بحث در مسئله ی هشتم است که میت برای حج اجرتی را معین کرده است که هیچ کس حاضر نمی شود با آن مقدار به حج رود در این مورد اگر از باب تعدد مطلوب باشد وصیت صحیح است یعنی میت دو مطلوب داشته است یکی حج و دیگر اینکه به اندازه ی مبلغ مزبور باشد در اینجا حج را که نمی توان با آن مبلغ انجام داد آن را در وجوه برٌ مصرف می کنند. ولی اگر از باب تقیید باشد وصیت باطل می شود و به ملک ورثه بر می گردد.

و در خاتمه باید دو مطلب را بحث کنیم که بر اساس کلامی است که امام در آخر مسئله بیان کرده است که می فرماید: فترجع إلى الوارث من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطاري وغيره و من غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث و عين له مصارف و غيره.

مطلب اول این است که در عروة در آخر مسئله ی هشتم و هکذا در تحریر آمده است که فرقی نمی کند که میت وصیت به ثلث کرده باشد یا نه. (البته صاحب عروة می گوید این امر که باید در وجوه بر مصرف شود در این حالت واضح تر است.)

مثلا میت وصیت کرده است که ثلث مالش را در راه خیر خرج کنند و یک حج هم به مبلغ مثلا صد دینار استیجار کنند حال که به ثلث وصیت کرده است که در وجوه خیر مصرف شود فهمیدن تعدد مطلوب در آن واضح تر است و حال که کسی با صد دینار به حج نمی رود می توان آن را در وجوه بر مصرف کرد.

مطلب دوم این است که اولی یا احوط این است که از میان وجوه بر آنی را انتخاب کنیم که به حج اقرب باشد.

گفتیم هنگامی که نمی توان به وصیت میت عمل کرد در اینکه با این پول باید چه کرد سه احتمال وجود داشت یکی اینکه به شکل عام در وجوه بر مصرف شود دوم اینکه به ملک ورثه بر گردد و قول سوم تفصیل بود و ما (همان طور که قبلا هم این بحث را مطرح کردیم) قائل هستیم که باید در خصوص حج مصرف شود و این بدلیل قاعده ی میسور است یعنی حال که انجام حج میسر نیست لا اقل آن را در مسیر حج استفاده کرد مثلا به جای حج، از طرف میت عمره به جا آوریم و یا به کسی که در راه حج مانده است بدهیم و امثال آن و روایتی هم می تواند مؤید این قول باشد:

باب 22 از ابواب مقدمات طواف

ح 6: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ يَاسِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرَ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَأَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْوَصِيُّ مَكَّةَ سَأَلَ فَدَلُّوهُ عَلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقَامَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ النَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَتَانِي فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَى مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ وَ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّيْتُ لَكَ فَأَتَى الرَّجُلُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِقَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا هَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ لَيْسَ يُؤْخَذُ عَنْهُ وَ لَا عِلْمَ لَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا وَ بِحَقِّ كَذَا وَ كَذَا لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هَذَا الْكَلَامَ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ لَقِيتُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّكَ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ ثُمَّ سَأَلُونِي بِالْعَظِيمِ إِلَّا أَبْلَغْتُكَ مَا قَالُوا قَالَ وَ أَنَا أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلُوكَ لَمَّا أَتَيْتَهُمْ فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِي أَنْ لَوْ وَلِيتُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ عَلَّقْتُهَا فِي أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَى الْمِصْطَبَّةِ ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِياً يُنَادِي أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ فَاعْرِفُوهُمْ [1]

که فردی برای کعبه مبلغی را نذر کرده بود و از دار دنیا رفت. وصی او به مکه آمد. بنی شیبه که خود را متولی خانه ی خدا می دانستند از او مبلغ را درخواست کردند ولی او نداد و نزد امام آمد و حضرت دستور داد که به واماندگان در راه حج بدهد.

از این رو احوط این است که مالی که برای کعبه (و حج) نذر شده است را در راهی که مناسب همان است مصرف کرد.

مسئله ی 9 در مورد کسی است که وصیت کرده است که حج پیاده و یا پا برهنه برایش انجام دهند (به حج همراه با یک قید وصیت کرده است.)

این وصیت سه حالت دارد:

یا وصیتش در مورد حج واجب است یعنی وصیت کند که کسی را اجیر کنند که برای حج واجبش پابرهنه به خانه ی خدا رود.

وصیتش در مورد حج مندوب بوده است.

میت نذر کرده بود که خودش مثلا پیاده به خانه ی خدا رود و قبل از اینکه به نذرش عمل کند از دنیا رفته است.

امام در تحریر در مسألة 9 می فرماید: لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص صح و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا و خروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي و كذا التفاوت بين المذكورات و الحج المتعارف إن كان واجبا و لو كان عليه حج نذري ماشيا و نحوه خرج من أصل التركة أوصى به أم لا و لو كان نذره مقيدا بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستيجار إلا إذا أحرز تعدد المطلوب.

علماء قسم سوم را متذکر شده اند و غالبا به فرع اول و دوم اشاره نکرده اند. ولی ما این مسئله را قبلا در مسئله سوم حج نذری مطرح کرده بودیم و اینجا دوباره تکرار شده است

در فرع اول سه قاعده جاری است.

قاعده ی اول این است که حج واجب باید از اصل مال قضا شود چه میت به آن وصیت کند و چه نکند.

قاعده ی دوم این است که اگر میت به حج مندوب وصیت کند هزینه ی آن از ثلث قضا می شود.

قاعده ی سوم این است که آنچه از ثلث بیشتر می شود باید با اذن ورثه باشد.

حال این میت که وصیت کرده است حج واجبش را پیاده و یا پابرهنه انجام دهند هزینه ی آن بیشتر می شود از این رو آنچه ما زاد بر انجام خود واجب است را از ثلث می گیرند.

و اما فرع دوم که وصیت در حج مندوب باشد. حکم این فرع واضح است و باید کل هزینه ها از ثلث پرداخت شود حال اگر ثلث به آن وفا کند فبها و اگر ثلث کافی نباشد ظاهر این است که چون وصیتش از باب تعدد مطلوب بوده است حال که انجام دادن قید امکان ندارد حج را راکبا انجام دهند و وصیت باطل نمی شود.

و اما فرع سوم که میت نذر کرده بود که خودش مثلا پیاده به خانه ی خدا رود و قبل از اینکه به نذرش عمل کند از دنیا رفته است.

سابقا هم گفتیم که مشهور قائل هستند که نذر از اصل پرداخت می شود و جمعی هم قائل شدند که از ثلث باید پرداخت گردد صاحب ریاض در ج 6 ص 119 می گوید: و المنذورة من الثلث وفاقا للإسكافي و الصدوق و النهاية و التهذيب و المبسوط و المعتبر و الجامع.[2]

دلیل قائلین به اصل این است که این حج، واجبی است مانند دین و نذر هم دینی است الهی است زیرا می گوید (لله علی) و دیون هم باید از اصل پرداخت شوند زیرا در قرآن آمده است ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْن﴾‌[3]

و اما قائلین به ثلث می گویند که حج نذری دین نیست بلکه واجبی است که به ذمه ی فرد است و نمی توان گفت که هر واجبی دین است و لام در لله برای ملکیت نیست لام اگر بر سر اموال بیاید مانند: (لزید هذا المال) دلالت بر ملکیت می کند ولی اگر لام را بر سر افعال در آید مانند (لک علیٌ که کمکت کنم) این دیگر دلالت بر تمیلک نمی کند فعلی هذا قائلین به ثلث می گویند که دلیلی وجود ندارد که این حج از اصل پرداخت شود.

و ان شاء الله فردا نظر سومی که در مسئله وجود دارد را مطرح می کنیم.