بحث در مسائل وصیت به حج است و به مسئله ی نهم رسیدیم و گفتیم این مسئله در مورد کسی است که وصیت کرده است که حج پیاده و یا پا برهنه برایش انجام دهند (به حج همراه با یک قید وصیت کرده است.)

گفتیم این وصیت سه حالت دارد:

یا وصیتش در مورد حج واجب است یا مندوب و یا خودش نذر کرده بود مثلا پیاده به خانه ی خدا رود و قبل از اینکه به نذرش عمل کند از دنیا رفته است.

امام در این مسئله می فرماید: لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص (مثلا می گوید با شتر به حج روید زیرا می خواهم سنت عصر رسول الله اجرا شود) صح و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا و خروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي و كذا التفاوت بين المذكورات و الحج المتعارف إن كان واجبا و لو كان عليه حج نذري ماشيا و نحوه خرج من أصل التركة أوصى به أم لا و لو كان نذره مقيدا بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستيجار إلا إذا أحرز تعدد المطلوب.

در جلسه ی قبل بحث در مورد حج واجب و حج ندبی را مطرح کردیم و اکنون به سراغ حج نذری می رویم: امام قائل است که حج نذری باید از اصل ترکه پرداخت شود چه به آن وصیت بکند چه نه.

در بحث حج نذری گفتیم که در حج نذری سه عقیده وجود دارد.

مشهور قائلند که حج نذری از اصل است.

بعضی قائلند که حج نذری از ثلث است.

صاحب مدارک قائل است که اگر به حج نذری وصیت کند از ثلث است و الا نه از اصل است نه از ثلث. اگر ورثه اجازه ندهند آن را به جا نمی آورند.

علی القاعده آنهائی که می گویند باید از اصل برداشته شود می گویند که این دین است و هر دینی از اصل است زیرا در قرآن آمده است: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْن‌﴾[1]

به نظر دلیلی وجود ندارد که ثابت کند نذر هم دین است و حتی اگر در مورد حجة الاسلام روایات عدیده ای نبود که تصریح کند حج هم جزء دیون است در آن هم قائل می شدیم که بدون وصیت لازم نیست آن را ادا کنند. بنابراین حج نذری را از اصل ادا نمی کنند و اگر وصیت نکند از ثلث هم لازم نیست آن را به جا آورند مگر اینکه قائل شویم قضا کردن حج نذری اجماعی است کما اینکه صاحب جواهر می گوید ادای حج نذری مقطوع به است ولی به نظر ما هم مسئله اجماعی نیست و اگر باشد مدرکی است زیرا قائلین به وجوب تصور می کردند که حج نذری دین است.

البته ما در این مسئله احتیاط می کنیم چون روایاتی در این مورد آمده است (هرچند در آن روایات سخن از نذر به احجاج است نه نذر به حج.( از این رو باید از ثلث آن را بپردازند و ورثه هم باید به این کار رضایت بدهند و ذمه ی میت را از حج نذری و سایر چیزهای نذری خلاص کنند.

نکتة: در مورد مسئله ی هشتم که گفتیم میت به مبلغی وصیت کند که کسی با آن مبلغ به حج نمی رود مرحوم نراقی فرعی را مطرح کرده است و آن اینکه اگر بتوانیم با آن مبلغ کار کنیم تا نمائاتی پیدا کند و زیاد شود که در نتیجه بتوان با آن کسی را پیدا کرد که به حج رود آیا انجام این کار واجب است یا نه؟

ایشان می فرماید: از همان اول که کسی با آن پول به حج نمی رفت وصیت باطل شده و دیگر لازم نیست آن پول را نگه دارند تا کار کنند و مبلغش را زیاد کنند.

و لکن لا یبعد که احتیاط این است که کمی صبر کنیم تا مبلغش زیاد شود و در همان راه حج مصرف شود.

مسئله ی 10: لو أوصى بحجتين أو أزيد وقال إنها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة إلا أن يكون إقراره في مرض الموت وكان متهما فيه فتخرج من الثلث

تا به حال آنچه بحث کردیم در مقام ثبوت بود یعنی در واقع اگر نذر کند حکمش چیست که باید از ثلث انجام شود یا اصل و هکذا ولی بحث در مسئله ی 10 در مقام اثبات است یعنی اگر اقرار کند که حجی بر گردنش است و به جا نیاورده است و هکذا آیا می توان اقرارش را قبول کرد یا نه.

امام می فرماید اقرارش قبول می شود مگر اینکه این اقرار در مرض موت باشد و متهم به این باشد که راست نمی گوید مثلا ورثه با او دشمنی کردند و امکان دارد که او با اقرار کردن به چند حج واجب تصمیم گرفته است ورثه را مجبور سازد که همه را از اصل پرداخت کند تا چیزی برای ورثه نماند.

این بحث در منجزات مریض مطرح است. یعنی گاه مریض به چیزهائی اقرار می کند و یا بخشش، معاملات زیر قیمت، وقف و امثال آن انجام می دهد که به ورثه ضرر می زند آن هم در زمانی که در مرض موت قرار دارد.

اما اینکه مرض موت چیست باید بحث شود مثلا کسی سرطان دارد و چهار سال مبتلا هست و با همان مرض فوت کرده است آیا همان مرض موت است یا مراد از مرض موت کسی است که در آستانه ی مرگ قرار داد.

آیا هر کس که در مرض موت باشد این بحث در او مطرح است یا اینکه فقط در مورد کسی است که متهم باشد.

این بحث (اقرار به حج واجب) را غالبا مطرح نکرده اند از این رو باید این مسئله را بر اساس قواعد حل کنیم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این مسئله را پی گیری می کنیم.