام دليل و مدرک اين حکم، صاحب جواهر دليل کلی می آورد:

لأنه من أعظم الطاعات المعلوم كون العزم عليها من قضايا الايمان‌

اين دليل عامی است که همه واجبات و مستحبات مهمه را شامل می شود.

ايشان سپس می فرمايد که در اخبار دعا هم آمده است که اين زيارت آخرين زيارت ما نباشد:

و قد سمعت ما في أخبار الدعاء بأن لا يجعله أخر العهد به‌

که اگر قصد انشاء کند نيت عود در آن هست.

علاوه بر اين در باب 49 از ابواب وجوب حج رواياتی در اين زمينه هست، عنوان باب 49 چنين است:

بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ عَوْدِ الْمُوسِرِ إِلَى الْحَجِّ فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ بَلْ أَرْبَعِ سِنِينَ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك‌.

باب 49 در باره فعل خود حج است ولی نيت عود هم لازمه آن است.

باب 57 هم ( اعم از موسر است ) در باره عود است:

بَابُ اسْتِحْبَابِ نِيَّةِ الْعَوْدِ إِلَى الْحَجِّ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ وَ كَرَاهَةِ نِيَّةِ عَدَمِ الْعَوْدِ وَ تَحْرِيمِهَا مَعَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَجِ‌. ( برخی عناوين ابواب وسائل در حقيقت فتوای صاحب وسائل است. )

روايت 5 اين باب چنين است:

14501 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَجَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ-

          إِذَا جَعَلْنَا ثَافِلًا يَمِيناً            - فَلَنْ نَعُودَ بَعْدَهَا سِنِينَا

            - لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مَا بَقِينَا

- فَنَقَصَ اللَّهُ عُمُرَهُ وَ أَمَاتَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ‌

از اين روايات مکروه بودن نيت ترک را برداشت می­توان کرد.

بقی هنا شيئ و آن اين که اين فروع اربعه مربوط به همه مکانها و زمانهاست يا منصرف به زمان و مکان خاصی است.

به نظر ما انصراف به زمان خاص بعيد نيست، يعنی به نظر می­رسد زمان آن مربوط به وقتی است که تعداد حاج کم بود، و اگر فقط مستطيعها می رفتند اطراف خانه خالی می شد و لذا ائمه عليهم السلام مردم را به گذاردن حج تشويق می­کردند.

يک باب داريم مربوط به اين که حج از جهاد برتر است و در باب ديگری تاجران تشويق شده­اند که همواره مقداری پول کنار بگذارند تا با آن به حج بروند و در جائی ديگر آماده بودن هميشگی لباس احرام توصيه شده است. شاهد ما ذيل اين روايت است:

حديث 1 باب 43 از ابواب وجوب الحج:

14402 ( مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا بَلْ يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَذَبَ وَ اللَّهِ وَ أَثِمَ لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً ) ثُمَّ قَالَ وَيْحَهُ فِي أَيِّ رَقَبَةٍ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ- وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ- وَ حَلْقُ الرَّأْسِ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ- وَ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ وَ لَوْ فَعَلُوا كَانَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِ‌.

امام عليه السلم از اين نگران است که مبادا فتوای ابوحنيفه سبب شود خانه خدا خلوت شود.

در باب 5 هم آمده است که از بيت المال پول بدهند تا حج انجام شود.

اينها قرينه بر انصراف است. ولی الآن شرايط فرق کرده است:

اولا در زمان ما هر کشوری يک سهميه دارد که بيشتر از آن را نمی دهند.

ثانياً در اين سهميه بندی گاه تا 17 سال در نوبتند.

وقتی صفا و مروه و مطاف بيش از اين ظرفيت ندارد شرايط با سابق فرق کرده است. و از نظر مکان هم به نظر ما محدود به جاهائی است که دسترسی آنها به مکه آسان باشد. ما بعيد می دانيم که شارع مقدس در زمانی که رفت و برگشت حج شش ماه طول می­کشيد، نظرش اين باشد که شش ماه از سال را برای حج تعطيل کنند.

بنا بر اين به حکم اولی نظر ما انصراف به زمان و مکان خاص است.

ولی ما نمی گوييم مستحب نيست، بلکه مستحب مؤکد نيست و شايد کراهت ( اقل ثوابا ) هم داشته باشد. و اين که در ادعيه درخواست حج شده است، ما نيت ثواب می کنيم ( کلمه ثواب را در تقدير می گيريم و در حقيقت می­گوييم اللهم ارزقنا [ثواب] حج بيتک الحرام )، زيرا آن دعاها هم در آن فضا و آن شرايط است.

تأکيد بر همه سال حج رفتن منصرف است به زمان و مکانی که اگر نمی رفتند خانه خدا خالی می شده است.

در باره طواف هم نظر ما اين است که در شرايطی که مردم برای طواف واجب خود در زحمتند، به همان طواف واجب بسنده شود و از انجام طواف مستحب پرهيز شود و به جای آن به خواندن نماز و قرآن در مسجد الحرام و يا تماشای بيت مشغول شوند.

روايت هم داريم که که وقتی حضرت ظهور کنند اجازه نمی دهند طواف مستحب مانع طواف واجب شود.

مسألة دوم هم که ادغام سه مسألة عروه ( مسألة 3 تا 5 ) است چنين است:

مسألة 2 يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا و كذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء و أمواتا، و الطواف عنهم عليهم السلام و عن غيرهم أمواتا و أحياء مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين و يستحب إحجاج الغير استطاع أم لا، و يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.

مسألة 3 تا 5 عروه چنين است:

3 مسألة يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا و كذا عن المعصومين ع أحياء و أمواتا و كذا يستحب الطواف عن الغير و عن المعصومين ع أمواتا و أحياء مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين‌

4 مسألة يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج‌ إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك‌

5 مسألة [يستحب إحجاج من لا استطاعة له‌] يستحب إحجاج من لا استطاعة له‌

فروع مسأله هم بر اساس مسائل عروه است. در اين فرع از سه استحباب سخن به ميان آمده است و فرع سوم هم استحباب است، زيرا يجوز در باب عبادات يعنی مستحب زيرا عبادت مباح نداريم و زکات از عبادات است.

فرع اول را علامه در سه کتاب از کتابهايش بحث کرده است. تحرير در بارة حج ابوين ج 2، ص 102 ( ظاهراً در بارة متعلق يمين است )؛ در المنتهی در باره طواف عن المعصومين ج 2، ص 882:

مسألة قد بينا أنه يستحب أن يحج الإنسان عن والديه و والده‌ ........

مسألة و يستحب الطواف عن الرسول صلى الله عليه و آله و عن الأئمة عليه السلام‌.....

و در تذکره هم ج 1، ص 403 ( ط قديم در باره خراج و معادن است ). عامه هم اين معنی را دارند.

المغنی ابن قدامه ج 3، ص 197: مستحب است انسان از جانب پدر و مادرش حج به جا بياورد اذا کانا ميتين أو عاجزين..

روايات اين مسأله را قبلا داشتيم. باب 25 از ابواب نيابت حديث 2 و 4 و 5 در اين باره است.