< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

88/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در وصیت به حج است و در مسئله ی 13 در فرع اول گفتیم که اگر مال وصیت نزد وصی از بین برود او ضامن نیست زیرا امین است و اگر شک کنیم که او تعدی و تفریط کرده است یا نه امام، صاحب عروة و محشین عروة قائل به عدم ضمان شدند.

ما گفتیم که اصل در اموال برائت است زیرا شک در تکلیف است و حالت سابقه هم ندارد و البته باید بحث کنیم که آیا اصل در اموال احتیاط است یا نه.

این مسئله چون مهم است بهتر است فرع دوم را هم مطرح کنیم و بعد این مسئله را تحت بقی هنا شیء مطرح کنیم.

الفرع الثانی: لو مات الأجير قبل العمل و لم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر من البقية أو بقية الثلث.

این فرع در مورد اجیری هست که پول حج را گرفته و قبل از اینکه به حج برود فوت کند مال اجاره هم یا نزد او نیست و اگر هست نمی توانند آن مال را پس بگیرند. در این صورت ورثه ی موصی باید ببینند که اگر حج واجب بوده است از اصل مال و اگر مستحب بوده است از ثلث ما ترک، حج دیگری را برای میت به جا آورند و اگر اموال را هم بین خود تقسیم کرده باشند باید آن را برگردانند و حج را به جا آورند. زیرا ذمه ی میت همچنان مشغول است و تا عمل انجام نشود ذمه ی او بریء نمی شود.

امام در مسئله ی فوق این بحث را مطرح نکرده است که حکم اجیر چیست زیرا او حج را انجام نداد و از دنیا رفت و مالی هم ندارد یا اگر دارد ورثه ی او حاضر به اعطاء آن نیستند. در این صورت همان سه حالت قبلی مطرح می شود که اگر او در تلف مال تعدی و تفریطی نداشته است که ضامن نیست و اگر مقصر باشد ضامن است و اگر شک داشته باشیم امام قائل است که ضامن نیست.

بقی هنا شیء: در تمام ابواب ضمانات آنجا که شک حاصل شود که فرد ضامن است یا نه آیا اصل برائت است یا اینکه اصل ضمان و احتیاط می باشد.

و به عبارت دیگر در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا در باب اموال بناء عقلاء بر برائت است یا بر تضمین مثلا اگر کسی مال کسی را به عاریت و امانت گرفته است و در دست او تلف شده است و نمی دانیم که او تعدی کرده است یا نه. آیا عقلاء می گویند او امین است و ضامن نیست یا اینکه می گویند اصل در اموال ضمان است مگر اینکه ثابت شود که تلف شدن مال بدون تعدی و تفریط بوده است؟

این مسئله حالاتی مختلفی دارد گاه وصی از دنیا رفته است و نمی توان از او سؤال کرد و گاه زنده است و می توان از او سؤال نمود حال اگر سؤال شود گاه او ثقه است و گاه متهم است

ظاهر عبارت عروة، تحریر و بسیاری از حواشی این است که در هیچ یک از این صور ضامن نیست حتی اگر متهم باشد. ایشان همه به برائت تمسک کرده اند زیرا دلیل علی الید ما اخذت حتی تؤدی عام است و فقط فرد امین خارج شده است و در ما نحن فیه شک داریم که فرد تعدی و تفریط کرده است یا نه این از باب شبهه ی مصداقیه عام می شود و در آن نه به عام می توان تمسک کرد و نه به خاص از این رو باید سراغ اصول رویم و در اینجا اصل برائت جاری است. و همانطور که اگر کسی در اصل وجوب تکلیفی شک کند اصل برائت است اگر شک در وجوب ضمان هم حاصل شود اصل برائت می باشد.

وقتی به موارد دیگری از کتب فقهی مراجعه می کنیم می بینیم که مشهور قائل به ضمان شده اند بعضی می گویند که فرد متهم ضامن است.

ما قائل به ضمان می شویم زیرا می گوئیم که در اموال باید احتیاط کرد دلیل ما در این مورد بناء عقلاء و روایات است.

مثلا اگر کسی اجیر شد که متاعی را از جائی به جای دیگر ببرد مثلا راننده ای است که مال را می خواهد به جائی برساند و بعد ادعا می کند که طناب نگهدارنده ی متاع پاره شده مال از بین رفته است. آیا صاحب مال اگر شک داشته باشد که او راست می گوید یا دروغ به راحتی حکم به عدم ضمان می کند و آیا عقلاء او را بریء الذمة لحاظ می کنند؟ حال اگر او در رعایت امانت متهم باشد و یا اینکه شک داشته باشیم که تعدی و افراط کرده است یا نه آیا به راحتی او را بی گناه حساب می کنیم؟

به نظر ما ظاهر بناء عقلاء بر تضمین است مگر اینکه فرد امینی باشد که ثقه بوده به صحت قول او اطمینان داشته باشیم.

مضافا بر این در وسائل ج 13 کتاب الاجارة باب 28، 29 و 30 روایات متعددی است که ارباب حرفه ها و کسانی که اجیر می شوند ضامنند البته بعضی از روایات می گوید که آنها ضامن نیستند و جمع دلالی بین آنها به متهم بودن و ثقه بودن است یعنی اگر متهم نباشد و ثقه باشد ضامن نیست. در این روایات شاهد جمع هم وجود دارد. (و ممکن است نزاع بین قائلین به ضمان و عدم ضمان نزاع لفظی باشد یعنی آنها که می گویند ضامن است یعنی در جائی که فرد متهم باشد و یا ثقه نباشد و آنها که می گویند ضامن نیست به موردی نظر دارند که فرد متهم نیست و یا ثقه می باشد)

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ.[1]

مفهوم این روایت این است که او چون امین است ضامن نمی باشد از این رو اگر در امانت متهم باشد ضامن است.

ح 2: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ وَ قَالَ إِنَّمَا يَأْخُذُ الْأَجْرَ عَلَى الدُّخُولِ إِلَى الْحَمَّامِ.[2] (یعنی حمامی فقط پول می گیرد که فرد به حمام رود و مسئول حفظ حمام نیست)

مفهوم این روایت این است اگر او اجیر بر حفظ ثیاب باشد و مال از بین برود و او بگوید که در حفظ آن کوتاهی نکرده است از او قبول نمی کنند.

ح 3: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِيمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ (پول) عَلَى الْحَمَّامِ وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ.[3]

باب 29

ح 5: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ (لباس شوی) دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[4]

اگر بینه بیاورد که در بین متاع او، متاع آن فرد ربوده شده است و او تقصیری نداشته است چیزی بر او نیست و هکذا اگر تمام لباس ها ربوده شود زیرا ربوده شدن تمام لباس ها قرینه بر این است که او راست می گوید.

ح 6: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ‌ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ (رنگ رز) وَ الْقَصَّارَ (لباس شوی) وَ الصَّائغ (ریخته گر مانند کسی که کارهای طلا و نقره را انجام می دهد) احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْ‌ءِ الْغَالِبِ (مانند سیل) الْحَدِيث‌ [5]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo