گفتیم که غائب از مکه به کسی گفته می شود که ده میل از مکه دور باشد و گفتیم که هر میل حدود دو کیلومتر است. اکنون این امر را به استناد به کتب لغت بررسی می کنیم و می گوئیم که میل بر دو قسم است: میل بحری و میل بری. اما میل خشکی 1609 متر است و میل دریائی 1852 متر است و فرسخ هم سه میل است که اگر به متر حساب شود حدود 5000 متر می شود و ده میل حدود هفده کیلومتر خواهد شد.

البته باید دید ده میلی که امام فرموده است از باب حقیقت شرعیه است یا عرفیة. شاید بتوان گفت که ده میل در آن زمان مصداق خارج از مکه بودن و آن زمان اگر کسی ده میل از مکه دور بود خارج از مکه حساب می شد و این از باب حقیقت شرعیه نبوده است.

مسئله ی 15 از ابواب وصیت به حج

امام در این مسئله به پنج فرع می پردازد:

فرع اول این است که اگر کسی مالی را نزد دیگری امانت می گذارد و بعد خودش از دنیا می رود. امانت دار می داند که آن فرد حجی بر گردن داشته و آن را انجام نداده است و از طرفی هم می داند و یا ظن قوی دارد که اگر این مال را به ورثه یا وصی برگرداند آنها حج را به جا نمی آورند. در روایت آمده است که خود آن فرد امانت دار حج را به جا آورد و یا کسی را بفرستد که این کار را بکند.

فرع دوم این است که سایر حج واجب (مانند حج نذری و یا افسادی) هم به حجة الاسلام ملحق می شود یا نه؟

فرع سوم این است که آیا می توانیم سایر واجبات را هم به حج واجب ملحق کنیم یعنی فردی است که خمس مالش را پرداخت نکرده است آیا ودعیٌ می تواند خودش آن را از مالی که نزدش مانده است پرداخت کند؟

فرع چهارم این است که آیا می توان از ودیعه به غیر از ودیعه تعدی کرد یعنی کسی است که به میت بدهکار بوده است و یا ملک اجاره نزد اوست آیا می تواند خودش حج را از طرف میت به جا آورد؟

فرع پنجم در این است که اگر من می دانم که ورثه واجبات را انجام نمی دهند و یا منکر آن هستند ولی من می توانم آنها را از طریق قاضی مجبور به انجام آن کنم آیا اگر این کار را بکنم بهتر است و یا اینکه خودم بی خبر، آن را انجام دهم.

این مسئله در عروة در مسئله ی 17 بیان شده است و صاحب عروة ادله ی مسئله را هم بیان کرده است.

امام در فرع اول می فرماید: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الاسلام و علم أو ظن أو الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه و إن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم و الأحوط الاستئذان من الحاكم مع الامكان.

اقوال مسئله:

ظاهرا در فرع اول بین علماء اختلافی نیست و اما هم قائل است که بر ودعی واجب است حج را بدون اطلاع دادن به ورثه انجام دهد.

مرحوم نراقی در مستند ج 11 ص 145 می گوید: لو كانت عند شخص وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الاسلام كان له أن يقتطع (جدا کند) قدر أجرة الحج منها فيستأجره به و يرد الفاضل إن كان للورثة بلا خلاف فيه في الجملة... و لكن الأكثر قيدوه بما إذا علم أنهم لا يؤدونه كما في النافع و الشرائع و الارشاد و غيرها أو بما إذا ظن ذلك كالسرائر و بعض آخر.[1]

ایشان به (کان له) تعبیر می کند یعنی این امر برای او جایز است (نه واجب) و عبارت فی الجملة برای این است که در فروع مسئله اختلاف است یعنی بعضی می گویند که از حاکم شرع اجازه بگیرد و بعضی این را لازم نمی دانند و هکذا بعضی می گویند که باید علم داشته باشد که ورثه این کار را انجام نمی دهند و بعضی ظن را هم کافی می دانند.

صاحب حدائق ج 14 ص 278 می گوید: قد ذكر الأصحاب ذلک.[2]

صاحب ریاض ج 6 ص 116 می گوید: لا خلاف فیه.

دلیل مسئلة:

علماء در بیان دلیل مسئله به روایت برید عجلی تمسک کرده اند که ح 1 باب 13[3] از ابواب نیابت است.

بعضی مضافا بر آن کانه می خواهند بگویند که این حکم مطابق قاعده نیز می باشد:

محقق در شرائع عبارتی دارد که صاحب جواهر هم در ج 17 ص 402 آن را تائید می کند: صاحب شرایع می گوید: (لانه خارج عن ملک الورثة) و صاحب جواهر اضافه می کند: و لصحیح برید العجلی.[4]

بیان قاعدة: در مورد بدیهی های میت چند مبنا وجود دارد:

مبنای اول این است که با مرگ میت تمام مال حتی بدیهی ها و دیون میت به ملک ورثه منتقل می شود ولی ورثه در خصوص دیون ممنوع التصرف هستند و مثلا باید دین حج را کنار گذاشته و آن را بپردازند. طبق این مبنا ودعی کاره ای نیست زیرا این مال در ملک ورثه وارد شده است و او نباید در مال تصرف کند.

مبنای دوم این است که دیون بر ملک میت باقی می ماند و آنی که منتقل می شود غیر از دیون است و دیون میت همانند ثلثش (اگر به ثلث وصیت کرده باشد) در ملک خود او باقی است. بله ورثه وظیفه دارند که این دیون را ادا کنند و حج را مثلا به جا آورند.

مبنای سوم این است که طلبکاران مالک مشاع می باشند یعنی اگر پنجاه درصد ما ترک بدهی است آن مقدار در ملک طلبکاران وارد می شود و آنها در کل ماترک با ورثه به شکل مشاع شریک هستند.

ظاهر آیه ی 11 سوره ی نساء که می گوید: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْن‌﴾[5] این است که این مال به ملک ورثه در نمی آید حال یا به ملک میت باقی می ماند و یا به ملک مشاع در می آید. اگر دین میت به ورثه منتقل می شد ودعی حق نداشت که حج را انجام دهد ولی اگر دو مبنای اخیر را قبول کنیم ودعی می تواند آن را خودش انجام دهد.

حال این مسئله باقی می ماند که آیا حاکم شرع از باب امور حسبة باید اذن بدهد و یا اینکه ودعی از باب امر به معروف و نهی از منکر می تواند آن را خودش بدون اجازه از حاکم شرع انجام دهد (ودعی می داند که ورثه این مال را مصرف کرده و حج را به جا نمی آورند خودش از باب نهی منکر حج را به جا آورد) و ان شاء الله این بحث را بررسی می کنیم.