خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی هفتم از مسائل حج است که میت به حج وصیت کرده و مبلغی هم تعیین نموده حال گاه این مبلغ مطابق اجرة المثل است و گاه بیشتر و گاه در مورد حج واجب است و گاه حج مستحب و هکذا گاه به نحو تقیید بیان شده است و گاه به نحود تعدد مطلوب. فروع این مسئله را سابقا بیان کرده ایم و این مسئله تکرار شده است.

در مورد مسئله ی هشتم هم سخن از این است که اگر میت اجرتی برای حج معین کند که کسی در آن رغبت نمی کند حکمش چیست.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی هفتم از مسائل وصیت به حج است.

امام در تحریر می فرماید: لو اوصی و عین الاجرة فی مقدار فان کان واجبا و لم یزد علی اجرة المثل او زاد و کفی ثلثه بالزیادة او اجازت الورثة (اگر بیش از ثلث باشد ورثه رضایت دهند) تعین و الا بطلت (وصیت باطل می شود) و یرجع الی اجرة المثل.

در این فرع سه حالت وجود دارد که همه در مورد حج واجب است که میت به انجام آن وصیت کرده است و مقداری را هم برایش معین نموده است در هر سه حالت روایتی وارد نشده است و باید طبق قواعد حل شود:

حالت اول این است که آنچه میت معین کرده است مطابق اجرة المثل باشد در این صورت باید به وصیت عمل کرد و آیه ی قرآن هم تصریح می کند ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْن‌﴾[1] هزینه ی این حج واجب باید از اصل پرداخته شود و حتی اگر میت وصیت نمی کرد می بایست حج را از طرف او قضا می کردند.

حالت دوم این است که آنچه میت معین کرده است از اجرة المثل بیشتر باشد در اینجا آن مقدار که به قدر اجرة المثل است از اصل پرداخت می شود و ما زاد آن از ثلث پرداخت می شود البته این در صورتی است که ثلث برای پرداخت ما زاد از اجرة المثل کفایت کند و اگر کفایت نمی کند ورثه اجازه دهند که آن مال پرداخت شود و از سهمشان کم شود. در اینجا هم ادله ی وجوب به وصیت می گوید که ما زاد را باید از ثلث پرداخت کرد و و ادله ی وجوب قضای دیون می گوید که هزینه ی حج تا مقدار اجرة المثل را باید از اصل پرداخت کرد.

حالت سوم این است که آنچه معین کرده است از اجرة المثل بیشتر است و ثلثش هم وفا نمی کند و ورثه هم مازاد بر اجرة المثل را اجازه نمی دهند در این صورت چون وصیت قابل عمل نیست باطل می شود. از آن سو حج واجب که دین است را باید از طرف میت انجام دهند در این جا هزینه ی آن که به اندازه ی اجرة المثل است را از اصل پرداخت می کنند.

البته طبق نظر ما در همه ی این موارد معیار حد اقل اجرت است نه اجرة المثل از این رو کمترین مبلغی که برای انجام حج پیشنهاد می شود همان مقدار از اصل پرداخت می شود و مازاد بر آن یا از ثلث و یا با اجازه ی ورثه باید انجام شود و الا وصیت باطل می شود و هکذا.

و اما فرع دوم که در مورد حج مستحبی است و آن هم سه صورت دارد:

امام در این مورد می فرماید: و ان کان مندوبا فکذلک مع وفاء الثلث به و الا فبقدر وفائه اذا کان التعیین لا علی وجه التقیید و ان لم یف به حتی من المیقات و لم یاذن الورثه او کان علی وجه التقیید بطلت.

حالت اول آن است که برای حج مندوب وصیت کرده است و ثلث هم به آن مقدار می رسد در این حالت طبق ادله ی وجوب عمل به وصیت باید به وصیت او عمل کنند.

حالت دوم آن است که ثلث وافی نیست این خود دو حالت دارد:

یکی این است که مبلغی را معین کرده است ولی می دانیم آن را بر وجه تقیید نگفته است بلکه از باب تعدد مطلوب بوده است یعنی یک مطلوب این بود که اصل حج مستحبی برایش انجام شود و مطلوب دوم این است که آن حج با فلان مبلغ معین انجام شود حال که ثلث از آن مقدار کمتر است اصل حج را می توان کمتر از آن مقدار تعیین شده انجام داد.

حالت بعد این است که طبق ثلث میت حتی نمی توانند از میقات هم به حج روند و یا اینکه تعیین مبلغ از باب تقیید باشد یعنی می گوید حج مستحب باید به آن مقدار انجام شود و الا مثلا اگر کمتر باشد چون آبروی خود را در معرض خطر می بیند به آن راضی نبوده است و بدون آن مبلغ اصل حج را هم نمی خواهد در این صورت اصل وصیت باطل می شود و از بین می رود.

مسئله ی هشتم: لو عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد ولو للميقاتي وكان الحج مستحبا بطلت الوصية إن لم يرج وجود راغب فيها وتصرف في وجوه البر إلا إذا علم كونه على وجه التقييد فترجع إلى الوارث من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطاري وغيره ، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعين له مصارف وغيره .

این مسئله کلا در مورد حج مستحب است و در موردی است که میت برای حج اجرتی را معین کرده است که هیچ کس حاضر نمی شود با آن مقدار به حج رود در اینجا وصیت باطل می شود مگر اینکه امید داشته باشند که اگر حج را به سال بعد موکول کنند بتوانند با آن قیمت کسی را پیدا کنند.

حال که اصل وصیت باطل شده است این بحث مطرح می شود که با آن مبلغ چه کنند در اینجا همان بحث های قبلی مطرح می شود که طبق نظر امام باید در وجوه بر مصرف شود. بله در این صورت اگر متوجه شویم که آن مبلغی را که برای حج تعیین کرده است از باب تقیید بوده است که در این صورت که حج را نمی توانند با آن مبلغ به جا آوردند وصیت باطل می شود و چون از باب تقیید بوده است در وجوه بر هم مصرف نمی شود و به ملک ورثه بر می گردد.

اقوال علماء در اینجا به این گونه است که در صورتی که مبلغی که کسی به آن رغبت ندارد را تعیین کرده است به گونه ای بوده است که ابتدا مردم به آن رغبت داشتند ولی اکنون به دلیل بسته شدن راه ها و امثال آن قیمت ها بالا رفته است و دیگر کسی با آن مبلغ به حج نمی رود و صورت بعد جائی است که از همان اول میت بدلیل بی خبر بودن از قیمت مبلغی را تعیین کرده است که از همان اول کسی حاضر نمی شد با آن مبلغ به حج رود حال باید این دو مورد را بررسی کنیم.